کد خبر:۱۴۲۱۹۱۰
عضو شورای شهرکرد: تکمیل کمربندی ۱۵ خرداد از مطالبات جدی و عمومی شهروندان است
عضو شورای شهرکرد با تأکید بر ضرورت پیگیری بینبخشی پروژه کمربندی ۱۵ خرداد، آن را مطالبه جدی شهروندان خواند و گفت: انتظار داریم دستگاه قضایی همانگونه که در موضوعات مختلف همراهی داشته، در این موضوع نیز با رویکرد حمایتی و تعاملی، به تسهیل امور کمک کند.
به گزارش خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، فاطمه بیگی، عضو شورای اسلامی شهرکرد، در دیدار اعضای شورای اسلامی شهرکرد با مسئولان قضایی و نظارتی استان به مناسبت هفته قوه قضاییه، ضمن تبریک این مناسبت، با اشاره به اهمیت موضوعات زیرساختی شهر اظهار کرد: یکی از مباحث مهم و دغدغههای اساسی در استان، موضوع ادامه کمربندی ۱۵ خرداد است که اگرچه اجرای آن تنها در حوزه وظایف شهرداری نیست، اما شورای اسلامی شهرکرد به عنوان نماینده مردم نسبت به این موضوع دغدغهمند بوده و پیگیر آن است.
وی افزود: تکمیل این مسیر از مطالبات جدی و عمومی شهروندان بوده و نقش مهمی در بهبود وضعیت حملونقل شهری دارد و میتواند موجب کاهش بار ترافیکی در معابر اصلی شهر شود. تحقق این پروژه نیازمند عزم جدی و همراهی مسئولان استانی و دستگاههای اجرایی مرتبط است.
عضو شورای اسلامی شهرکرد با تأکید بر ضرورت پیگیری بینبخشی در این پروژه گفت: این موضوع صرفاً در حوزه یک دستگاه خاص نیست و انتظار میرود همه مسئولان استانی با نگاه مشترک و مسئولانه نسبت به پیشبرد و تکمیل آن اقدام کنند.
بیگی همچنین با اشاره به نقش دستگاه قضایی در پیگیری مسائل کلان و عمومی استان افزود: از دستگاه قضایی خواهشمندیم همانگونه که همواره در موضوعات مختلف همراهی و همکاری مؤثری با مدیریت شهری داشتهاند، در این موضوع نیز با همان رویکرد حمایتی و تعاملی، در مسیر تسهیل امور و پیگیری موضوعات مرتبط با حقوق عمومی همکاری لازم را مبذول فرمایند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شورای اسلامی شهرکرد همواره در کنار سایر دستگاهها برای پیشبرد امور شهری و تحقق مطالبات مردم تلاش کرده و امیدواریم با همافزایی مسئولان، شاهد تسریع در اجرای پروژههای مهم شهری از جمله تکمیل کمربندی ۱۵ خرداد باشیم.
حفظ حقوق عمومی شهروندان با تعامل مؤثر دستگاه قضایی و مدیریت شهری محقق میشود
محمدرضا بیاتی، نائبرئیس شورای اسلامی شهرکرد، نیز در این جلسه اظهار کرد: انتظار ما این است که موضوعاتی که منفعت عمومی در آن وجود دارد با جدیت دنبال شود؛ چراکه این موارد مطالبه شخصی یا یک مجموعه خاص نبوده ، بلکه مربوط به حفظ حقوق عمومی و منافع شهروندان است.
نائبرئیس شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به جایگاه دستگاه قضایی در حمایت از حقوق فردی و اجتماعی گفت: قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی، وظیفه تحقق عدالت و صیانت از حقوق عامه را بر عهده دارد و انتظار مدیریت شهری این است که در مواردی که حقوق شهروندی توسط اشخاص یا برخی مجموعهها تضییع میشود، موضوعات با دقت و جدیت از سوی دستگاه قضا پیگیری شود.
بیاتی با اشاره به مشکلات مرتبط با برخی املاک شهرداری بیان کرد: متأسفانه در سالهای گذشته به دلیل برخی اشتباهات در فرآیندهای ثبتی و نحوه تنظیم اسناد، اکنون بخشی از املاک شهرداری با چالشهایی مواجه شده است؛ در حالی که تمامی این اراضی بر اساس توافقات قانونی یا سهمهای پیشبینی شده برای تأمین سرانههای عمومی و خدمات شهری و یا املاک پلاک خیریه در اختیار شهرداری قرار گرفته بود.
وی ادامه داد: امروز بخشی از این املاک که قبلا به استناد قانون باحفظ مالکیت شهرداری بر عرصه در اختیار برخی دستگاهها قرار گرفته بود متاسفانه در مواردی حتی برای مستاجر سند صادر شده است، از جمله برخی املاک واقع در محدوده خیابان شریعتی که مجموعههایی مانند بهزیستی، کلینیک،...، و برخی دستگاههای دیگر که در آن مستقر شدهاند.همچنین مالکیت بخشی از زمین های دراختیار دستگاههایی مانند جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی در میدان امام حسین نیز نیازمند بررسی و تعیین تکلیف است.
نائبرئیس شورای اسلامی شهرکرد همچنین به موضوع پلاکهای واقع در مقابل حسینیه اعظم درخیابان شریعتی اشاره کرد و گفت:مالکیت این پهنه هم که درقالب منازل سازمانی مورد استفاده بوده متعلق به شهرداری است لیکن اعیانی موجود که فاقد استحکام لازم هم می باشد متعلق به راه وشهرسازی هست که علیرغم رای صادره از تخلیه منازل خودداری شده و رای صادره هم معطل مانده است، نیز از جمله موضوعاتی است که نیازمند اقدام دقیق و همکاری دستگاه قضایی با شهرداری است تا بتوان از این پهنه در راستای اهداف مدیریت شهری در ارائه خدمات بهینه به شهروندان بهره برد.
بیاتی خاطرنشان کرد: انتظار داریم دستگاه قضایی در این موارد که با حقوق عمومی شهر و مدیریت شهری ارتباط دارد، موضوعات را مورد توجه ویژه قرار داده و در مسیر صیانت از حقوق عمومی، همکاریهای لازم را انجام دهد.
وی با اشاره به موضوع کارشناسیهای رسمی نیز گفت: در برخی پروندهها لازم است تخصص کارشناسان متناسب با موضوع انتخاب شود؛ چراکه مباحث شهرسازی، ارزیابی عرصه ، اعیان و مسائل فنی و بهداشتی هرکدام نیازمند تخصصهای مرتبط است و رعایت دقیق ضوابط میتواند از ایجاد ابهام و بروز مشکلات برای مردم و ادارات جلوگیری کند.
نائبرئیس شورای اسلامی شهرکرد در پایان با قدردانی از مسئولان قضایی استان گفت: هدف از این دیدار، تقدیر و تشکر از همکاریهای صورتگرفته بود و طرح این موارد نیز به دلیل اهمیت موضوعات مرتبط با منافع عمومی مطرح شد. امیدواریم با تداوم تعامل میان دستگاه قضایی و مدیریت شهری، گامهای مؤثری در جهت حل مشکلات و حفظ حقوق عامه برداشته شود.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
