ظهوریان: سرگرمی ما قبل از جنگ دوازده روزه طرح ریختن برای سرمایه گذاری ۱۵۰۰ میلیارد دلاری بود! / سرمایه گذاری آمریکا در ایران اساسا امتیاز برای آمریکا نیست + فیلم

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو_ مهدی ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌و‌گو با SNNTV با اشاره به تجربیات عینی در تعامل با ایالات متحده، گفت: تنها چیزی که روی زمین محقق شد، نشست «شرم‌الشیخ» بود که در آن ترامپ تلاش کرد خود را به عنوان رهبر صلح در غزه معرفی کند. وی با اشاره به وعده سرمایه‌گذاری ۱۵۰۰ میلیارد دلاری آمریکا پیش از جنگ ۱۲ روزه افزود: در آن زمان، برخی مسئولان ما در بالاترین سطوح جلساتی برای تدوین لیست پروژه‌ها برگزار می‌کردند؛ در حالی که دقیقاً در همان زمان، آمریکا در حال اجرای طرح شهادت فرماندهان نظامی و دانشمندان ما بود.

این نماینده مجلس با تحلیل وضعیت اقتصادی آمریکا اظهار داشت: منطق اقتصادی کشوری که کسری تراز پرداخت مزمن دارد (۸۰۰ میلیارد دلار کسری پرداخت ارزی و ۹۰۰ میلیارد دلار کسری تراز تجاری)، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اساساً امتیازی برای آمریکا محسوب نمی‌شود، اما ما در آن زمان تلاش می‌کردیم این موضوع را به عنوان یک امتیاز به آنها بفروشیم.

ظهوریان خاطرنشان کرد: آنچه پیش‌تر به عنوان امتیاز می‌دیدیم، اکنون در تفاهمنامه‌ها تحت عنوان «تصفیه مسئله غرامت» آورده شده است. از نظر من، کارکرد اصلی این رویکرد، اخلال در نظام تصمیم‌گیری مسئولان و کشاندن ما به «تونل تعهدات» است.

چرا از جیب مردم و خلق پول ایرانمال می‌سازیم؟ / اولویت کشور اشتغال و تولید است

ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در انتقاد از رویکرد مالی در ساخت مراکز تجاری بزرگ نظیر «ایران‌مال» اظهار داشت: چرا برای ساخت چنین مقاصدی از جیب مردم و از طریق ظرفیت خلق پول استفاده می‌شود؟ وی تأکید کرد که این اقدام باعث ایجاد تورم برای مردم می‌شود تا در نهایت یک دارایی شخصی شکل بگیرد.

این نماینده مجلس با اشاره به نیاز‌های واقعی جامعه افزود: ما نمی‌گوییم این مراکز اصلاً نیاز نیستند، اما در حال حاضر اولویت کشور ساخت مراکز خرید نیست، زیرا مردم با کمبود محل خرید مواجه نیستند.

وی با تشریح اولویت‌های اقتصادی کشور گفت: اولویت‌های اصلی ما باید در حوزه‌هایی، چون اشتغال، مهار تورم و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد. همچنین حل مسائل عینی مردم از جمله در اولویت قرار دادن وام‌های ازدواج و وام‌های اشتغال، اقداماتی است که باید در صدر برنامه‌های اقتصادی قرار گیرند.

نباید تنگه هرمز را در مذاکرات با آمریکا می‌آوردیم / باید حاکمیت ایران بر تنگه هرمز در متن تفاهم اشاره می‌شد

ظهوریان با اشاره به اهمیت استراتژیک تنگه هرمز اظهار داشت: تنگه هرمز صرفاً یک منبع درآمدی نیست، بلکه اهرم قدرت سخت و نرم ایران است. وی در پاسخ به تحلیل‌های مختلف درباره عواید اقتصادی این منطقه افزود: برخی از ارقامی مانند ۸۰ میلیارد دلار صحبت می‌کنند، اما برآورد واقعی درآمد ما نهایتاً ۸ میلیارد دلار است. نکته مهم این است که نباید به تنگه هرمز با نگاه اقتصادی نگریست، بلکه حفظ این اهرم دست، قدرت سخت و نرم ما را افزایش می‌دهد.

این نماینده مجلس با انتقاد از رویکرد مذاکراتی پیشین گفت: ما نباید تنگه هرمز را در مذاکرات با آمریکا می‌آوردیم. موضوع عبور و مدیریت این منطقه باید در قالب معاملات دو‌به‌دو و ایجابی-سلبی با کشور‌های بهره‌بردار حل می‌شد، نه اینکه به عنوان یک کارت در معامله با آمریکا هزینه شود.

