بررسی وضعیت اختلالات خدمات بانکی + فیلم
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو،علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی با حضور در رسانه ملی درباره وضعیت اختلالات خدمات بانکی توضیح داد.
سود سپردهها واریز میشود؛ تکلیف خسارت میلیون ها نفر چیست؟
بازگشت خدمات بانکی و تعیین تکلیف سود سپردهها و اقساط معوق، اگرچه گامی ضروری است، اما بدون جبران خسارتهای تحمیلشده به مردم و کسبوکارها، نمیتواند پرونده اختلالات اخیر شبکه بانکی را مختومه کند.
اعلام بازگشت کامل خدمات بانکی، پرداخت سود سپردهها و تعیین تکلیف اقساطی که در دوره اختلال سررسید شدهاند، بیش از آنکه پایان یک بحران باشد، آغاز مرحله پاسخگویی است. علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی، شنبه ۲۰ تیرماه در برنامه میز اقتصاد از واریز سود سپردههای بانکی و عدم اعمال جریمه برای اقساطی که به دلیل اختلالات اخیر شبکه بانکی پرداخت نشدهاند، خبر داد. با این حال، در روزهایی که میلیونها نفر برای انجام سادهترین تراکنشهای مالی با مشکل مواجه بودند، بسیاری از کسبوکارها با توقف یا کاهش فعالیت، از دست رفتن درآمد و افزایش هزینهها روبهرو شدند. اکنون انتظار افکار عمومی صرفاً بازگشت سامانهها نیست؛ بلکه جبران خسارتهایی است که نتیجه اختلال در یکی از مهمترین زیرساختهای اقتصادی کشور بوده است.
رفع اختلال، خسارت مردم را جبران نمیکند
اگرچه بانک مرکزی اعلام کرده سود سپردهها بهطور کامل پرداخت خواهد شد و اقساط پرداختنشده نیز مشمول جریمه نخواهند شد، اما این اقدامات حداقل وظیفه شبکه بانکی در قبال اختلالات اخیر محسوب میشود. مسئله اصلی، خسارتهایی است که به میلیونها شهروند، صاحبان مشاغل، فروشگاههای اینترنتی، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی وارد شده و در هیچیک از این تصمیمات مورد توجه قرار نگرفته است. وقتی زیرساختهای بانکی بهعنوان ستون فقرات اقتصاد دیجیتال دچار اختلال میشوند، هزینه آن نباید صرفاً بر دوش مردم باقی بماند و مسئولیت بانکها تنها به حذف جریمه دیرکرد محدود شود.
جبران خسارت؛ مطالبهای که نباید نادیده گرفته شود
بانک مرکزی و دولت باید با همکاری شبکه بانکی، ابعاد خسارتهای ناشی از این اختلال را بهصورت دقیق برآورد کرده و بستهای مشخص برای جبران آن تدوین کنند. این بسته میتواند شامل امهال چندماهه اقساط تسهیلات، بخشودگی کامل جرایم دیرکرد، اعطای تسهیلات کمبهره به کسبوکارهای آسیبدیده، بازپرداخت کارمزد خدماتی که در دوره اختلال با مشکل مواجه شدهاند، پرداخت اعتبار یا مشوقهای بانکی به مشتریان، ایجاد سامانه ثبت و رسیدگی به خسارات و حتی در نظر گرفتن حمایتهای مالیاتی و بیمهای برای اصناف متضرر باشد. اعتماد عمومی به شبکه بانکی تنها با بازگشت سامانهها احیا نمیشود؛ این اعتماد زمانی ترمیم خواهد شد که مردم اطمینان یابند در زمان بروز بحران، هزینه ناکارآمدی زیرساختها بر دوش آنان رها نخواهد شد.