تأکید معاون رئیسجمهور بر تدوین راهکار پایدار برای توسعه مناطق آزاد و حفظ منافع عمومی
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نشست مشترک معاونت حقوقی رئیسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف بررسی چالشهای حقوقی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مسائل مرتبط با خصوصیسازی و فعالیت شرکتهای وابسته به مناطق آزاد برگزار شد.
این نشست با حضور حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، حسین فروزان، رئیس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و جمعی از مدیران برگزار شد.
در این جلسه، نحوه شمول قوانین مرتبط با اصل ۴۴ بر سازمانها و شرکتهای فعال در مناطق آزاد، حدود اختیارات این مناطق در تأسیس و اداره شرکتها، چگونگی واگذاری بنگاهها و آثار حقوقی و اقتصادی خصوصیسازی بررسی شد.
انصاری با تأکید بر لزوم رعایت سیاستهای کلی اصل ۴۴ گفت در حل مسائل مناطق آزاد، علاوه بر نص قوانین، باید اهداف کلان کشور در زمینه کاهش تصدیگری دولت، جلوگیری از گسترش غیرضروری بنگاهداری دولتی و تقویت بخش خصوصی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به تعدد قوانین حاکم بر مناطق آزاد و مقررات خصوصیسازی، بر ضرورت دستیابی به راهکاری با پشتوانه حقوقی روشن تأکید کرد؛ راهکاری که ضمن حل ابهامات موجود، موجب ایجاد مشکلات تازه برای فعالیت اقتصادی مناطق آزاد و داراییهای عمومی نشود.
در این نشست همچنین پیشنهاد شد حتی در مواردی که برخی احکام قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مستقیماً بر مناطق آزاد قابل اعمال نباشد، اصول این سیاستها از طریق مصوبات شورایعالی مناطق آزاد و مقررات خاص این مناطق مورد توجه قرار گیرد.
بر این اساس، مقرر شد موضوع تأسیس و فعالیت شرکتهای وابسته به مناطق آزاد و میزان انطباق آنها با سیاستهای کلی اصل ۴۴، بهصورت دقیقتر و بندبهبند در نشستهای کارشناسی حقوقی بررسی شود.
شرایط واگذاری بنگاهها در وضعیت فعلی اقتصاد کشور نیز از دیگر محورهای جلسه بود. در این زمینه تأکید شد خصوصیسازی زمانی میتواند به اهداف خود برسد که ارزشگذاری، واگذاری و اداره بنگاهها ضمن حفظ منافع عمومی و داراییهای دولت، به افزایش بهرهوری، سرمایهگذاری واقعی بخش خصوصی و توسعه فعالیتهای اقتصادی منجر شود.
در پایان مقرر شد معاونت حقوقی رئیسجمهور، وزارت اقتصاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد بررسیهای کارشناسی را ادامه دهند و پیشنهادهای مشخصی برای رفع تعارضها و ابهامات حقوقی موجود ارائه کنند.
همچنین قرار شد در صورت نیاز به اصلاح یا تکمیل قوانین، پیشنهادهای لازم برای تدوین لایحه یا اتخاذ تصمیم در مراجع ذیصلاح تهیه شود تا چارچوبی منسجم برای فعالیت مناطق آزاد، اجرای اصل ۴۴، کاهش بنگاهداری دولتی و حفظ ظرفیتهای اقتصادی این مناطق شکل گیرد.