ظهوریان با اشاره به ضرورت ثبت رسمی حاکمیت ایران بر این منطقه، افزود: در بیانیه‌های پیشین (مانند بیانیه آتش‌بس) صراحتاً ذکر شده بود که عبور از تنگه با هماهنگی نیرو‌های مسلح ایران خواهد بود، اما در تفاهمنامه‌های اخیر، مدیریت ایران بر تنگه هرمز در بازه ۶۰ روزه تثبیت نشده است.

وی با تحلیل مفاد تفاهمنامه‌ها اشاره کرد: در این متون، عبارت‌های مبهم و تفسیرپذیری درباره «ترتیبات ایران» به کار رفته و در نهایت موضوع به «حقوق بین‌الملل» ارجاع داده شده است. از نظر وی، پذیرش سیستم مدیریتی بر اساس حقوق بین‌الملل موجود، در واقع به رسمیت شناختن هژمونی آمریکا است و در چنین شرایطی، مدیریت ایران بر این منطقه و امکان اخذ هزینه از کشتی‌هایی که از کوریدور‌های تحت حمایت آمریکا عبور می‌کنند، عملاً ناممکن می‌شود.

طرف عمانی علاقه‌مند به دریافت درآمد از تنگه هرمز است / کشور‌های حاشیه خلیج فارس متاثر از هژمونی آمریکا هستند

ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در تحلیل مواضع کشور‌های منطقه در قبال مدیریت تنگه هرمز اظهار داشت: کشور‌هایی مانند عمان و قطر، اگرچه ممکن است علاقه‌مند باشند از طریق دریافت هزینه‌های خدمات دریایی از تنگه هرمز درآمد کسب کنند، اما در نهایت به دلیل وابستگی امنیتی و مبتنی بودن فروش نفتشان بر چرخه دلار، حاضر نیستند برای این درآمد‌ها با آمریکا وارد تقابل شوند.

این نماینده مجلس با اشاره به هژمونی ایالات متحده در منطقه افزود: بسیاری از کشور‌های حاشیه خلیج فارس امنیت خود را به آمریکا پیمان‌سپاری کرده‌اند و در نهایت اگر آمریکا اراده کند، این کشور‌ها را تحت کنترل نگه می‌دارد. وی با اشاره به تضاد میان رفتار‌های دیپلماتیک در دیدار‌ها و بیانیه‌های مشترک با آمریکا، تأکید کرد که این هژمونی باعث می‌شود «ترتیبات ایرانی» در مدیریت تنگه هرمز تثبیت نشود.

ظهوریان با تشریح استراتژی لازم برای ایران گفت: اصل موضوع، حفظ این اهرم در دست ایران است، فارغ از اینکه عمان یا سایر کشور‌ها موافقت کنند یا نه. ما نباید نگاه‌مان به این اهرم صرفاً اقتصادی باشد؛ بلکه می‌توان از طریق معاملات دو‌به‌دو با کشور‌های بهره‌بردار، امتیازات سیاسی و امنیتی کسب کرد یا حتی شرط‌هایی نظیر اتصال ایران به سیستم‌های تصفیه داخلی این کشور‌ها را به دست آورد. نکته حیاتی این است که مدیریت این اهرم استراتژیک تحت کنترل ایران باقی بماند.

ماجرای افزایش بدون سقف سود بانکی چیست؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تحلیل پیامد‌های احتمالی حذف سقف سود بانکی، اظهار داشت: ادبیاتی مانند «مخالفت با سرکوب سود بانکی» در واقع پوششی برای آزادسازی کامل نرخ‌هاست. در صورتی که سود بانکی آزاد شود و بانک‌ها در این زمینه با یکدیگر رقابت کنند، دو پیامد خطرناک به دنبال خواهد داشت.

وی در مورد سمت سپرده‌ها توضیح داد: آزادسازی سود بانکی باعث می‌شود «خلق پول بانکی» از مسیر سود سپرده‌ها به شدت و به صورت تصاعدی افزایش یابد. این نوع خلق پول، بی‌کیفیت‌ترین نوع نقدینگی است، زیرا هیچ پشتوانه واقعی در اقتصاد ندارد و مستقیماً منجر به افزایش تورم می‌شود.

