بمب سالمندی در آستانه انفجار است؛ اما وزارت بهداشت ظرفیت رشته‌های کم‌اقبال را افزایش می‌دهد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ایران با سرعتی شتابان به سوی سالمندی جمعیت پیش می‌رود. آمار‌ها نشان می‌دهد که در کمتر از یک دهه، سهم جمعیت سالمند کشور به بیش از ۲۰ درصد خواهد رسید. این تغییر ساختار جمعیتی، نیازمند یک تحول اساسی در نظام تخصصی پزشکی کشور است. سالمندان، عمدتاً به متخصصان قلب و عروق، اعصاب و روان، ارتوپدی، کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)، عفونی و داخلی نیاز دارند. اما وزارت بهداشت در اقدامی عجیب و غیرمسئولانه، افزایش ظرفیت ۱۲ درصدی قانون برنامه هفتم را صرف رشته‌هایی کرده است که کوچکترین نقشی در مدیریت بحران سالمندی ندارند. این یعنی وزارتخانه، با چشمانی باز، آماده‌سازی نظام سلامت برای موج عظیم سالمندی را به تعویق می‌اندازد و نسلی از پزشکان را تربیت می‌کند که پاسخگوی نیاز‌های جامعه پیرِ فردا نیستند.

مسئولیت وزارت بهداشت چیست؟

سالمندی جمعیت، فقط یک عدد نیست؛ بلکه به معنای افزایش چندبرابری بیماری‌های مزمن، ناتوانی‌های حرکتی، زوال عقل، و نیاز به مراقبت‌های طولانی‌مدت است. برای مقابله با این موج، به افزایش چشمگیر متخصصان طب سالمندی، مغز و اعصاب، قلب، ارتوپدی، اورولوژی و عفونی نیاز داریم. اما بررسی سهمیه‌های افزایش‌یافته توسط وزارت بهداشت، نشان می‌دهد که این رشته‌ها یا افزایش ناچیزی داشته‌اند یا هیچ افزایشی. برای نمونه، رشته اورولوژی که با افزایش سن، شیوع سرطان پروستات و مشکلات کلیوی در مردان به شدت افزایش می‌یابد، صفر درصد افزایش ظرفیت داشته است. رشته عفونی که سالمندان بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر آن دارند، تنها ۱۵ درصد افزایش یافته است. این یعنی وزارتخانه، در حال برنامه‌ریزی برای «جامعه جوانِ دیروز» است، نه «جامعه پیرِ فردا».

سوال اینجاست که چرا وزارت بهداشت چنین سیاست خودکشنده‌ای را دنبال می‌کند؟ پاسخ را باید در «عدم درک عمق بحران جمعیتی» جست‌و‌جو کرد. به نظر می‌رسد وزارتخانه ترجیح می‌دهد به‌جای سرمایه‌گذاری در رشته‌های حیاتی، با افزایش ظرفیت در رشته‌های کم‌هزینه و کم‌حاشیه، آمار خود را بالا ببرد و از زیر بار مسئولیت سنگین تأمین نیروی سالمندی شانه خالی کند. این یک «خیانت بزرگ» به آینده سلامت کشور است.

در این میان، سهمیه بومی متعهدین خدمت نیز از این قاعده مستثنی نیست. در استان‌هایی که بیشترین نرخ سالمندی را دارند (مانند گیلان، مازندران و تهران)، همچنان سهمیه‌ها در رشته‌های غیرمرتبط با نیاز‌های این جمعیت افزایش می‌یابد. نتیجه اینکه در آینده‌ای نزدیک، یک استان با جمعیت پیر، با کمبود شدید متخصص قلب و اورولوژی مواجه خواهد شد و بیماران سالمند، مجبور به تحمل هزینه‌های سنگین سفر‌های درمانی می‌شوند. این یعنی قانون افزایش ظرفیت، نه‌تنها به کمک سالمندان نیامده، بلکه به بحران‌آفرینی در این حوزه دامن زده است.

نظارت بر عهده کیست؟ 

نمایندگان مجلس، به ویژه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان، باید موضوع سالمندی را به عنوان یک «وضعیت اضطراری» در دستور کار قرار دهند. از وزارت بهداشت باید خواسته شود که برنامه مشخص خود را برای تربیت متخصصان مورد نیاز جامعه سالمندی، ظرف سه ماه ارائه کند. همچنین، باید افزایش ظرفیت سال‌های آینده، کاملاً به سمت رشته‌های مرتبط با سالمندی هدایت شود. اگر مجلس در این موضوع سکوت کند، در افق ۱۴۱۰، نظام درمان کشور در برابر سونامی سالمندی، درمانده و بی‌دفاع خواهد ماند. پیگیری نمایندگان، تنها راه نجات نظام سلامت از این بحران قریب‌الوقوع است.