بيشترين آسيب قاچاق در سواحل جنوبي و شمال غربي است

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، ابراهیم نقدی در مصاحبه با رادیو اقتصاد  با بیان اینکه ارزش 50 درصد از 34711 هزار پرونده قاچاق در سال گذشته زیر یک میلیون تومان بوده است، گفت: 9000 کیلومتر مرز با کشورهای همسایه داریم که بیشتر آنها نیز ثبات لازم را ندارند (بعد از فروپاشی شوروی چندین کشور ایجاد شدند) و وضع عراق و افغانستان و کشورهایی که از نظر اقتصادی و سیاسی حاکمیت چندانی در مرزهای خودشان ندارند، باعث افزایش قاچاق در کشور ما شده است.

 

وی گفت: 35 هزار پرونده ای که پارسال در گمرکات تشکیل شده است ارزشی معادل 567 میلیون دلار داشته و البته همه کالای قاچاق وارد شده کشف نشده است.

 

نقدی گفت: در گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی در مرزهای رسمی تکلیف داریم این موضوع را تبیین و آسیب شناسی کنیم و البته قاچاق پدیده ای معلول است و اگر فقط با معلول مبارزه کنیم راه به جایی نخواهیم برد، باید علل و بستر شکل گیری قاچاق را شناسایی و مقابله کنیم.

 

مدیرکل دفتر حقوقی گمرک اظهار داشت: در دو سال اخیر به ویژه پارسال پرونده های قاچاق آسیب شناسی شده و یکی از علت ها ، بالا بودن تعرفه هاست.

 

وی تصریح کرد: باید نرخ تعرفه بهینه را انتخاب کنیم که علاوه بر کاهش انگیزه قاچاق، از تولید داخل هم حمایت شود نه اینکه صفر شود و تولید را نابود کند یا نرخ تعرفه ها خیلی بالا رود و قاچاق را سودآور کند.

 

نقدی با بیان اینکه در هفته گذشته تعرفه چند قلم کالا بازنگری شده است، گفت: سود بازرگانی هر کیلوگرم پوشاک وارداتی 25 هزار تومان است که جذابیت برای سودجویان و قاچاقچیان ایجاد می کند.

 

وی افزود: البته باید کیفیت محصولات هم در حدی باشد که انتظار بازار را تأمین کند ، هزینه تمام شده اقتصادی باشد، کیفیت بالا رود و به تنوع سلیقه هم توجه شود.

 

نقدی تصریح کرد: از طرف دیگر اگر مردم از علت اصلی بحث قاچاق که فرار از نظارت و غیراستاندارد بودن کالاهاست ، باخبر شوند ، رغبت چندانی برای خرید نخواهند داشت.

 

وی گفت: کالاهای وارداتی از چند سیستم کنترلی و استاندارد و نظارتی عبور می کنند اما کالاهای وارداتی غیرمجاز و قاچاق از لحاظ استاندارد و ایمنی و بهداشتی و قرنطینه مشکل دارند.

 

نقدی افزود: شناسایی کالاهای قاچاق با سامانه ایران کد و بارکد باید جدی تر شود و در سطح بازار هم برای مردم قابل تمیز باشد، باید این اطمینان در کشور ایجاد شود تا مردم بدانند که کدام کالاها به طور قانونی وارد شده است.

 

وی در ادامه گفت: کالاهایی که از مبادی رسمی وارد شود زیر نظارت گمرک است و کالاهایی که از مبادی غیررسمی می آید خارج از حوزه مسئولیت گمرک قرار دارد.

 

نقدی افزود: اگر مراجع مسئول و سازمان های کاشف مانند نیروی انتظامی کالای قاچاقی را که از مبادی غیرمجاز می آید کشف کنند ، موظفند به گمرک تحویل دهند تا فرایند تشکیل پرونده و اعلام جرم قاچاق طی شود.

 

مدیرکل دفتر حقوقی گمرک گفت: سازمان کاشف از ابتدای نقطه خط مرزی تا درون بازار داخل اگر کالای قاچاقی را کشف کنند به گمرک می دهد تا پرونده قاچاق را تشکیل دهد.

 

وی گفت: اسناد را بررسی می کنیم و اگر اثبات شود کالا از مسیر گمرک وارد نشده است، جرم قاچاق اعلام می شود که دو دسته است.

 

نقدی افزود: یک دسته از پرونده های قاچاق به ارزش یک میلیون تومان و کمتر است و دسته دوم پرونده های با ارزش بالای یک میلیون تومان را تشکیل می دهد.

 

وی تاکید کرد: البته بحث قاچاق مواد مخدر جداست و قانون خاص خودش را دارد ، مشروبات الکلی و کالاهای ممنوعه قانونی از مقوله بحث زیر یک میلیون تومان مستثنی هستند و به موجب قانون،‌ هر مقدار باشد تحت تعقیب خواهد بود.

 

نقدی گفت: اما سایر کالاهایی که به موجب قانون، ورود، حمل و نگهداری آنها جرم شناخته نشده است مانند سیگار و موبایل اگر کشف شود و بهای کالا یک میلیون تومان یا کمتر باشد به موجب قانون به ضبط کالا اکتفا می کنیم.

 

مدیرکل دفتر حقوقی گمرک افزود: اگر ارزش کالای کشف شده، بیش از یک میلیون تومان باشد و صاحب کالا در مراحل اداری حاضر به پرداخت جریمه نباشد، تحت تعقیب مرجع قضایی قرار می گیرد و علاوه بر ضبط کالا، به دو برابر جریمه و شاید زندان محکوم می شود.

 

وی گفت: در سال 85 حدود 49866 پرونده قاچاق ، سال 86 حدود 44034 پرونده، سال 87 حدود 38249 پرونده، سال 88 حدود 34442پرونده قاچاق در گمرکات کشور تشکیل شده بود.