جلسات رفع موانع تولید باید خروجی عملی داشته باشد
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیسکل دادگستری استان سمنان، از دو واحد صنعتی تولید فولاد آلیاژی و محصولات چدنی در ایوانکی بازدید کرد و از نزدیک در جریان ظرفیتهای تولیدی، مسائل و مشکلات این واحدها قرار گرفت.
وی سپس در نشست با جمعی از فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران شهرکهای صنعتی جنتآباد و پایتخت مستقر در حوزه قضایی ایوانکی، با تأکید بر حمایت قضایی از تولید و اشتغال، گفت: تولیدکنندگان در خط مقدم جنگ اقتصادی ایستادهاند و حمایت از این مجاهدان عرصه تولید، وظیفه همه دستگاههاست.
رئیسکل دادگستری استان سمنان هدف از این بازدید میدانی را آشنایی مستقیم با مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و بررسی موانع حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی عنوان کرد و افزود: اگر مشکل یک واحد تولیدی حقوقی، قضایی، اداری یا اجرایی است، مسئولان باید در کنار یکدیگر بنشینند، موضوع را بررسی و برای حل آن اقدام کنند؛ موارد قابل حل در استان باید تعیین تکلیف و مسائل نیازمند پیگیری ملی نیز از طریق مرکز دنبال شود.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری با تأکید بر اینکه جلسات رفع موانع تولید باید نتیجه عملی داشته باشد، اظهار کرد: نباید جلسهای برگزار شود، مشکلات مطرح شود و پس از پایان جلسه همان مشکلات باقی بماند؛ حتی اگر امکان حل همه مسائل وجود ندارد، باید بخشی از مشکلات در کوتاهترین زمان تعیین تکلیف شود.
وی همچنین دستور بررسی فوری پروندههای قضایی مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی را صادر کرد و گفت: پروندههایی که رسیدگی به آنها طولانی شده است باید بررسی و در صورت تکمیل بودن، بدون تأخیر تعیین تکلیف شوند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با اشاره به اهمیت حمایت از واحدهای تولیدی درگیر ورشکستگی افزود: ورشکستگی همیشه به معنای پایان فعالیت یک واحد نیست و در چارچوب قانون میتوان به بازگشت برخی واحدها به چرخه تولید کمک کرد.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری در ادامه با اشاره به مشکلات مطرحشده در حوزه آب، برق و حفظ و تأمین امنیت شهرکهای صنعتی گفت: موارد مطرحشده ثبت و مسائل مرتبط با دستگاه قضایی استان تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد و انتظار داریم سایر دستگاههای مسئول نیز برای رفع موانع موجود، اقدامات عملی و هماهنگ انجام دهند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، مجاهدان عرصه تولید و اشتغال هستند و همانگونه که آنان برای حفظ چرخه تولید تلاش میکنند، مسئولان نیز باید در میدان پیگیری و رفع مشکلات حضور داشته باشند؛ دستگاه قضایی استان نیز در چارچوب وظایف قانونی خود، پشتیبان و حامی این مسیر خواهد بود.