دادگستری کهگیلویه و بویراحمد از رتبه ۳۱ به رتبه دوم رسید

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، یداله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان ضمن تجلیل از تلاش‌های محبوب افراسیاب رئیس کل سابق دادگستری استان عملکرد سیستم قضایی استان را در سال‌های اخیر «نقطه عطفی در تاریخ دادگستری استان» توصیف کرد و گفت:

در دوران ریاست آقای افراسیاب، شاخص کلان دادرسی استان با جهشی خیره‌کننده، از رتبه‌های ۳۱ به رتبه ۲ ارتقا یافت. همچنین در ارزیابی عملکرد جامع سیستم قضایی استان‌ها در سال ۱۴۰۴، این مجموعه موفق به کسب رتبه پنجم کشوری شد.

استاندار افزود: دستیابی به رتبه نخست در کسب رضایت عمومی مردم و توسعه چشمگیر دادرسی الکترونیک از دیگر دستاوردهای این دوره است. همچنین با ایجاد دادگاه‌های صلح، بیش از ۱۵ هزار پرونده با رویکرد سازش حل و فصل شده که این خود گامی بزرگ در جهت کاهش حجم پرونده‌ها و افزایش آرامش اجتماعی است.

وی بیان کرد: در این دوره ۲۳۴ هزار پرونده خاتمه یافت و یکصد هزار پرونده بلاتکلیف که برخی مربوط به سال‌های گذشته بود از این حالت خارج شد و دغدغه خانواده‌ها در این زمینه رفع شد.

رحمانی با اشاره به نقش بی‌بدیل دستگاه قضا در حمایت از اقتصاد و تولید عنوان کرد: سیستم قضایی در این دوره با اتخاذ تصمیمات هوشمندانه، نقش مؤثری در گره‌گشایی از مشکلات تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران ایفا کرد. حضور فعال دستگاه قضا در شورای عالی تأمین، منجر به ارتقای سطح امنیتی استان شده است

وی در ادامه تأکید کرد: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، دبیرخانه شورای عالی تأمین، عملکرد شورای تأمین استان را در رتبه عالی قرار داده است. در این میان شاخص‌های ۲۲ گانه امنیتی و اجتماعی استان کاهش ۲۰ تا ۹۰ درصدی داشته است.

استاندار با ابراز امیدواری برای موفقیت نریمانی رئیس جدید دادگستری، بر تداوم مسیر «حکمرانی قضایی» تأکید کرد و گفت: انتظار داریم مسیر ترسیم شده توسط مدیریت قبلی، یعنی مسیر شفافیت، کرامت انسانی، افزایش کیفیت خدمات قضایی و مبارزه با فساد، حمایت از تولید و حرکت از پرونده محوری به مسئله محوری با قدرت بیشتری ادامه یابد تا علاوه بر حمایت از تولید، کیفیت زندگی و آرامش حقوقی مردم استان نیز تضمین شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود، خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد، دادستان کل کشور، خواستار اتخاذ تدابیر ویژه برای کاهش پرونده‌های قضایی در حوزه پیمانکاری شد.

رحمانی با اشاره به محدودیت‌های بودجه‌ای و شرایط خاص کشور، اظهار داشت: با توجه به حجم بالای اختلافات میان پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی، ضروری است سازوکاری تعریف شود تا پیش از ارجاع این اختلافات به محاکم قضایی، فرآیند داوری و کارشناسیِ دقیق‌تری صورت پذیرد.

وی پیشنهاد داد: در صورتی که تمامی دعاوی پیمانکاری پیش از ورود به دستگاه قضا، در شورای فنی استان مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند، بخش عمده‌ای از گره‌های موجود بدون نیاز به فرآیندهای طولانیِ دادگاهی باز خواهد شد و تنها موارد خاص و پیچیده به محاکم ارجاع می‌شوند.

استاندار در ادامه بر اهمیت «وحدت رویه» تأکید کرد و افزود: در هر استان یک شعب ویژه این دعاوی تشکیل شود و این اقدام علاوه بر کاهش حجم پرونده‌های قضایی، منجر به ایجاد وحدت رویه در آرا، تسریع در روند اجرایی پروژه‌ها و حفاظت از بیت‌المال خواهد شد.

در پایان از زحمات محبوب افراسیاب قدردانی و محمدباقر نریمانی به عنوان رئیس جدید دادگستری استان معرفی شد.