بخش خصوصی شریک راهبردی دولت است/ بدهی فروشگاههای طرف قرارداد با طرح کالابرگ تسویه شد
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر نقش راهبردی بخش خصوصی در حل مسائل اقتصادی، از تسویه کامل بدهی دولت به فروشگاههای طرف قرارداد طرح کالابرگ خبر داد و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه را از اولویتهای دولت برشمرد.
به گزارش خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور در نشست مشترک با اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز و جمعی از فعالان اقتصادی این استان، مهمترین مسائل حوزه تولید، سرمایهگذاری، اشتغال و تجارت را بررسی کرد.
در این نشست فعالان اقتصادی استان البرز با اشاره به چالشهای پیشروی بخش تولید، خواستار کاهش بروکراسی اداری، تسهیل فرآیندهای تولید، توسعه سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و گسترش همکاریهای تجاری با کشورهای همسایه شدند.
عارف با تأکید بر اینکه بخش خصوصی شریک اصلی دولت در مسیر توسعه اقتصادی کشور است، گفت: دولت با جدیت از ظرفیتهای بخش خصوصی حمایت میکند و بر این باور است که حل بسیاری از چالشهای اقتصادی تنها با مشارکت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی امکانپذیر خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت گفتوگوی مستقیم میان دولت و بخش خصوصی افزود: برگزاری چنین نشستهایی به شناخت دقیقتر مسائل، ایجاد زبان مشترک و اتخاذ تصمیمات مؤثر برای رفع موانع تولید کمک میکند.
معاون اول رئیسجمهور همچنین توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه را از راهبردهای اصلی دولت دانست و اظهار کرد: گسترش همکاریهای تجاری و اقتصادی با کشورهای منطقه، بهویژه افغانستان، در اولویت قرار دارد و باید از ظرفیتهای موجود برای افزایش مبادلات تجاری بهره گرفت.
عارف با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل دولت و بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: هرچه این همکاریها گستردهتر باشد، دستیابی به راهکارهای مشترک برای رفع موانع تولید و رونق اقتصاد کشور نیز آسانتر خواهد شد.
وی همچنین از تسویه کامل بدهی دولت به فروشگاههای طرف قرارداد طرح کالابرگ خبر داد و گفت: تمامی مطالبات معوق این فروشگاهها در روزهای اخیر پرداخت شده تا اجرای این طرح بدون وقفه ادامه یابد.
معاون اول رئیسجمهور گفتوگوی مستقیم با فعالان اقتصادی را فرصتی ارزشمند برای آگاهی از مشکلات واقعی تولید و کسبوکار دانست و تأکید کرد که این تعاملات میتواند به بهبود فضای کسبوکار و افزایش اعتماد میان دولت و بخش خصوصی منجر شود.
در ادامه این نشست پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، با تشریح ظرفیتهای اقتصادی استان، البرز را یکی از پیشرانهای تولید، صنعت، صادرات و اقتصاد دانشبنیان کشور معرفی کرد و گفت: وجود بیش از چهار هزار واحد صنعتی، ۵۵۴ شرکت دانشبنیان، ۱۲۷ واحد تولید دارو و سهم بیش از ۷۰ درصدی از صادرات دارویی ایران، اهمیت رفع موانع تولید در این استان را دوچندان کرده است.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از تحریمها، ناترازی انرژی و محدودیتهای تجاری، سه مطالبه اصلی بخش خصوصی را «اعتماد، ثبات و سرعت» عنوان کرد و افزود: اعتماد به توان بخش خصوصی، ثبات در سیاستهای اقتصادی و سرعت در اجرای تصمیمات، پیششرطهای رونق تولید و سرمایهگذاری است.
رضایی همچنین اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری، تسهیل رفع تعهدات ارزی، توسعه تجارت با استفاده از پولهای ملی، گسترش سازوکارهای تهاتری با کشورهای همسایه، تأمین پایدار انرژی، اصلاح نظام تأمین مالی، بازنگری قوانین مالیاتی و بیمهای، تقویت زیرساختهای لجستیکی و افزایش اختیارات استانها را از مهمترین مطالبات بخش خصوصی برشمرد.
در پایان این نشست، اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی البرز و جمعی از فعالان اقتصادی نیز دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره بهبود فضای کسبوکار، رفع موانع تولید، توسعه صادرات، تأمین مالی، سیاستهای ارزی، زیرساختهای انرژی، مالیات، بیمه و حملونقل مطرح کردند و خواستار بهرهگیری بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی در سیاستگذاری و اجرای برنامههای توسعهای کشور شدند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
