گزارش|
تمدید ۱۵ ساله معدن شفق اوره نطنز! /مستندات احراز ۲۱ شرط کجاست؟
تمدید ۱۵ ساله پروانه بهرهبرداری معدن گرانیت شفق در منطقه اوره نطنز، در حالی انجام شده که اجرای ۲۱ شرط و تعهد، مبنای این تمدید عنوان شده است؛ حالا پرسش اصلی این است که این شروط توسط کدام مراجع، در چه زمانی و بر اساس چه مستنداتی احراز شده و گزارشهای مربوط به آن کجاست؟
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، فعالیت معادن در منطقه اوره نطنز طی سالهای گذشته با مطالبه و حساسیت بخشی از مردم منطقه همراه بوده است؛ مطالبهای که در کنار تداوم فعالیت واحدهای معدنی، بر رعایت الزامات و شرایط مندرج در پروانهها و نحوه نظارت بر عملکرد معادن متمرکز بوده است.
در این میان، تمدید ۱۵ ساله پروانه بهرهبرداری معدن گرانیت شفق، با توجه به اینکه اجرای ۲۱ شرط و تعهد از مبانی تأیید ادامه فعالیت آن عنوان شده، ضرورت بررسی مستند فرآیند تمدید را مطرح کرده است. پرسش اصلی این است که این شروط چگونه، در چه زمانی و توسط کدام مراجع بررسی و احراز شدهاند و مستندات این بررسیها در کجا ثبت شده است؟
۲۱ شرط برای تمدید؛ مستند اجرای آنها کجاست؟
بر اساس اسناد و مطالب جمعآوریشده، برای تمدید پروانه معدن شفق ۲۱ شرط و تعهد تعیین شده است. در میان این موارد، موضوعاتی مانند تعیین تکلیف باطلهها و لاشههای معدنی، جلوگیری از ورود مصالح و باطله به آبراههها و مسیلها، اجرای اقدامات بازسازی، رعایت طرح بهرهبرداری و انجام نقشهبرداری و بررسیهای کارشناسی مطرح شده است.
وجود این شروط به خودی خود به معنای تخلف معدن یا غیرقانونی بودن تمدید نیست؛ مسئله اینجاست که اگر اجرای آنها مبنای تمدید پروانه قرار گرفته، باید مشخص باشد این اقدامات چگونه و در چه مرحلهای بررسی شدهاند. به عبارت دیگر، لازم است روشن شود چه مرجعی اجرای ۲۱ شرط را بررسی کرده، این بررسی چه زمانی انجام شده و نتیجه آن در کدام گزارش، صورتجلسه یا تأییدیه ثبت شده است.
این موضوع درباره شروطی که ماهیت اجرایی و میدانی دارند اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ چراکه احراز جمعآوری باطلهها، ساماندهی لاشههای سنگ، جلوگیری از ورود مواد به آبراههها یا اجرای اقدامات بازسازی، نیازمند بررسی مشخص و قابل ردیابی است.
مبنای تصمیم شورای عالی معادن چه بوده است؟
بر اساس اظهارات مطرحشده در مجموعه دادههای جمعآوریشده، نماینده سازمان نظام مهندسی معدن اعلام کرده است که معدن شفق ۲۱ شرط تعیینشده را اجرا کرده و در ادامه، شورای عالی معادن در وزارت صنعت، معدن و تجارت با تمدید پروانه برای ۱۵ سال موافقت کرده است.
با توجه به اینکه تأیید اجرای این ۲۱ شرط در فرآیند تمدید پروانه مورد استناد قرار گرفته، این پرسش از سازمان نظام مهندسی معدن مطرح است که این شروط بر اساس چه مستنداتی احراز شده، بررسیهای مربوطه در چه زمانی و توسط چه کارشناسانی انجام شده و گزارش یا صورتجلسه این بررسیها در اختیار کدام مراجع قرار گرفته است؟
همچنین لازم است مشخص شود در خصوص شروطی که نیازمند بررسی میدانی، از جمله ساماندهی باطلهها و لاشههای سنگ، جلوگیری از ورود مواد به آبراههها و اجرای اقدامات بازسازی بودهاند، چه نوع بازدید و بررسی کارشناسی صورت گرفته و نتیجه آن چگونه به تأیید اجرای ۲۱ شرط منجر شده است.
خبرگزاری دانشجو آماده است توضیحات و مستندات سازمان نظام مهندسی معدن درباره نحوه احراز این شروط و مبنای تأیید آن را منتشر کند.
چرا تمدید ۱۵ ساله مورد توجه است؟
اهمیت موضوع فقط به اصل تمدید پروانه محدود نمیشود؛ بلکه مدت زمان آن نیز قابل توجه است. سخن از تمدید یکساله یا چندماهه نیست و پروانه معدن شفق برای ۱۵ سال تمدید شده است.
در مطالب منتشرشده درباره این موضوع نیز به اعتراضهای چندساله مردم نسبت به فعالیت معادن در منطقه و انتظار آنها برای سختگیری در تمدید پروانه معادن اشاره شده است. از همین رو، اعلام تمدید شفق برای یک دوره طولانی، پرسشهایی را درباره مبنای تصمیم نهایی ایجاد کرده است.