این نماینده مجلس در مورد سمت تسهیلات افزود: وقتی سود بانکی آزاد شود، نرخ‌ها در نقطه‌ای نزدیک به نرخ تورم (مثلاً ۶۰ یا ۷۰ درصد) متعادل می‌شوند. در چنین وضعیتی، هیچ واحد تولیدی یا شرکت کوچک و متوسطی توان پرداخت این سود‌های بالا را نخواهد داشت و در نتیجه، بخش حقیقی اقتصاد عملاً از چرخه تسهیلات بانکی برون‌رانی شده و «مچاله» می‌شود.

در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، وی به وضعیت «بانک آینده» پرداخت و گفت: روند ارزش‌گذاری دارایی‌های این بانک برای طی کردن فرایند خروج/انحلال با کندی شدیدی مواجه است. با وجود ادعای ارزش‌گذاری ۸۰ درصد دارایی‌ها، واقعیت این است که تنها شعب و دارایی‌های کوچک قیمت‌گذاری شده‌اند و پروژه‌های کلان مانند ایران‌مال، مشهد مال و هتل روتانا که ۹۵ درصد ارزش دارایی بانک را تشکیل می‌دهند، هنوز ارزش‌گذاری نشده‌اند و حتی قرارداد‌های حسابرسی آنها بسته نشده است.

وی اشاره کرد که با تغییر اخیر در مدیریت فرایند گزارش‌ها، امیدواریم سرعت این روند افزایش یابد.

روند «گزیر» بانک آینده به‌شدت کند است / ۹۵ درصد دارایی‌های کلان این بانک هنوز ارزش‌گذاری نشده‌اند

ظهوریان در مورد آخرین تحولات مربوط به بانک آینده اظهار داشت: با وجود گذشت هفت ماه، فرایند «گزیر» این بانک با کندی شدیدی مواجه است. ادعا‌هایی مبنی بر ارزش‌گذاری ۸۰ درصد دارایی‌ها مطرح شده، اما در واقعیت تنها شعب و دارایی‌های کوچک قیمت‌گذاری شده‌اند. در حالی که ۹۵ درصد ارزش دارایی‌های این بانک در اختیار ۵ یا ۶ شرکت پروژه‌ای بزرگ (مانند ایران‌مال، مشهد مال و هتل روتانا) است، هنوز هیچ‌کدام از این دارایی‌های کلان ارزش‌گذاری نشده و حتی قرارداد‌های حسابرسی ویژه آنها نیز بسته نشده است.

این نماینده مجلس با اشاره به تغییر اخیر در مدیریت فرایند گزیر توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها، افزود: در جلسه هفته پیش، تعهداتی گرفته شد مبنی بر اینکه ظرف حداکثر سه ماه، ارزش‌گذاری تمامی دارایی‌ها (به‌ویژه ۶ شرکت پروژه‌ای اصلی) تکمیل شود و ظرف یک هفته، حسابرسی ویژه بانک و شرکت‌های وابسته انجام پذیرد. وی تأکید کرد که حسابرسی ویژه، پیش‌شرط فعال‌سازی «بند ج ماده ۱۰۸ برنامه هفتم» است که اجازه می‌دهد بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده‌ها از مدیران و سهامداران متخلف شکایت کنند.

ظهوریان در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو به یک دستاورد مثبت اشاره کرد و گفت: در مورد گروه «تابا» و ۱۴ شرکتی که مالک بانک از طریق دارایی‌های بانک خریداری کرده، اما به نام شخصی ثبت کرده بود، حکمی از دادستانی کل کشور برای انتقال این شرکت‌ها به صندوق ضمانت سپرده‌ها صادر شده است. اگرچه انتقال هنوز نهایی نشده، اما این اقدام برای شناسایی تخلفات احتمالی و ورود به فرایند قضایی و کیفری علیه متخلفان بسیار حیاتی است.

علت اختلال در بانک‌ها چیست؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تبیین دلایل اختلالات اخیر در سیستم بانکی، به تضاد میان «تمرکز برای نظارت» و «توزیع برای امنیت» اشاره کرد و گفت: ما در نظام بانکی به سمتی حرکت کردیم که تمرکز و اشراف را بر امنیت مقدم دانستیم و عملاً امنیت را قربانی کردیم. وقتی خدمات بانکی در یک نقطه متمرکز شود، آسیب‌پذیری سیستم‌ها در برابر حملات بسیار آسان‌تر می‌شود.

