اقتدار ایران در تنگه هرمز، بلاتکلیف در مجلس!

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو،تنگه هرمز در جریان جنگ رمضان نشان داد که برای جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک گذرگاه دریایی نیست؛ بلکه بخشی از معادله قدرت در منطقه و یکی از مهم‌ترین اهرم‌های بازدارندگی کشور است.

محدودشدن عبور و مرور در این آبراه، آثار خود را فراتر از میدان نظامی نشان داد و بازار‌های جهانی نفت و کالا را تحت تأثیر قرار داد. آمریکا و متحدانش نیز با مسئله‌ای مواجه شدند که حل آن صرفاً با محاسبات نظامی امکان‌پذیر نبود.

این تجربه، اهمیت یک واقعیت راهبردی را آشکار کرد توان اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز، زمانی می‌تواند به یک دستاورد پایدار تبدیل شود که در کنار اقتدار میدانی، از پشتوانه حقوقی و سازوکار اجرایی مشخص برخوردار باشد.

از همین منظر، طرح‌های مجلس درباره تنگه هرمز را نمی‌توان صرفاً موضوعی اداری یا اقتصادی دانست؛ این طرح‌ها به دنبال آن هستند که بخشی از ظرفیت قدرت ملی در حوزه دریایی، امنیتی، حقوقی و اقتصادی را در قالب یک چارچوب قانونی منسجم تعریف کنند.

از اقتدار میدانی تا ضرورت قانون‌گذاری

در جریان جنگ، تنگه هرمز بار دیگر به یکی از نقاط حساس معادلات منطقه‌ای تبدیل شد. اهمیت این آبراه تنها به موقعیت جغرافیایی آن محدود نیست؛ بلکه به نقش آن در انتقال انرژی، تجارت دریایی و امنیت اقتصادی کشور‌های مختلف گره خورده است. به همین دلیل، هرگونه تغییر در وضعیت عبور و مرور آن می‌تواند پیامد‌هایی فراتر از مرز‌های ایران داشته باشد.

در چنین شرایطی، مسئله اصلی این نیست که ایران آیا از ظرفیت اعمال حاکمیت در تنگه برخوردار است یا خیر؛ بلکه پرسش مهم‌تر این است که این ظرفیت چگونه باید در قالب یک سازوکار قانونی، روشن و قابل اجرا تثبیت شود؟

قانون‌گذاری در این حوزه می‌تواند نسبت میان نیرو‌های مسلح، دستگاه‌های اجرایی، شورای عالی امنیت ملی و نهاد‌های مسئول در حوزه دریایی را مشخص کند. همچنین می‌تواند نحوه ارائه خدمات، دریافت هزینه‌ها، اعمال محدودیت‌ها و همکاری با کشور‌های منطقه را از حالت پراکنده و موردی خارج کرده و در چارچوبی واحد قرار دهد.

طرحی که از کمیسیون عمران آغاز شد

نخستین گام رسمی در این مسیر، ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ برداشته شد؛ زمانی که محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، از اعلام وصول طرح «اعمال حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز» خبر داد.

متن اولیه این طرح ۹ ماده داشت و موضوعاتی مانند راهنمایی و هدایت کشتی‌ها، بازرسی شناورها، مسائل ایمنی و محیط زیستی و دریافت هزینه بابت خدمات دریایی را دربرمی‌گرفت. در این متن، برای شناور‌های کشور‌های متخاصم نیز محدودیت‌هایی پیش‌بینی شده بود و در برخی موارد، تصمیم‌گیری درباره عبور شناور‌ها به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده بود.

نکته مهم آن بود که طرح اولیه صرفاً به دنبال دریافت هزینه از کشتی‌ها نبود. همان‌طور که رئیس کمیسیون عمران نیز تأکید کرده بود، موضوعات حقوقی، سیاسی و امنیتی در کنار مسائل اقتصادی مورد توجه قرار گرفته بود.

