نرخ ۸۷۵۰۰ تومانی عملی نیست / عزتی: هر سه سناریوی بنزینی دولت خسارت بار است، به سناریوی چهارم فکر کنید

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرتضی عزتی، استاد دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس اقتصادی، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد در همه کشور‌های جهان ممکن است بحران، جنگ و تلاطم اقتصادی ایجاد شود، اما سیاست‌گذاران در چنین شرایطی تلاش می‌کنند از اجرای سیاست‌هایی که به شوک و نوسان بیشتر منجر می‌شود، پرهیز کنند.

او افزود کشور‌هایی که با تلاطم اقتصادی و اجتماعی مواجه هستند، بیش از هر زمان دیگری به حفظ آرامش و توجه به شرایط معیشتی مردم نیاز دارند. بر همین اساس، افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی می‌تواند وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را متلاطم‌تر کند و آثار منفی خود را در بخش‌های مختلف نشان دهد.

عزتی تأکید کرد که با توجه به شرایط موجود، افزایش قیمت بنزین را نمی‌توان تصمیمی منطقی دانست.

این کارشناس اقتصادی درباره سناریو‌های مطرح‌شده برای اصلاح نظام توزیع بنزین گفت هر سه گزینه با مشکلات و عواقب منفی همراه هستند و اجرای هر کدام می‌تواند شرایط موجود را دشوارتر کند.

به گفته عزتی، حتی اگر سیاست جدید الزاماً به افزایش مستقیم قیمت بنزین منجر نشود، تغییر وضعیت موجود می‌تواند انتظارات و نگرانی‌های مردم را افزایش دهد. او برای نمونه به سناریوی اختصاص ماهانه ۳۰ لیتر بنزین به هر فرد اشاره کرد و گفت در چنین شرایطی، گروه‌هایی که از تغییر سیاست متضرر می‌شوند، آثار آن را بسیار شدیدتر از منافعی که گروه‌های دیگر به دست می‌آورند احساس خواهند کرد.

کارشناس اقتصاد کلان توضیح داد که گروه منتفع ممکن است تصور کند سهم یا حق خود را دریافت کرده و مزیت خاص دیگری نیز برای او ایجاد نشده است، اما گروه متضرر با یک شوک شدید مواجه خواهد شد و شرایط اقتصادی را دشوارتر از گذشته ارزیابی خواهد کرد.

عزتی با اشاره به شرایط معیشتی جامعه اظهار کرد بخش بزرگی از مردم در سال‌های اخیر با مشکلات و مضیقه‌های درآمدی مواجه شده‌اند و افزایش شدید تورم باعث شده درآمد بسیاری از مزدبگیران برای تأمین هزینه‌های زندگی کافی نباشد.

او افزود در چنین شرایطی، فشار‌های اقتصادی کوچک نیز از سوی خانوار‌ها بسیار شدیدتر احساس می‌شود و هرگونه تغییر ناگهانی می‌تواند به افزایش تلاطم اجتماعی منجر شود.

این استاد دانشگاه تربیت مدرس تأکید کرد که در وضعیت فعلی، هرگونه تغییر قابل‌توجه در شرایط موجود می‌تواند غیرمنطقی باشد و آثار منفی خود را نشان دهد.

عزتی در ادامه به تغییر رفتار قیمت‌گذاران در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت طی چند سال گذشته، عرضه‌کنندگان کالا و خدمات به‌سرعت قیمت‌های خود را با تلاطم‌های اقتصادی، اتفاقات سیاسی و انتظارات تورمی تطبیق داده‌اند.

او افزود هر زمان نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، قیمت کالا‌ها و خدمات نیز در فاصله کوتاهی به شکل قابل‌توجهی افزایش می‌یابد؛ حتی در مواردی که کالا یا خدمت مورد نظر با هزینه‌ای پایین‌تر و پیش از افزایش نرخ ارز تولید شده است.

به گفته عزتی، در جریان جنگ اخیر نیز نمونه‌هایی از این رفتار مشاهده شد. با وقوع برخی اتفاقات یا آسیب دیدن بخشی از زیرساخت‌های تولیدی، قیمت برخی کالا‌ها و خدمات بلافاصله افزایش یافت، در حالی که عرضه مواد اولیه آنها تغییر محسوسی نکرده بود. پس از مدتی نیز قیمت برخی کالا‌ها کاهش یافت که از نظر او، این کاهش در بسیاری از موارد ناشی از فشار رقابت با کالا‌های وارداتی ارزان‌تر بوده است.

