جزئیات حکم دیوان عدالت اداری درباره بهداشتکاران دهان و دندان/ انفصال از خدمت مدیران وزارت بهداشت بهدلیل تمرد از قانون
دیوان عدالت اداری در واکنش به حواشی اخیر پیرامون پرونده بهداشتکاران دهان و دندان، ضمن تشریح روند رسیدگی، اعلام کرد حکم انفصال از خدمت دو نفر از مدیران وزارت بهداشت بهدلیل اجرا نکردن آرای قطعی این دیوان صادر شده و هرگونه اظهارنظر خلاف این موضوع فاقد مبنای حقوقی است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در پی انتشار برخی آرای دیوان عدالت اداری درباره پرونده بهداشتکاران دهان و دندان شیراز و همچنین صدور حکم انفصال از خدمت برای یک معاون و یک مدیر ارشد وزارت بهداشت، اظهاراتی در یکی از برنامههای تلویزیونی از سوی مجری و مشاورعالی و جانشین وزیر بهداشت مطرح شد که به گفته دیوان عدالت اداری، فاقد مبنای حقوقی بوده است.
بر همین اساس، موضوع از سوی مراجع ذیربط در دیوان عدالت اداری پیگیری و جزئیات آن تشریح شد. طبق اعلام این دیوان، قانون تربیت بهداشتکاران دهان و دندان با هدف جبران کمبود مراکز سلامت و توسعه خدمات درمانی در مناطق روستایی و محروم به تصویب رسیده است. بر اساس این قانون، افراد پس از قبولی در آزمون و طی دوره آموزشی مطابق ضوابط وزارت بهداشت، موظف به ارائه خدمات به مدت ۶ سال در مناطق تعیینشده هستند و پس از پایان این دوره، گواهی خدمت دریافت میکنند.
در ادامه این قانون و مطابق تبصره ۸ الحاقی مصوب ۱۶ آذر ۱۳۷۳، وزارت بهداشت مکلف شده است هر ساله با برگزاری آزمون، وضعیت این افراد را ارزیابی کرده و در صورت قبولی، امکان ادامه تحصیل آنان در رشته دندانپزشکی را فراهم کند.
با این حال، بهرغم طی شدن کامل دوره آموزشی و تعهد خدمتی بهداشتکاران و حتی صدور گواهی پایان خدمت، وزارت بهداشت به دلایل نامشخص از برگزاری آزمون قانونی خودداری کرده است؛ اقدامی که مغایر با صراحت قانون تلقی شده و زمینهساز طرح شکایت از سوی افراد ذیحق در دیوان عدالت اداری شد.
پس از رسیدگی به شکایات در شعب بدوی و تجدیدنظر، دیوان عدالت اداری رأی به الزام وزارت بهداشت برای برگزاری آزمون صادر کرد. با این وجود، وزارت بهداشت از اجرای این حکم قطعی خودداری کرده و همین امر موجب شد تا تذکرات و مهلتهای متعددی برای اجرای قانون به مسئولان مربوطه داده شود.
در نهایت، با استمرار استنکاف از اجرای حکم، پرونده در چارچوب تشریفات قانونی مجدداً بررسی و تخلف مدیران مسئول احراز شد که منجر به صدور حکم انفصال از خدمت برای دو نفر از مدیران این وزارتخانه، بهعنوان حداقل مجازات قانونی، شد.
دیوان عدالت اداری همچنین تأکید کرده است که تا زمان اجرای کامل حکم قطعی، تمامی افرادی که از اجرای آن خودداری کردهاند، از تاریخ ابلاغ رأی اولیه تاکنون، مشمول پیگرد قانونی خواهند بود و طرح ادعاهای خلاف واقع، تأثیری در روند اجرای قانون ندارد.
در پایان، این نهاد قضایی تصریح کرده است که رأی صادره کاملاً بر اساس نص صریح قانون بوده و در صورتی که وزارت بهداشت نسبت به مفاد قانون اعتراض یا دیدگاه متفاوتی دارد، باید از مسیر قانونی نسبت به اصلاح آن اقدام کند، نه اینکه از اجرای احکام قطعی خودداری کند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