به بیان دیگر، طرح اولیه تلاش داشت میان اعمال حاکمیت، تأمین امنیت و استفاده اقتصادی از ظرفیت تنگه هرمز پیوند برقرار کند.در ادامه، موضوعاتی مانند توسعه زیرساخت‌های بنادر و جزایر، ارائه خدمات سوخت‌رسانی و انبارداری، سازوکار‌های بیمه‌ای، دریافت هزینه خدمات ناوبری و حتی ایجاد صندوق بازسازی و توسعه خلیج فارس نیز در متن اولیه مطرح شد.

این گستردگی نشان می‌دهد که نگاه قانون‌گذار به تنگه هرمز، صرفاً نگاه به یک مسیر عبور کشتی‌ها نیست؛ بلکه تنگه به‌عنوان بخشی از ظرفیت ژئوپلیتیکی و اقتصادی ایران در منطقه مورد توجه قرار گرفته است.

تعدد طرح‌ها؛ از اختلاف‌نظر تا ضرورت انسجام

با این حال، مسیر بررسی طرح به همین متن اولیه محدود نماند. در ماه‌های بعد، طرح‌ها و پیشنهاد‌های دیگری با موضوع تنگه هرمز وارد مجلس شد؛ برخی با تمرکز بر مسائل امنیتی، برخی درباره نحوه تردد شناور‌ها و برخی نیز با محوریت دریافت هزینه خدمات و استفاده اقتصادی از ظرفیت این آبراه.۲۲ تیرماه، همزمان با اعلام وصول طرح «اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس»، نایب‌رئیس مجلس از وجود ۱۱ طرح درباره تنگه هرمز خبر داد و اعلام کرد که این طرح‌ها باید بررسی و در نهایت در یک متن واحد جمع شوند.

چند هفته بعد، صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران، تعداد طرح‌های ارائه‌شده را حدود ۱۶ طرح اعلام کرد و گفت قرار است نکات مشترک آنها استخراج و در قالب یک طرح منسجم دنبال شود.

تعدد طرح‌ها از یک سو می‌تواند نشان‌دهنده اهمیت موضوع و توجه نمایندگان به ابعاد مختلف آن باشد، اما از سوی دیگر، وقتی یک موضوع راهبردی با چندین متن و پیشنهاد موازی مواجه می‌شود، ضرورت مدیریت فرآیند قانون‌گذاری و رسیدن به یک متن نهایی روشن، بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند.تنگه هرمز موضوعی نیست که بتوان در آن میان ملاحظات امنیتی، اقتصادی و حقوقی یکی را نادیده گرفت. اما همین چندوجهی‌بودن، نباید بهانه‌ای برای طولانی‌شدن بی‌پایان روند تصمیم‌گیری باشد.

جزئیات متن اولیه طرح تنگه هرمز

در این ۹ ماده، از نحوه تردد و اعمال محدودیت بر شناور‌ها تا ارائه خدمات دریایی، توسعه زیرساخت‌های منطقه و همکاری با کشور‌های همسایه، چارچوبی برای استفاده از ظرفیت راهبردی تنگه هرمز ترسیم شده است.

ماده ۱- از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، به منظور اطمینان از تأمین امنیت منطقه غرب آسیا، ایمنی ناوبری دریایی و حفاظت از محیط زیست محیط خلیج فارس، دولت با همکاری نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران موظف است خدماتی از قبیل راهنمایی ناوبری، بازرسی گذرگاه‌ها و شناورها، ارائه استاندارد زیست‌محیطی و ارزیابی رعایت آن، منع عبور یا توقیف شناور‌های متخلف و ارائه گواهی تمکن مالی جهت پرداخت جرایم تخلف احتمالی را به شناور‌های عبوری از تنگه هرمز ارائه دهد.

تبصره ۱- شناور‌های مرتبط با کشور‌های متخاصم به جز مواردی که توسط شورای عالی امنیت ملی تأیید شده باشند و همچنین شناور‌هایی که در انجام تکالیف مرتبط با این قانون تخلف کرده‌اند، اجازه تردد از تنگه هرمز را نخواهند داشت و نیرو‌های مسلح موظف هستند مانع از تردد کشتی مزبور شوند.

