ثبات بازار و وفور کالاهای اساسی در جنگهای ۱۲ روزه و رمضان
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در بحبوحه آتش جنگ، وقتی بسیاری از بازارها بهتلاطم افتادند و سفرهها لرزید، یک حلقه مفقوده، اما حیاتی، پای کار ایستاد؛ بنکداران مواد غذایی. آنها که گاهی در سایهاند و گاهی در خط مقدم تأمین، این بار در دو نوبت جنگیِ «۱۲ روزه» و «رمضان»، روایتی متفاوت از ثبات و وفور نوشتند. در دوره جنگی با چابکی شبکه توزیع مهار شد، از واردات آزادشدهای که انبارها را انباشت و از فضای روانی دشمن که با مدیریت بازار خنثی گردید. به گفته او، امروز آنقدر کالا در کشور هست که حتی تهدیدهای آینده هم نگرانکننده بهنظر نمیرسد.
حسین فرهادی درباره وضعیت بازار کالاهای اساسی در دوران جنگ و پس از آن اظهار کرد: «در روزهای ابتدایی جنگ ۱۲ روزه به دلیل شوک اولیه واردشده به بازار، برخی کمبودها در فروشگاهها مشاهده شد، اما با تأمین سریع کالا از سوی بنکداران و شبکه توزیع، شرایط به سرعت به حالت عادی بازگشت و عرضه کالاها بدون مشکل ادامه پیدا کرد.»
وی افزود: «پس از جنگ ۱۲ روزه و با برنامهریزیهای انجامشده، دولت واردات کالاهای اساسی را تسهیل و آزاد کرد که نتیجه آن ورود حجم قابل توجهی از کالا به کشور بود. این اقدام علاوه بر تکمیل ذخایر استراتژیک دولت، موجب افزایش موجودی انبارهای بنکداران و فعالان حوزه مواد غذایی شد.»
فرهادی با اشاره به شرایط جنگ رمضان گفت: «در این مقطع نیز به دلیل ذخایر مناسب و برنامهریزیهای قبلی، کشور در زمینه تأمین و توزیع کالاهای اساسی با مشکلی مواجه نشد و کالاها بهصورت مستمر در فروشگاهها عرضه میشدند.»
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: «پس از پایان درگیریها، دشمن تلاش کرد از طریق ایجاد فضای روانی و اقتصادی، التهابهایی را در بازار ایجاد کند. این شرایط در برخی کالاها منجر به افزایش قیمت شد، اما با مدیریت بازار و توزیع گسترده کالا، بخش عمده این التهابات کنترل شد و بازار به ثبات نسبی رسید.»
وی با تقدیر از عملکرد اصناف حوزه مواد غذایی اظهار کرد: «در حالی که بسیاری از مشاغل در شرایط جنگی فعالیت محدودی داشتند، واحدهای صنفی مرتبط با تأمین مواد غذایی بهصورت مستمر فعال بودند و خدماترسانی به مردم را ادامه دادند. همچنین برخی از فعالان این حوزه و واردکنندگان نیز در جریان جنگ متحمل خساراتی شدند.»
فرهادی درباره مطالبات این صنف از دولت گفت: «پس از جنگ، برخی واحدهای صنفی از تعدد بازرسیها و برخوردهای نظارتی گلایهمند بودند؛ بهویژه آن دسته از واحدهایی که به دلیل اختلالات سامانهای و محدودیتهای ارتباطی نتوانسته بودند برخی تکالیف قانونی خود را در موعد مقرر انجام دهند.»
وی تأکید کرد: «با وجود این مسائل، فعالان صنف مواد غذایی همچنان با قدرت به فعالیت خود ادامه میدهند و در حال حاضر وضعیت تأمین کالا در بازار مطلوب است. حتی در برخی اقلام، به دلیل افزایش عرضه، روند کاهش قیمت نیز مشاهده میشود.»
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره چشمانداز ماههای آینده اظهار کرد: «تمدید تسهیلات واردات کالاهای اساسی و کاهش بروکراسی اداری موجب شده است حجم قابل توجهی کالا وارد کشور شود و نگرانی خاصی در حوزه تأمین و توزیع وجود نداشته باشد. هرچه میزان عرضه بیشتر شود، زمینه برای تعدیل قیمتها نیز فراهمتر خواهد شد.»
وی خاطرنشان کرد: «چه در شرایط تداوم توافقات و چه در صورت بروز شرایط بحرانی، برای تأمین کالاهای اساسی برنامهریزیهای لازم انجام شده و ذخایر موجود فراتر از نیاز فعلی کشور است؛ بنابراین در حوزه مواد غذایی نگرانی جدی بابت کمبود کالا وجود ندارد.»