صندوق پستی بهمنی در خدمت مردم است

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ در یک ماه گذشته و پس از اعلام محمود بهمنی مبنی بر اینکه بانک ها نباید برای پرداخت وام به مشتریان خود شرط سپرده گذاری و یا ضمانت دو ضامن رسمی را اعمال کنند، گزارش های بسیاری در خبرگزاری ها و دیگر رسانه ها مبنی بر تخلف بانک های تحت نظارت بانک مرکزی مخابره شد.

در بسیاری از موارد کارکنان بانک ها در شعب مختلف وجود بخشنامه بانک مرکزی در خصوص عدم نیاز به ضمانت دو کارمند رسمی را تکذیب می کردند و از ابلاغ نشدن این بخشنامه سخن می گفتند؛ اين در حالي است كه در همان زمان نیز مسئولان بانک مرکزی خبر از ابلاغ آن می دادند.

روز گذشته محمود بهمنی در مصاحبه ای جالب توجه از مردم درخواست کرد، در صورتی که با تخلف شعب بانک ها در پرداخت تسهیلات روبرو شدند با ارسال نامه ای به وی این تخلفات را گزارش بدهند.

حال این سوال پیش می آید که آیا بانک مرکزی نظارت کافی را نسبت به بانک ها دارد؟ و یا اصلا توان ایجاد ضمانت اجرایی برای ابلاغیه های خود به دیگر بانک ها را دارد؟

 

عملکرد بانک ها در سال های گذشته و تخلفات گسترده در عرصه اهداي تسهیلات میلیاردی به افراد معلوم الحال و ناتواني بانک ها و یا عدم تلاش بانک ها در باز پس گیری معوقات بانکی حاکی از ضعف بانک مرکزی در نظارت بر بانک های تحت نظر خود است؛ این در حالی است که بخش عظیمی از نظام بانکی ایران همچنان دولتی است و جدیت نداشتن بانک مرکزی در خصوص عملکرد بانک ها، زیان ها و خسارات فراوانی را به بیت المال وارد می کند.

محمود بهمنی چندی پیش در واکنش به فردی که 47 فقره وام مسکن و بسیاری از تخلفات دیگر را مرتکب شده بود، گفت: ممکن است که اختلاسی در شعبه ای اتفاق بیفتد، اما رئیس شعبه متوجه آن نشود؛ چه برسد به بازرس.»

 

از این استدلال رئیس کل بانک مرکزی به دو شکل می توان برداشت کرد؛ اول اینکه دزدان محترم بسیار حرفه ای شده اند، به گونه ای که حتی رئیس شعبه هم متوجه نمی شود، آن هم با حسابرسی های گسترده و مستمری که بانک ها در پایان روز، ماه و سال انجام می دهند و برداشت دوم اینکه بازرسی های بانک مرکزی از بانک ها بسیار سطحی و غیرموثر است.

با توجه به درخواست محمود بهمنی از مردم برای ارسال پستی شکایات، می توان نتیجه گرفت كه بازرسان بانکی توان نظارت و جلوگیری از تخلفات بانکی را ندارند و برداشت دوم از استدلال رئیس کل بانک مرکزی به واقعیت نزدیکتر است.

با کمی دقت به لیست جرایم مفاسد اقتصادی می توان دریافت که اغلب مجرمان از طریق نقاط ضعف موجود در سیستم بانکی و عدم توانایی بانک مرکزی در نظارت توانسته اند به این راحتی از سرمایه های ملی دزدی کنند.

لذا می توان گفت از مهمترین بخش های طرح تحول اقتصادی که هنوز دولت برنامه خود را در مورد اجرای آن اعلام نکرده، طرح تحول نظام بانکی است که متاسفانه دولت و بانک مرکزی به جای آن که توان خود را صرف اجرای مسائل اساسی همچون تحول نظام بانکی، نظام مالیاتی و نظام گمرکی بکنند، کمر همت خود را برای موضوعات غیر موثری همچون حذف صفر از پول ملی سفت کرده اند.

تاکید بر سیاست صفرزدایی در حالی در راس امور قرار گرفته است که به گفته رئیس کل بانک مرکزی این اقدام تاثیری بر تورم، ارزش پول ملی و درآمد سرانه ندارد.

 

اما در نقطه مقابل اصلاح نظام بانکی، نظام مالیاتی و نظام گمرکی هر کدام به تنهایی می تواند بخش عظیمی از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را رفع کند.