تبصره ۲- تعیین کشور یا کشور‌های متخاصم در اجرای این قانون به پیشنهاد ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و با تصویب شورای عالی امنیت ملی انجام خواهد شد.

ماده ۲- از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به توسعه زیرساخت‌های حوزه خلیج فارس در بنادر و جزایر به منظور ارائه خدمات به شناور‌های عبوری اعم از سوخت‌رسانی و خدمات انبارداری (بانکرینگ) اقدام نماید.

ماده ۳- دولت موظف است گواهی تمکن مالی جهت پرداخت جریمه‌های مالی موضوع ماده ۱ این قانون را به شناور‌های عبوری از تنگه هرمز ارائه دهد. ارائه گواهی فوق منوط به دارا بودن حساب ریالی متعلق به شرکت مالک شناور عبوری یا شرکت ارائه‌دهنده بیمه آن در مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی است.

تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به تأسیس شرکت جدید به منظور ارائه خدمات موضوع این ماده و آغاز فعالیت آن اقدام نماید، به نحوی که حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، شرکت مذکور آغاز به کار کرده باشد. خدمات بیمه‌ای شناور‌های عبوری از تنگه هرمز نیز توسط این شرکت قابل ارائه خواهد بود.

ماده ۴- به منظور تأمین هزینه‌های ایمنی ناوبری، دولت موظف است نسبت به اخذ هزینه‌های خدمات راهنمایی ناوبری از شناور‌های عبوری از تنگه هرمز به صورت ریالی اقدام نماید. هزینه‌های فوق باید به گونه‌ای تعیین شود که مسیر عبوری از تنگه هرمز همچنان ارزان‌تر از سایر مسیر‌های ترانزیتی باشد. مبالغ مقرر برای خدمات راهنمایی ناوبری در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌گردد.

ماده ۵. شرکت موضوع تبصره ماده ۲ این قانون می‌تواند علاوه بر صدور گواهی مذکور، بستر ثبت عرضه و فروش کالا‌های عبوری از تنگه هرمز را نیز فراهم کند.

تبصره ۱- امکان پرداخت هزینه‌ها و معاملات در بستر مذکور صرفاً با ارز‌های دیجیتالی خواهد بود که با مشارکت شرکت‌های ایرانی توسعه یافته باشند.

تبصره ۲- دولت موظف است در محاسبه جرایم و هزینه‌های موضوع مواد ۱ و ۴ این قانون برای شناور‌های عبوری که از خدمات ارائه‌شده توسط این شرکت استفاده می‌کنند، تخفیفاتی را بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون در نظر بگیرد.

ماده ۶. دولت می‌تواند خدمات موضوع ماده ۱ و ۲ این قانون را با رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی با همکاری کشور‌های ذی‌نفع غیرمتخاصم در تنگه هرمز از جمله عمان ارائه دهد. تأسیس شرکت موضوع تبصره ماده ۲ این قانون نیز می‌تواند با مشارکت کشور‌های مذکور باشد.

ماده ۷. تا زمان راه‌اندازی سازوکار اجرایی مواد ۱، ۲ و ۴ این قانون، تردد کلیه شناور‌ها از تنگه هرمز تنها با تأیید کتبی شورای عالی امنیت ملی ممکن خواهد بود.

ماده ۸. به منظور تقویت همبستگی کشور‌های حوزه خلیج فارس و ارتقای صلح و توسعه پایدار منطقه‌ای، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تا حداکثر ده روز پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با همکاری وزارت امور خارجه نسبت به راه‌اندازی صندوق بازسازی و توسعه خلیج فارس اقدام نماید.

تبصره ۱- کشور‌های غیرمتخاصم حوزه خلیج فارس می‌توانند نسبت به عضویت در صندوق اقدام نمایند.