وی با اشاره به ساختار ارائه خدمات، افزود: خدمات «کور‌بانکینگ» (Core Banking) در چندین بانک دولتی توسط یک شرکت خدمات انفورماتیک ارائه می‌شد که این شرکت خود وابسته به رگولاتور (بانک مرکزی) است. این وابستگی باعث ایجاد تداخل میان پیمانکار و تنظیم‌گر شده و منجر به کاهش کیفیت نظارت و ایجاد انحصار شده است. در نتیجه، با ضربه زدن به یک شرکت واحد، کل سیستم چندین بانک دولتی از کار افتاد.

این مقام ارشد همچنین به کوتاهی بانک‌ها در ایجاد زیرساخت‌های جایگزین اشاره کرد و گفت: پس از ماجرای هک بانک سپه، بانک‌ها باید هرچه سریع‌تر سیستم‌های کور‌بانکینگ اختصاصی و جایگزین خود را توسعه می‌دادند تا در لحظات بحرانی، خدمات متوقف نشود.

در مورد علت فنی اختلالات، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: هرچند عامل اصلی هنوز به‌طور قطعی کشف نشده است، اما سناریوی «حمله سایبری دولتی» از خارج از کشور، قوی‌ترین احتمال است. وی افزود که تحلیل‌های اولیه نشان می‌دهد این حمله نه در لایه نرم‌افزار و نه در لایه سخت‌افزار بوده، بلکه احتمالاً در لایه «میان‌افزاری» (Middleware) که ارتباط بین سخت‌افزار و نرم‌افزار را برقرار می‌کند، اتفاق افتاده است.

وی به وابستگی سخت‌افزاری اشاره کرد و گفت: سیستم‌های سخت‌افزاری بانکی ما به شدت به مین‌فریم‌های شرکت IBM (آمریکایی) وابسته است و در لایه‌های سخت‌افزاری، دسترسی‌های محدودی داریم که می‌تواند فرصت نفوذ یا ایجاد اختلال را برای عوامل خارجی فراهم کند.

هنوز جزئیات حمله سایبری به بانک‌ها کشف نشده است / بخشی از خدمات بانکی به زودی از طریق سیستم‌های جایگزین انجام خواهد شد

ظهوریان در بررسی وضعیت جاری اختلالات بانکی تأکید کرد که هنوز ریز جزئیات مربوط به نوع، کیفیت و نحوه اجرای این حمله سایبری به‌طور کامل کشف نشده است. وی توضیح داد که در حال حاضر، شرکت خدمات انفورماتیک تمام تمرکز خود را بر شناسایی عامل حمله معطوف کرده است و در عین حال، بانک‌ها موظف شده‌اند پیگیری‌های لازم برای فعال‌سازی سیستم‌های «کور‌بانکینگ» جایگزین را انجام دهند.

این مقام مسئول با اشاره به نقاط ضعف زیرساختی، وابستگی به سخت‌افزار‌های آمریکایی را یکی از عوامل بسیار مهم در این میان دانست. وی افزود: تحلیل‌ها نشان می‌دهد که تا هفته آینده، خدمات بانکی از طریق سیستم‌های جایگزین فعال شوند. اگرچه این سیستم‌ها کیفیت سیستم‌های اصلی را ندارند، اما می‌توانند تا حد زیادی نیاز‌های اولیه مردم را پاسخ دهند. پس از آن، خدمات اصلی نظیر چک و تسهیلات نیز به‌تدریج راه می‌افتند تا در نهایت پس از حذف عامل اصلی اختلال، کیفیت خدمات به حالت پیش از حمله بازگردد.

ظهوریان در پاسخ به این پرسش که چرا در جریان «جنگ ۴۰ روزه» چنین اتفاقاتی رخ نداد، به نقش قطع اینترنت بین‌المللی اشاره کرد و گفت: اگرچه هنوز نمی‌توان به‌طور قطعی گفت که قطع اینترنت بین‌الملل مانع از این حملات شده است یا خیر، اما طبیعتاً دسترسی به اینترنت بین‌المللی، انجام حملات سایبری از خارج از کشور را تسهیل می‌کند.

وی با یادآوری تجربیات پیشین افزود: در «جنگ ۱۲ روزه» شاهد بودیم که حتی با وجود قطع اینترنت بین‌المللی، برخی حملات از طریق مراکز سرور داخلی اجرا شدند. بنابراین، تا زمانی که عامل اصلی این اختلالات به‌طور قطعی شناسایی نشود، نمی‌توان پاسخ مشخصی داد که آیا عامل حمله لزوماً از خارج کشور بوده است یا خیر.

در حال تکمیل ...