خصوصی‌سازی به شرط احیای تولید؛ آینده ۳۰۰ فرصت شغلی کارخانجات آرد یاسوج چشم‌انتظار یک تصمیم اصولی است

در آستانه تصمیم‌گیری برای واگذاری مجموعه کارخانجات آرد، نشاسته و گلوکز یاسوج، دغدغه‌ها نسبت به تکرار پیامدهای تلخ خصوصی‌سازی در استان افزایش یافته است؛ اتفاقی که نباید به یک معامله ملکی تقلیل یابد و انتظار می‌رود در صورت الزام برای واگذاری با احراز دقیق صلاحیت خریدار، بازگشت این مجتمع به چرخه تولید و تضمین اشتغال ۳۰۰ نفری آن را رقم بزند.

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، کارخانجات صنایع تبدیلی همواره نقش مهمی در اقتصاد، جلوگیری از خام‌فروشی و اشتغال‌زایی استان‌ها ایفا می‌کنند؛ با این حال، سرنوشت برخی از این مجموعه‌های بزرگ به دلیل چالش‌های مدیریتی و ابهامات روند خصوصی‌سازی، با نگرانی‌هایی همراه شده است. مجموعه کارخانجات آرد و نشاسته یاسوج یکی از همین واحدهای کلیدی است که این روزها در آستانه واگذاری به بخش خصوصی قرار دارد و نحوه ارزش‌گذاری آن، توجه فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است.

در برنامه «مجله خبری رأس یک» به بررسی این موضوع پرداخته شد و با طرح دغدغه‌های موجود، ابعاد و پیامدهای احتمالی واگذاری این مجموعه بزرگ صنعتی زیر ذره‌بین قرار گرفت.

دانلود ویدیو

فیلم اصلی

مجموعه کارخانجات آرد، نشاسته، گلوکز و دکستروز یاسوج که فعالیت خود را از سال ۱۳۷۰ آغاز کرده است، در زمان اوج خود به عنوان یک زنجیره ارزش کامل و اصطلاحاً «پتروشیمی نشاسته و گندم» شناخته می‌شد. این مجموعه با فرآوری محصولات کشاورزی، مواد اولیه صنایع مختلفی نظیر صنایع غذایی، دارویی و نساجی را تأمین می‌کرد.

با این وجود، از حدود سال ۱۳۹۵ به دلیل ضعف‌های مدیریتی و عدم نوسازی تجهیزات، این کارخانه دچار افت شدید شد؛ تا جایی که بخش‌های تولید نشاسته و گلوکز از مدار خارج شدند و تعداد نیروی کار آن از ۳۰۰ نفر به کمتر از ۱۰۰ نفر کاهش یافت.

اکنون بنیاد مستضعفان به عنوان نهاد مالک، تصمیم به واگذاری این مجموعه گرفته است. با این حال، سایه سنگین تجربه‌های ناموفق خصوصی‌سازی در استان، از جمله واگذاری پرحاشیه «کارخانه قند یاسوج» که به تعدیل گسترده کارگران انجامید، نگرانی‌های جدی را برای تکرار آن روزهای تلخ ایجاد کرده است.

از سوی دیگر، ارزش‌گذاری یک هزار میلیارد تومانی (یک همت) برای واگذاری کل این مجموعه زنجیره ارزش، این دغدغه را به وجود آورده که این رقم صرفاً معادل قیمت زمین این کارخانه در آن منطقه باشد و به این واگذاری به چشم یک معامله فروش ملک نگاه شود.

در نهایت، تأکید بر این است که برای جلوگیری از نابودی این صنعت استانی، روند واگذاری نباید به خروج تجهیزات از استان یا بیکاری کارگران باقی‌مانده ختم شود. احراز دقیق اهلیت مدیریتی خریدار، شفافیت کامل در جزئیات قرارداد و بررسی همه‌جانبه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی این واگذاری توسط یک کارگروه تخصصی در همان استان، از ضروریات این پرونده است تا این مجموعه به جای تبدیل شدن به زمینی خالی، بار دیگر به چرخه پررونق تولید بازگردد.