تبصره ۲- منابع این صندوق با استفاده از غرامت‌های جنگی پرداختی به ایران و سایر کشور‌های عضو و سرمایه‌گذاری سایر کشور‌ها یا کلیه شرکت‌ها تأمین خواهد شد.

تبصره ۳- از منابع این صندوق به منظور بازسازی و توسعه ایران و سایر کشور‌های عضو صندوق از جمله توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای این قانون استفاده خواهد شد.

ماده ۹. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را ظرف حداکثر ۷ روز پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.

یک طرح دیگر، بعد یکی دیگر و بعد....

اما روند کار به همین طرح اولیه محدود نماند. در ماه‌های بعد، طرح‌ها و پیشنهاد‌های دیگری با موضوع تنگه هرمز وارد مجلس شد؛ بعضی با محوریت مسائل امنیتی، بعضی درباره نحوه تردد شناور‌ها و برخی هم با تمرکز بر دریافت هزینه خدمات و استفاده اقتصادی از ظرفیت تنگه.

۲۲ تیرماه، همزمان با اعلام وصول طرح «اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس»، نایب‌رئیس مجلس گفت ۱۱ طرح درباره تنگه هرمز وجود دارد و باید این طرح‌ها بررسی و در نهایت در یک متن واحد جمع شوند.

چند هفته بعد، صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران، تعداد طرح‌های ارائه‌شده را حدود ۱۶ طرح اعلام کرد و گفت قرار است نکات مشترک آنها استخراج و در قالب یک طرح منسجم دنبال شود.

همین‌جا مسیر طرح تغییر کرد. یعنی متنی که امروز در مجلس بررسی می‌شود، دیگر همان متن ۹ ماده‌ای اولیه نیست و در جریان بررسی‌ها، پیشنهاد‌ها و موضوعات مختلف به آن اضافه شده است.

تصویب اخذ هزینه ارائه خدمات از کشتی‌ها در تنگه هرمز

در مردادماه، پرونده به شکل جدی‌تری وارد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شد.

۱۸ مرداد، ابراهیم عزیزی، رئیس این کمیسیون، اعلام کرد کلیات طرح «اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» در کمیسیون امنیت ملی بدون رأی مخالف به تصویب رسیده است.

این نقطه مهمی در مسیر طرح بود؛ چون از اینجا به بعد، موضوع وارد مرحله بررسی جزئیات در کمیسیون امنیت ملی شد.

بررسی جزئیات طرح نیز ادامه یافت و اول شهریور، حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، از تصویب ماده ۳ خبر داد.

بر اساس این ماده، در مقابل خدماتی مانند خدمات دریانوردی، محیط زیستی، سوخت‌رسانی در شرایط خاص، بیمه‌ای و ایمنی، از کشتی‌های کشور‌های مجاز به عبور از تنگه هرمز هزینه دریافت می‌شود. این هزینه می‌تواند به ریال یا ارز مورد نظر ایران دریافت شود.

این بخش از طرح نشان می‌دهد که قانون‌گذاری درباره تنگه هرمز صرفاً به تعیین حدود حاکمیت محدود نمانده و وارد جزئیات عملیاتی شده است؛ اینکه چه کشتی‌هایی اجازه عبور دارند، چه خدماتی دریافت می‌کنند و در مقابل این خدمات چه هزینه‌ای باید بپردازند.

در جریان بررسی‌ها، موضوع ضمانت‌های مالی و بیمه شناور‌ها نیز مطرح شده و از دریافت خسارت و غرامت از طرف‌هایی که در جریان جنگ به ایران آسیب زده‌اند، صحبت شده است.

از منظر تحلیلی، این موارد را می‌توان بخشی از تلاش برای تبدیل ظرفیت راهبردی تنگه هرمز به یک سازوکار منظم و قابل مدیریت در حوزه حقوقی، اقتصادی و امنیتی دانست؛ سازوکاری که در آن، اعمال حاکمیت و ارائه خدمات دریایی در کنار یکدیگر تعریف می‌شوند.

