دستگیری متخلفان شکار غیرمجاز در کامیاران
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، مسعود محمودی رئیس اداره محیط زیست کامیاران از کشف ۱۰ قطعه کبک زنده، ۲۰ عدد قفس و دو قبضه سلاح شکاری در بازرسی از یک منزل مسکونی در این شهرستان خبر داد و گفت: در جریان بازرسی مشترک مأموران اجرایی و انتظامی از یک منزل مسکونی، ۱۰ قطعه کبک زنده به همراه ۲۰ قفس و دو قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط شد.
وی افزود: یکی از سلاحهای کشفشده غیرمجاز بوده و پرونده متخلفان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.
این مقام مسئول تأکید کرد: برخورد با متخلفان این حوزه بدون اغماض انجام میشود و حفاظت از تنوع زیستی و گونههای جانوری از اولویتهای اصلی این دستگاه است.
کشف ۱۰ قطعه کبک، ۲۰ عدد قفس و دو قبضه سلاح شکاری در شهرستان کامیاران، بار دیگر نشان داد که فشار بر گونههای جانوری همچنان در سطح قابلتوجهی ادامه دارد. موضوعی که در صورت تداوم، میتواند تعادل طبیعی زیستبومهای کوهستانی منطقه را با خطر جدی مواجه کند.
در شرایطی که کبک بهعنوان یکی از گونههای بومی و ارزشمند حیاتوحش زاگرس شناخته میشود، شکار و زندهگیری آن نهتنها تخلف قانونی، بلکه ضربه مستقیم به چرخه طبیعی اکوسیستم محسوب میشود.
این کشف در حالی صورت گرفته که کارشناسان محیط زیست بارها نسبت به افزایش استفاده از روشهای غیرقانونی برای زندهگیری پرندگان وحشی هشدار دادهاند. استفاده از قفسهای متعدد، معمولاً نشاندهنده فعالیت سازمانیافته یا تکرارشونده در زمینه شکار و نگهداری غیرمجاز است؛ موضوعی که حساسیت دستگاههای نظارتی را افزایش میدهد.
در سالهای اخیر، فشار بر گونههایی مانند کبک در مناطق کوهستانی کردستان به دلیل شکار غیرمجاز، تغییر کاربری زیستگاهها و کاهش منابع طبیعی افزایش یافته است. این روند در صورت عدم کنترل، میتواند به کاهش محسوس جمعیت برخی گونههای بومی منجر شود.
کارشناسان معتقدند که صرف برخورد قضایی کافی نیست و باید همزمان بر فرهنگسازی، آموزش جوامع محلی و تقویت نظارت میدانی نیز تمرکز شود تا چرخه شکار غیرمجاز بهصورت ریشهای کنترل شود.
کشف این میزان از کبک و تجهیزات شکار غیرمجاز در کامیاران، تنها یک پرونده قضایی ساده نیست، بلکه نشانهای از استمرار تهدید علیه حیاتوحش منطقه است؛ تهدیدی که در صورت بیتوجهی، میتواند خسارتهای جبرانناپذیری به اکوسیستم زاگرس وارد کند.
تجربه نشان داده برخوردهای مقطعی، بدون برنامههای پایدار نظارتی و آموزشی، توان مهار کامل این پدیده را ندارد. بنابراین انتظار میرود دستگاههای مسئول، رویکردی ترکیبی از برخورد قانونی، پیشگیری و آگاهیبخشی را در دستور کار قرار دهند.