دست فرمان وزارت بهداشت در اجرای قانون برنامه هفتم، عامل کمبود پزشک متخصص

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، زهره سادات لاجوردی طی مصاحبه‌ای با خبرنگاران خبرگزاری SNN با اشاره به کمبود متخصص در کشور، این مسئله را در گریز وزارت بهداشت از قانون برنامه هفتم پیشرفت قلمداد نمود. او ضمن اشاره به دغدغه‌ها و اهداف برنامه هفتم در افزایش ظرفیت تخصص پزشکی افزود: «دسترسی عادلانه به پزشک متخصص، امروز به یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم در مراجعات روزانه به دفاتر ما نمایندگان مجلس تبدیل شده است. مردم در شهرستان‌ها با واقعیتی تلخ رو‌به‌رو هستند: بیمارستان‌های نوسازی که تجهیزات دارند، اما «پزشک متخصص» ندارند، و مطب‌هایی که وقت‌دهی در آنها به ماه‌های آینده موکول می‌شود. این وضعیت، تنها یک نارسایی اداری نیست، بلکه نشان‌دهنده یک گسل عمیق در مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت است که اگر امروز برای آن تدبیری نشود، در آینده‌ای نزدیک با بحران سالمندی، به یک بن‌بست ملی تبدیل خواهد شد.»

لاجوردی با اشاره به زمانگیر بودن تربیت متخصص، آن را برای آینده کشور مهم تلقی کرد. وی در اینباره گفت: «نکته نگران‌کننده اینجاست که تربیت یک متخصص دست‌کم ۱۲ سال زمان می‌برد؛ یعنی ما امروز ثمره تصمیمات غلط دهه گذشته را درو می‌کنیم و اگر امروز اصلاحات ساختاری انجام ندهیم، نسل آینده را از حق سلامت محروم کرده‌ایم.» او ادامه داد: «بررسی‌های دقیق آماری نشان می‌دهد که رویکرد فعلی وزارت بهداشت در توزیع ظرفیت‌ها، نه یک اشتباه گذرا، بلکه یک «روند ناصواب ده ساله» است. تکان‌دهنده‌ترین شاهد این ادعا، وضعیت رشته‌های حیاتی و استراتژیک است؛ برای نمونه، در حالی که نیاز کشور به متخصصان مجاری ادراری و کلیه به دلیل تغییر هرم جمعیتی به شدت افزایش یافته، روند پذیرش در رشته «اورولوژی» در ۱۰ سال گذشته نه تنها رشد نداشته، بلکه با رشد منفی ۲ درصد مواجه بوده است! این یعنی ما در یک دهه اخیر، به جای پیشرفت، عقب‌گرد داشته‌ایم.»

زهره سادات لاجوردی در ادامه با اشاره به سخنان رهبر شهید گفت: «این عقب‌گرد در حالی رخ می‌دهد که رهبر شهید در سال ۱۴۰۲، با نگاهی حکیمانه و انسانی، مسیر را برای ما روشن کردند. ایشان بر لزوم افزایش تعداد پزشکان (به‌ویژه زنان) تأکید فرمودند تا «واجب کفاییِ» درمان با مسئولیت‌های خانه‌داری، فرزندآوری و مادری تعارض پیدا نکند. منطق ایشان روشن است: باید آن‌قدر متخصص تربیت شود که اگر پزشکی به دلیل رسالت مادری نیاز به مرخصی یا کاهش ساعت کاری داشت، خلأ خدماتی ایجاد نشود و فشار مضاعف بر دوش سایر همکاران نیفتد. اما متأسفانه، رویکرد صنف‌گرایانه در لایه‌های مدیریتی، با ایجاد انحصار و محدودیت در ظرفیت‌های حیاتی، عملاً برخلاف این نگاه راهبردی حرکت کرده است.»

لاجوردی همچنین نامه 31 دفتر از دفاتر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل را نمودی از وضعیت نامناسب دستیاران تخصصی مخصوصاً دستیاران خانم دانست. وی در اینباره گفت: «31 تشکل دانشجویی با اشاره به وضعیت اجرای قانون توسط وزارت بهداشت بر اساس داده‌های عینی خود وزارت بهداشت، مطالباتی را ارائه کردند که مطالبات بسیاری از بانوان پزشک نیز هست. حاد بودن شرایط دستیاران در بیمارستان‌ها نشی از کمبود متخصص در بیمارستان‌ها ناشی می‌شود.»

لاجوردی با اشاره به نحوه اجرای ناعادلانه وزارت بهداشت در اجرای بند (پ) ماده 69 قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: «مجلس شورای اسلامی با درک این خطر، در بند «پ» ماده ۶۹ برنامه هفتم پیشرفت، وزارت بهداشت را مکلف به افزایش سالانه ۱۲ درصدی ظرفیت‌ها کرد. اما آنچه در دو سال اجرای این قانون شاهد بودیم، نوعی «دور زدن قانون» از طریق بازی با اعداد است. وزارت بهداشت نیمی از این افزایش ظرفیت قانونی را به رشته‌هایی اختصاص داده که از پیش هم «صندلی خالی» داشتند! این یعنی افزایش ظرفیت در جایی که داوطلبی ندارد، و در مقابل، بستن مسیر ورود در رشته‌های پرتقاضایی که مردم برای آنها در صف‌های طولانی منتظر می‌مانند. این رویکرد، مصداق بارز «ظرفیت‌سوزی» و اتلاف منابع ملی است.»

او ادامه داد: «ما نمی‌توانیم بپذیریم که رشته‌های مورد نیاز مردم به دلیل نگاه‌های بخشی و صنفی، با رشد منفی یا توقف ظرفیت رو‌به‌رو باشند، در حالی که رزیدنت‌های فعلی زیر فشار میانگین ۴۰۰ ساعت کار ماهانه، کیفیت آموزش و زندگی‌شان در حال نابودی است. راهکار روشن است: افزایش ظرفیت باید به رشته‌های پرتقاضا و دانشگاه‌های مادر در استان‌های فاقد این رشته‌ها سوق یابد. برای رشته‌های کم‌تقاضا نیز باید به جای افزایش عددی صندلی‌های خالی، از «مشوق‌های معیشتی» و اصلاح نظام پرداخت استفاده کرد تا نخبگان انگیزه ورود به این رشته‌ها را پیدا کنند.»

در پایان لاجوردی با ابراز امیدواری گفت: «اکنون با تغییرات مدیریتی در معاونت آموزشی وزارت بهداشت، انتظار می‌رود این «روند ده ساله منفی» متوقف شود. مجلس به عنوان نهاد نظارتی، اجازه نخواهد داد که قانون برنامه هفتم با پر کردن صندلی‌های خالی رشته‌های کم‌اقبال، از محتوا تهی شود. حق مردم در دسترسی به متخصص در شهر خودشان، خط قرمز ماست و امیدواریم مدیریت جدید با بازگشت به روح قانون و فرامین رهبری، بستر را برای تحولی واقعی در نظام سلامت فراهم کند.»