طرح تنگه هرمز در انتظار تعیین تکلیف

از فروردین ۱۴۰۵ که طرح اولیه اعلام وصول شد تا امروز، چند ماه گذشته است. در این مدت، طرح‌های مختلفی مطرح شده، تعداد آنها در مقاطع مختلف ۱۱ و حدود ۱۶ مورد اعلام شده، قرار بر تجمیع آنها گذاشته شده، کلیات طرح در کمیسیون امنیت ملی تصویب شده و بخشی از مواد آن نیز به تصویب رسیده است اما با این حال، هنوز خبری از تصویب نهایی در صحن علنی نیست.

با این حال سوال اصلی مطرح می شود که اگر تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های راهبردی ایران در جنگ بوده و اگر نمایندگان بر ضرورت قانون‌گذاری درباره آن تأکید دارند، چرا روند تعیین تکلیف این طرح همچنان در مرحله بررسی‌های کمیسیونی باقی مانده است؟

البته بررسی طرحی با این سطح از اهمیت، نیازمند دقت حقوقی و کارشناسی است. اما میان دقت در قانون‌گذاری و طولانی‌شدن فرآیند تصمیم‌گیری تفاوت وجود دارد وآنچه مطالبه می‌شود، تصویب شتاب‌زده نیست؛ بلکه تعیین تکلیف روشن، زمان‌بندی مشخص و حرکت منسجم به سمت یک متن نهایی است.

این طرح الان دقیقاً کجاست؟

تجربه جنگ رمضان نشان داد که تنگه هرمز برای ایران صرفاً یک مسیر عبور کشتی‌ها نیست؛ بلکه بخشی از ظرفیت بازدارندگی و قدرت چانه‌زنی کشور در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی است. با این حال، تبدیل این ظرفیت به یک سازوکار پایدار، نیازمند قانون‌گذاری دقیق و تعیین تکلیف روشن در داخل کشور است.

روند بررسی طرح‌های تنگه هرمز نشان می‌دهد که مجلس از فروردین ۱۴۰۵ تاکنون، مسیر قابل توجهی را طی کرده است؛ از اعلام وصول طرح اولیه در کمیسیون عمران و بررسی موضوعات مختلف، تا اعلام وجود طرح‌های متعدد، تصمیم برای تجمیع آنها، تصویب کلیات در کمیسیون امنیت ملی و تصویب بخشی از مواد.

اما این مراحل، هنوز به معنای تصویب قانون نهایی نیست. آنچه در حال حاضر اهمیت دارد، مشخص‌شدن متن نهایی طرح، تعیین تکلیف مواد باقی‌مانده و اعلام زمان روشن برای بررسی آن در صحن علنی است.

در چنین موضوعی، طولانی‌شدن فرآیند قانون‌گذاری می‌تواند میان «اهمیت راهبردی موضوع» و «سرعت تصمیم‌گیری نهاد قانون‌گذار» فاصله ایجاد کند. مجلس باید ضمن حفظ دقت کارشناسی، از پراکنده‌شدن روند بررسی میان طرح‌های متعدد جلوگیری کند و مسیر رسیدن به یک متن واحد و قابل اجرا را روشن سازد.

اکنون مطالبه اصلی، تصویب شتاب‌زده نیست؛ بلکه تعیین تکلیف دقیق و به‌موقع است. اگر قرار است اعمال حقوق حاکمیتی ایران در تنگه هرمز از یک اقدام مقطعی در شرایط جنگی به یک چارچوب قانونی پایدار تبدیل شود، باید مشخص باشد این چارچوب چه زمانی نهایی می‌شود و چه سازوکار‌هایی برای اجرای آن در نظر گرفته خواهد شد.

تنگه هرمز در میدان، اهمیت خود را نشان داده است؛ اکنون نوبت مجلس است که با جمع‌بندی طرح‌ها و تعیین تکلیف آن در صحن علنی، نشان دهد این اهمیت در فرآیند قانون‌گذاری نیز جدی گرفته شده است.