کاهش ۵۰ درصدی موجودی پرونده‌ها و کسب رتبه اول صلح و سازش در استان؛ دستاورد‌های دادگستری ملارد در هفته قوه قضاییه

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمدجواد رضازاده در این نشست از کاهش ۵۰ درصدی موجودی پرونده‌های قضایی در ۲۱ ماه گذشته خبر داد و گفت: در حال حاضر هیچ شعبه نامتعارفی از نظر حجم پرونده در دادگستری ملارد نداریم و تعداد پرونده‌های موجود در شعب به زیر ۱۰۰ فقره رسیده است؛ همچنین با توجه به ورود حدود ۳۷۰۰ پرونده جدید در ماه گذشته، الکترونیکی شدن ۹۰ درصد فرآیند‌های قضایی را گامی مؤثر در کاهش مراجعات حضوری و تسریع خدمات دانست.

رئیس دادگستری ملارد از راه‌اندازی دو شعبه جدید خانواده خبر داد و خاطرنشان کرد: برای اولین بار دو شعبه ویژه خانواده در دادگستری ملارد تشکیل شده که در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و با استفاده از قاضی مشاور، تلاش برای صلح و سازش بین زوجین را دنبال می‌کند.

وی همچنین از مختومه شدن ۷۰ درصد پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف با صلح و سازش خبر داد و افزود: در میزان صلح و سازش در شعب شورای حل اختلاف، رتبه اول استان را داریم.

رضازاده با اشاره به موفقیت‌های دادگستری ملارد در سطح استان تصریح کرد: شعبه چهارم حقوقی دادگستری ملارد در میان ۸۳ شعبه حقوقی غرب استان تهران موفق به کسب رتبه نخست شده و همچنین سه شعبه حقوقی این شهرستان در جمع ۱۰ شعبه برتر استان تهران از نظر خدمات‌رسانی قرار گرفته‌اند.

وی یادآور شد: در دوران جنگ‌های تحمیلی اخیر هم شعبه‌های ویژه دایر بود و رسیدگی به مشکلات شهروندان خارج از نوبت انجام می‌شد که به‌صورت شبانه‌روزی با هر ابزاری که ممکن بود کمک کردند تا در صورت امکان آزادی یا مرخصی‌های درخواستی پیگیری شده و عملیاتی گردد.

دادستان ملارد نیز با تأکید بر نقش رسانه‌ها در شفافیت و مطالبه‌گری گفت: در سال ۱۴۰۴، ۳۴ هزار و ۵۰۰ پرونده وارد دادسرا شده و هر قاضی به طور میانگین نزدیک به دو هزار پرونده را رسیدگی کرده است؛ وی همچنین از انجام ۹۸ درصد ابلاغ‌های قضایی به صورت الکترونیکی، صدور ۱۹۷۱ فقره رأی مجازات جایگزین حبس و شناسایی اموال به ارزش بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان برای بازگشت به شاکیان خبر داد.

دادستان ملارد با اشاره به شفافیت در ارجاع پرونده‌ها، گفت: ۷۹ درصد پرونده‌های ارجاعی به کارشناسان از طریق سامانه و به روش قرعه‌کشی انجام شده است.

جهانشیری در پایان با تأکید بر برخورد با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، از ارزیابی حدود پنج هزار میلیارد تومان خسارت ناشی از این تخلفات خبر داد و گفت: این منابع به بیت‌المال بازخواهد گشت.