دانشجو گزارش میدهد؛
اولتیماتوم تمام شد؛ طبیعت گردی آشوراده ماند و وعدههای تکراری
هشت روز پس از اولتیماتوم معاون رئیسجمهور، کارگاه آشوراده همچنان راهاندازی نشده و جزیره در میان وعدههای تکراری، زبالههای مراسم کلنگزنی و ابهامهای اداری مانده است.
به گزارش خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، ششم شهریور بود که عبدالکریم حسینزاده، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهور، در آیین آغاز طرح طبیعتگردی جزیره آشوراده حاضر شد؛ مراسمی که قرار بود نقطه شروعی برای ورود پروژهای مهم به مرحله اجرا باشد، اما اظهارات همان روز معاون رئیسجمهور نشان داد حتی ابتداییترین نشانههای آغاز عملیات نیز در محل پروژه وجود ندارد.
حسینزاده در این مراسم صراحتاً از سرمایهگذار خواست حداکثر ظرف یک هفته کارگاه عمرانی را در عرصه ۲۲ هکتاری پروژه تجهیز کند و عملیات اجرایی را بهصورت واقعی آغاز کند. او هشدار داد در صورت تحقق نیافتن این وعده، ادامه پروژه از نظر وی «کانلمیکن» تلقی خواهد شد.
اکنون اما با گذشت این مهلت، پرسش اصلی افکار عمومی این است: سرنوشت آن اولتیماتوم چه شد؟
بررسی میدانی خبرنگار خبرگزاری دانشجو در محدوده پیشبینیشده برای اجرای طرح نشان میدهد نشانهای از استقرار کارگاه عمرانی، ورود ماشینآلات یا آغاز عملیات اجرایی در عرصه مشاهده نمیشود. در مقابل، آنچه همچنان به چشم میآید، انبوه زبالههای برجامانده از مراسم کلنگزنی است؛ زبالههایی که در گوشهوکنار منطقه پراکنده شده و تصویری نامناسب از این بخش حساس از ذخیرهگاه زیستکره میانکاله به نمایش گذاشتهاند.
ماجرا فقط تأخیر یک پروژه نیست؛ مسئله، اعتبار وعدهای است که در حضور مسئولان دولتی و رسانهها مطرح شد. اگر مهلت یکهفتهای به پایان رسیده، آیا دولت باید درباره نتیجه آن توضیح دهد؟ آیا سرمایهگذار به تعهد خود عمل کرده است؟ و اگر نکرده، آیا آنچه معاون رئیسجمهور «کانلمیکن» خوانده، اکنون باید رسماً تعیین تکلیف شود؟
از سوی دیگر، یک پرسش حقوقی نیز پابرجاست: اساساً معاون رئیسجمهور در حوزه توسعه روستایی و مناطق محروم، چه میزان اختیار و ضمانت اجرایی برای اعلام کانلمیکن شدن یک پروژه دارد؟
اما پیگیری خبرنگار خبرگزاری دانشجو از منابع موثق، از وجود یک گره اداری در مسیر اجرای پروژه حکایت دارد. بر اساس این اطلاعات، یکی از موانع اصلی استقرار کارگاه، تعیین تکلیف مجوز زیستمحیطی پروژه پس از تغییر سرمایهگذار است.
گفته میشود سرمایهگذار بومی پیشین که در سالهای گذشته مجوزهای زیستمحیطی لازم را دریافت کرده بود، از ادامه کار انصراف داده و یک شرکت سیرجانی جایگزین آن شده است. اکنون مدیران استان در تلاشاند با تعیین سازوکاری برای قرار گرفتن مجموعه بومی در زیرمجموعه شرکت جدید، فرآیند اداری انتقال یا بهرهگیری از مجوز موجود را تسهیل کنند تا پروژه ناچار به طی مجدد یک فرآیند طولانی برای دریافت مجوز نشود.
در صورت صحت این اطلاعات، تعیین تکلیف همین موضوع میتواند یکی از حلقههای مفقوده در توضیح چرایی تأخیر پروژه باشد؛ موضوعی که باید روشن شود آیا پیش از اعلام اولتیماتوم یکهفتهای، به معاون رئیسجمهور اطلاع داده شده بود یا خیر.
آشوراده بیش از آن است که به محلی برای برگزاری مراسم، برافراشتن بنر و به زمین زدن کلنگ محدود شود. این جزیره، بخشی حساس از زیستبوم میانکاله است و هر تصمیم درباره آن باید با شفافیت، پاسخگویی و نظارت جدی همراه باشد.
اکنون انتظار میرود دستگاههای مسئول بدون ابهام درباره وضعیت سرمایهگذار، مجوز زیستمحیطی، علت تأخیر و سرنوشت اولتیماتوم اعلامشده توضیح دهند؛ چراکه آشوراده دیگر به وعده تازه نیاز ندارد، بلکه باید نتیجه وعدههای قبلی را ببیند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
