جوابیه بانک مرکزی به ادعایی درباره وام های بانکی

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، به دنبال انتشار مطلبی در سایت خبرآنلاین در تاريخ 8 مرداد ماه با عنوان «وام های بانکی به کجا می روند؟» روابط عمومی بانک مرکزی به این شبهات پاسخ داده است.
 

متن جوابیه  بانك مركزي به شرح ذیل است:
 

بحث هدایت نمودن تسهیلات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد یکی از موضوعات با اولویت و اثرگذار در رشد اقتصادی بوده و لازم است سیستم بانکی و در راس آن بانک مرکزی مقدمات لازم جهت تحقق این امر را فراهم نموده و حتی المقدور مسایل و مشکلات موجود را برطرف نماید.

 

در این میان بانک مرکزی همواره تلاش نموده است تا با برنامه‌ریزی‌های لازم به این هدف مهم دست یابد و منابع لازم برای تامین مالی بخش واقعی اقتصاد را فراهم نماید. در این ارتباط مواردی به شرح ذیل ارائه می‌شود:

آمار تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیردولتی نشان می‌دهد که شبکه بانکی کشور بیشتر از توان خود، در تامین مالی بخشهای اقتصادی نقش ایفا کرده است. نگاهی به آمارهای پایان خرداد 1390 نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در شبکه بانکی کشور بالغ بر5/96 درصد بوده است؛ ضمن اینکه نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در بانک‌های تخصصی طی سه ماهه اول سال جاری بالغ بر 220 درصد گردید؛ در حالی که نسبت استاندارد برای شبکه بانکی کشور حدود 80 درصد می‌باشد. از آنجا که بانک‌های تخصصی رویکردی توسعه‌ای داشته و بر افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی تمرکز دارند، می توان گفت که سیستم بانکی تمام توان خویش را به کار گرفته است تا بخش واقعی اقتصاد را تامین مالی نماید.

 

بدیهی است که مازاد تسهیلات اعطایی بانک‌ها از منابع سپرده‌ای آنها از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی انجام شده است که نمونه بارز آن اعطای خطوط اعتباری متعدد برای تکمیل پروژه‌های مسکن مهر می‌باشد. لذا در مجموع باید گفت که نظام بانکی کشور حتی بیش از توان خود نسبت به اعطای تسهیلات به بخشها اقدام نموده است.
 

پاره‌ای از مشکلات موجود در هدایت صحیح تسهیلات بانکی به متقاضیان اصلی تسهیلات را می‌توان در تعیین نرخ سود در سطحی پایین‌تر از سطح تعادلی در فرایند تجهیز و تخصیص منابع بانکی جستجو کرد. شاید چنین تصور گردد که نرخهای سود کنترل‌شده و پایین‌تر از نرخهای تعادلی بازار و تورم، بتواند تقاضا برای سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. لیکن باید توجه داشت که حجم تسهیلات قابل اعطا جهت انجام سرمایه‌گذاری به واسطه روند نزولی در جذب پس‌اندازها جهت تامین این سرمایه‌گذاریها، کاهش خواهد یافت.

 

علاوه بر این، تقاضای اضافی ناشی از پایین بودن نرخهای سود، ممکن است در شرایطی منجر به سهمیه‌بندی منابع مالی موجود گردد و تسهیلات اعطایی توسط بانکها و واسطه‌های مالی لزوماً به طور صحیح بر مبنای نرخ بازدهی سرمایه‌گذاریها صورت نگیرد. زیرا در این شرایط بسیاری از پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی نیز متقاضی اخذ تسهیلات می گردند. در چنین شرایطی، سایر عوامل غیراقتصادی در تصمیم‌گیری واسطه‌های مالی نقش اساسی را خواهد داشت؛ به طوریکه تخصیص غیربهینه منابع بانکی و محدود شدن دسترسی بخش تولید وسرمایه‌گذاری به تسهیلات بانکی اولین ثمره نامطلوب آن خواهد بود.
 

اعمال سیاستهای معطوف به نرخ سود بانکی کنترل شده و غیر تعادلی با نگاه حمایتی از بخشهای اقتصادی, تمایل تولید کنندگان داخلی به استفاده از منابع ارزان قیمت بانکی را بجای استفاده از منابع داخلی و یا تامین مالی از بازار سرمایه به جهت واقعی و بالاتر بودن هزینه های آن, افزایش می دهد. نتیجه چنین سیاستی با توجه به محدودیت منابع بانکی, کاهش سرمایه گذاری و اشتغال خواهد بود. علاوه بر این چنین رویه ای, موجب نهادینه شدن نگرش استفاده از تکنولوژی سرمایه بر در برابر نوع کاربر آن گردیده ومیل به استفاده از سرمایه را در فرآیند تولید تقویت

می نماید. بدیهی است این نحوه نگرش, با سیاستهای اشتغالزایی بعنوان مهمترین چالش اقتصاد کشور مغایر است.

پایین نگه‌داشتن نرخ سود تسهیلات موجب قیمت‌گذاری ناصحیح تسهیلات و به تبع آن ورود بسیاری از افراد به صف متقاضیان تسهیلات شده است که در صورت وجود نرخ سود تعادلی، از متقاضیان تسهیلات به شمار نمی‌آمدند.

 

مضافاً اینکه در سایه پایین نگه داشتن نرخ سود تسهیلات برخی پروژه‌های سرمایه‌گذاری فاقد توجیه اقتصادی در اولویت قرار می‌گیرند که در نهایت به صلاح اقتصاد کشور نخواهد بود. نتیجه اینکه منابع در اختیار بانکها نه به اتکای بررسی‌های علمی و اصولی بانکداری بلکه به اتکای برخی قواعد غیرکارشناسی به متقاضیانی اعطا می‌شود که آن را در مسیر تولید به کار نمی‌بندند.
 

در مجموع باید اشاره نمود که نرخ‌های پایین تسهیلات موجبات افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی را فراهم نموده است در حالیکه نظام بانکی کشور حتی بیش از توان خویش نسبت به اعطای تسهیلات اقدام نموده است. بدیهی است در تامین مالی واحدهای تولیدی نباید تاکید بیش از حد به تامین مالی از طریق نظام بانکی داشت و لازم است در این خصوص بر تامین مالی از سایر روشها بالاخص بازار سرمایه تاکید نمود.