اینجا محل اظهارنظرهای عوامانه نیست

گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»؛ عبارت «کار کارشناسی» عبارتی است که حضورش همواره موجب بالا رفتن اعتبار یک فعالیت شده و اعتماد لازم به آن کار را در اذهان مخاطبان ایجاد می کند.

در بین نهاد ها و قوای مختلف کشور، قوه مقننه نهادی است که بیشتر از سایرین داعیه کار کارشناسی را دارد؛ به صورتی که این عبارت، جایگاه ثابتی را در کنار همه طرح ها و لوایحی که توسط نمایندگان بررسی می شود، به خود اختصاص داده است.

اما آیا کار کارشناسی، در معنای حقیقی خود در مجلس شورای اسلامی وجود دارد یا این عبارت، کاربردی تجملی و ظاهری پیدا کرده است؟

البته واضح است که این نوشتار، قصد صدور یک حکم قطعی برای تمام زمان ها و تمام طرح ها و لوایح را ندارد و می خواهد به بررسی نسبی کار کارشناسی در مجلس شورای اسلامی بپردازد.

مرکز پژوهش های مجلس، بعنوان اصلی ترین متولی کار کارشناسی در قوه مقننه، نقش بارزی در جهت دهی به نظر نمایندگان می تواند داشته باشد، اما بررسی ها نشان می دهد در اغلب موارد، توجهی به نظرات این مجموعه از طرف نمایندگان نمی شود و این مرکز، هنوز کارکرد اصلی خود را پیدا نکرده است.

بعنوان نمونه می توان به نطق های اخیر مجلس در بررسی لایحه افزایش تعطیلات عید فطر اشاره کرد، هر چند در بین اظهارات امروز نمایندگان، نظرات کارشناسی متعددی نیز ارائه شد، اما در بسیاری موارد نیز، نکاتی اظهار شد که نه تنها نتیجه مطالعه و تحقیق نبود، بلکه آنقدر عامیانه و غیرتخصصی بود که انسان را به یاد اظهار نظرهای مردم کوچه و خیابان و صف های نانوایی می انداخت.

مثلا در بررسی این لایحه، بارها مسئله مکتب ایرانی و جریان انحرافی مطرح شد و چند نماینده سعی کردند به بهانه ارائه یک لایحه با صبغه توجه به شعائر دینی از سوی دولت، حاشیه های جریان انحرافی را یادآوری كنند و علی مطهری یکی از این افراد بود که در دفاع از لایحه، آن را مخالف با شعار مکتب ایرانی دانست.

همچنین نماینده دیگری با بیان این که پسرم با اینکه به سن تکلیف نرسیده، اما روزه می گیرد، گفت: او منتظر است تا با افزایش تعطیلی عید فطر، به او عیدی بدهیم!

از طرف دیگر در میان نظراتی که کارشناسی شده تر می باشد نیز مشکلاتی قابل مشاهده است، نظیر اینکه آمارهای ارائه شده از سوی نمایندگان با هم همخوانی ندارد و این شائبه را ایجاد می کند که این آمارها حاصل مطالعه نبوده و فقط به جهت تاثیرگذاری بر رأی ها بیان می شود.

به عنوان نمونه می توان به دو آمار ارائه شده در مخالفت با لایحه مذکور اشاره کرد، در حالی که مصطفی کواکبیان، خسارت ناشی از افزایش این تعطیلی را 3000 میلیارد تومان اعلام کرد، احمد توکلی، میزان این خسارت را ۱۶۷۳ میلیارد تومان بیان کرد.

باید گفت هر چند دستیابی به مجلسی که همه نمایندگانش متخصصانی باشند که متعهد به تصمیم گیری بر اساس کار کارشناسی باشند، غیر ممکن است و در بهترین حالات، باز هم افرادی بخصوص از مناطق دور افتاده و شهرهای کوچک وارد مجلس می شوند که به هیچ وجه صبغه نخبگی در قانونگذاری ندارند، اما در همین وضعیت هم بر کسانی که وظیفه نمایندگی را برعهده می گیرند، واجب است که بر عمق اطلاعات و تخصص خود افزوده و فرهیختگی بیشتری را از خود نشان دهند.