البته اعتراض عمومی به تنهایی نمیتواند مبنای رد یا ابطال یک مجوز باشد و داشتن پروانه نیز رافع مسئولیت بهرهبردار در اجرای شروط و تعهدات آن نیست. مسئله مورد مطالبه، شفاف شدن فرآیند کارشناسی و اداری منتهی به تمدید پروانه است.
ورود شورای حفظ حقوق بیتالمال به پرونده معادن نطنز
در همین راستا، حجتالاسلام والمسلمین جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، اعلام کرده است که در پی مطالبات و درخواستهای مکرر مردم شهرستان نطنز درباره فعالیت غیرقانونی برخی معادن، جلسه فوقالعاده شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی با حضور مسئولان قضایی و مراجع ذیصلاح تشکیل شده و آخرین وضعیت معادن شهرستان و نحوه تمدید پروانه بهرهبرداری برخی معادن مورد بررسی قرار گرفته است.
در این جلسه، با توجه به تمدید نشدن پروانه بهرهبرداری معادن مجاور گنبدباز، دستور توقف فوری هرگونه فعالیت معدنی در این محدوده تا تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم قانونی صادر شده و مقرر شده است مراجع ذیصلاح با همکاری نیروی انتظامی، نظارت دقیق و مستمر بر جلوگیری از فعالیت غیرمجاز در این معادن داشته باشند.
اما درباره معدن شفق روستای اوره، مقرر شده است هیئتی متشکل از رؤسای ادارات صنعت، معدن و تجارت، حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آب، با حضور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، در محل معدن حاضر شوند و موارد مطرحشده در نامه سازمان نظام مهندسی معدن را به صورت میدانی بررسی کنند.
قرار است پس از ارزیابی وضعیت معدن و بررسی انطباق فعالیتهای انجامشده با ضوابط و مقررات مربوط، نتایج این بررسی در تصمیمگیریهای بعدی مورد توجه قرار گیرد. این بررسی میدانی از آن جهت اهمیت دارد که میتواند وضعیت اجرای موارد مطرحشده در نامه سازمان نظام مهندسی و میزان انطباق فعالیتهای معدن با ضوابط را در شرایط فعلی روشنتر کند.
شفق با معادن فاقد پروانه یکسان نیست
با وجود ارتباط موضوعی این پروندهها، باید میان وضعیت معدن شفق و معادن فاقد پروانه در محدوده گنبدباز تفاوت قائل شد. توقف فعالیت معدن فاقد پروانه، به خودی خود دلیلی برای غیرقانونی بودن تمدید پروانه شفق نیست.
در مورد شفق، مسئله اصلی این است که پروانه آن تمدید شده و اکنون قرار است وضعیت فعالیت معدن و موارد مطرحشده در نامه سازمان نظام مهندسی به صورت میدانی بررسی شود. بنابراین نتیجه این بررسی است که میتواند مشخص کند اقدامات انجامشده تا چه اندازه با شروط، ضوابط و مقررات مربوطه انطباق دارد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان همچنین تأکید کرده است که هرگونه فعالیت و بهرهبرداری معدنی در سطح استان، بهویژه در محدوده شهرها و روستاها، تنها با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح امکانپذیر است و دادستانهای عمومی و انقلاب نیز از باب حفظ حقوق عامه بر این موضوع نظارت خواهند داشت.
پاسخ به یک سؤال مشخص؛ مستند احراز ۲۱ شرط کجاست؟
اکنون با توجه به تمدید پروانه شفق و ورود یک هیئت تخصصی برای بررسی میدانی آن، موضوع به یک سؤال مشخص رسیده است: مبنای احراز اجرای ۲۱ شرط چه بوده است؟
اگر این شروط اجرا شده و تأیید آنها مبنای تمدید پروانه قرار گرفته است، باید مشخص باشد هر شرط چگونه اجرا شده، چه مرجعی آن را بررسی کرده و گزارشهای مربوط به آن در چه تاریخی تهیه و ثبت شدهاند.
ارائه این مستندات میتواند هم به مطالبه مردم پاسخ دهد و هم امکان ارزیابی دقیق تصمیم تمدید را فراهم کند. از سوی دیگر، نتیجه بررسی میدانی هیئت تعیینشده نیز میتواند تصویر روشنتری از وضعیت فعلی معدن و میزان انطباق فعالیتهای انجامشده با ضوابط ارائه دهد.
در نهایت، موضوع اصلی این پرونده پیشداوری درباره قانونی یا غیرقانونی بودن تمدید پروانه نیست؛ بلکه مطالبه برای روشن شدن فرآیندی است که به تمدید ۱۵ ساله پروانه معدن شفق منجر شده است.
اکنون دو موضوع نیازمند پاسخ مستند است: نخست، مبنای تأیید اجرای ۲۱ شرط پیش از تمدید پروانه چه بوده و دوم، نتیجه بررسی میدانی هیئت تعیینشده درباره وضعیت معدن شفق و موارد مطرحشده در نامه سازمان نظام مهندسی چه خواهد بود؟
پاسخ روشن به این دو سؤال میتواند مشخص کند تصمیم تمدید پروانه بر چه مبنای کارشناسی و اداری اتخاذ شده و وضعیت اجرای تعهدات معدن در حال حاضر چگونه است.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