او تأکید کرد این رفتار افزایش قیمت در بخش‌های مختلف اقتصاد نهادینه شده است و به همین دلیل، هر شوک قیمتی می‌تواند به سرعت به سایر بخش‌ها منتقل شود؛ چه این شوک ناشی از افزایش نرخ ارز باشد و چه افزایش قیمت بنزین.

عزتی قیمت ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومانی بنزین را غیرمنطقی و خارج از ظرفیت اقتصادی جامعه دانست و گفت چنین قیمتی با سطح درآمد خانوار‌های ایرانی تناسب ندارد.

او افزود با درآمد‌های فعلی مردم، حتی بالاترین سطوح درآمدی نیز توان تحمل چنین قیمتی را ندارند. به گفته عزتی، سقف حقوق مصوب برای برخی از گروه‌های مزدبگیر حدود ۱۳۰ میلیون تومان است که با نرخ ارز آزاد معادل حدود ۶۰۰ دلار در ماه می‌شود؛ بنابراین حتی افرادی که در بالاترین سطوح درآمدی قرار دارند نیز در صورت استفاده گسترده از بنزین با این نرخ، ناچار خواهند بود بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را صرف سوخت کنند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد بخش بزرگی از مردم به دلیل حاشیه‌نشینی، فاصله محل سکونت تا محل کار و ضعف زیرساخت‌های شهری ناچار به رفت‌وآمد هستند و افزایش شدید قیمت بنزین می‌تواند امکان جابه‌جایی آنها را محدود کند.

او همچنین ضعف حمل‌ونقل عمومی را یکی دیگر از عوامل تشدیدکننده این مشکل دانست و گفت در شرایطی که حمل‌ونقل عمومی توان پاسخگویی به نیاز جامعه را ندارد، نمی‌توان قیمت بنزین را تا سطح قیمت فوب خلیج فارس افزایش داد.

عزتی تأکید کرد اگر درآمد خانوار‌ها در سطح ۲ هزار دلار در ماه بود، می‌شد درباره چنین گزینه‌هایی بحث کرد، اما در شرایطی که حتی بالاترین حقوق‌های مصوب نیز حدود ۶۰۰ دلار در ماه است، چنین سیاستی با واقعیت اقتصادی جامعه سازگار نیست.

این استاد دانشگاه تربیت مدرس درباره استدلال کمبود منابع برای واردات بنزین نیز گفت اگر نیاز به واردات وجود دارد، باید امکان واردات را فراهم کرد.

او با تأکید بر اینکه منابع نفتی متعلق به مردم است، اظهار کرد درآمد‌های حاصل از نفت نیز باید برای تأمین نیاز‌های کشور مورد استفاده قرار گیرد و اگر برای تأمین بنزین نیاز به ارز وجود دارد، باید از منابع کشور برای واردات استفاده شود.

عزتی تأکید کرد افزایش قیمت بنزین نمی‌تواند جایگزین سیاست‌های درست در حوزه تولید، واردات و مدیریت مصرف شود و تصمیم‌گیری درباره قیمت باید با در نظر گرفتن مصالح اجتماعی و منافع ملی انجام شود.

عزتی در ادامه با رد نگاه تک‌بعدی به مسئله مصرف انرژی گفت قیمت تنها ابزار در اختیار اقتصاددان برای مدیریت مصرف نیست و راهکار‌های دیگری نیز وجود دارد.

او یکی از این راهکار‌ها را کاهش مصرف خودرو‌ها عنوان کرد و گفت بخش قابل‌توجهی از خودرو‌های موجود در کشور ناکارآمد و پرمصرف هستند و باید برای اصلاح این وضعیت اقدام کرد.

به گفته عزتی، پیش از آغاز جنگ نیز امکان فراهم کردن شرایط برای ورود خودرو‌های کم‌مصرف‌تر و بهینه‌تر به کشور وجود داشت، اما موانعی در این مسیر ایجاد شد و فرصت اصلاح ساختار مصرف خودرو‌ها از دست رفت.

او تأکید کرد مصرف روزانه حدود ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین در کشور تا حد زیادی محصول همین ساختار ناکارآمد خودروهاست و به جای تمرکز صرف بر افزایش قیمت، باید سیاست‌هایی برای کاهش مصرف، بهبود کیفیت خودرو‌ها و اصلاح ساختار حمل‌ونقل در دستور کار قرار گیرد.

عزتی در پایان خاطرنشان کرد که حل ناترازی بنزین نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ در حوزه عرضه، واردات، کیفیت خودروها، حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف است و نمی‌توان تمام بار حل این مسئله را بر افزایش قیمت سوخت گذاشت.