بانکداری اسلامی در لفظ یا عمل؟

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ در ايران به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي و برقراري جمهوري اسلامي، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامي بعنوان يكي از ضرورت هاي اساسي كشور مطرح شد. به همين منظور پس از انقلاب در سال 1358 اقداماتي در جهت اسلامي كردن نظام بانكي بعمل آمد كه اين اقدامات را مي توان در كوشش هاي اوليه براي حذف ربا و برقراري كارمزد در سيستم بانكي و تاسيس بانك اسلامي و توسعه صندوق هاي قرض الحسنه خلاصه كرد.

 

آنچه بايد بررسي شود اين موضوع است كه آيا بانكداري اسلامي كه در حال حاضر در كشور ما برقرار است، به سمت اجراي كامل قوانين اسلامي حركت كرده است يا اينكه با اعمال برخي از محدوديت ها بر سيستم بانكداري رايج در نظام سرمايه داري و مبتني بر ربا و بهره فقط لفظ اسلامي را براي آن به ارمغان آورده است.

برای تبیین این مفهوم باید گفت كه بانکداری اسلامی یک ساختار و یا شالوده فعالیت بانکداری بوده که مطابق با قوانین اسلامی و یا شریعت اسلامی فعالیت می كند و تولیدات و یا خدمات بانکی را که بانک های اسلامی عرضه می دارند، بر اساس قوانین والای اسلامی است که برخي از موارد كلي آن به قرار ذیل است:

- ممنوع قرار دادن هر نوع  معاملات سود و یا ربا، خواه قابل دریافت و یا قابل پرداخت باشد.
 

- منع سرمایه گذاری های غیر قانونی و یا حرام، مانند تجارت الکل، گوشت خوک، اصلحه، و یا موجبات رشد بد اخلاقی و سایر فعالیت های غیر اسلامی.
 

- تحریم هر نوع فعالیت تجارتی که به تخطی های مخفی ویا بیع الغرر منتج گردیده و از موجبات قمار محسوب گردد.
 

بطور كلي در يك تعريف كلي مي توان گفت كه بانكداري اسلامي با تاكيد بر هدفمندي استفاده از منابع مالي و بهره‌برداري از اين منابع در فعاليت‌هاي سازنده رو به رشد، بر ممنوعيت ربا و سود غيرواقعي استوار است و به جای بهره که در قوانین شرع حرام است، سود یا ضرر خود را با مشتریان سهیم می شود. بر اساس این نظام، بانک با مشتریان خود ارتباط نزدیکی داشته و پروژه های مشترکی را با هدف فروش به شخص ثالث ایجاد می کنند.
 

ولي مقايسه چارچوب هاي كلي بانكداري اسلامي موجود و آنچه كه در شرع آمده و مورد تاكيد دين است با عملكرد وضع موجود سيستم بانكي و آنچه بواقع در عمل در بانك ها شاهد آن هستيم، نشان از اين دارد كه فاصله ما از نظام بانكداري به آن معنا كه مورد تاكيد اسلام است و با ضوابط اسلام همخواني دارد، زياد است.

بسیاری از کارشناسان بانکداری اسلامی اعتقاد دارند، متأسفانه بانک‌ها بجای مشارکت در سود و زیان سرمایه‌گذاری‌ها، تنها به دنبال منافع خود هستند و قراردادهایی هم که با مردم می‌بندند تنها برای بازگشت اصل و سود پول آنهاست، نه اينكه موجبات مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم آورد.

نحوه اعطای تسهیلات بانک به مردم نيز بگونه ‌ای است که حالت مشارکت و قرارداد برای همکاری اقتصادی بین بانک و مردم ندارد. در نظام کنونی بانک‌ها با دریافت ضمانت‌های سنگینی که بازگشت اصل و سود پول آنها را تضمین می‌کند، به مردم تسهیلات می‌دهند و هیچ مشارکتی در سود و زیان فعالیت اقتصادی آنها ندارند، به بیان دیگر، بانک‌ها سود پول خود را دریافت می‌کنند، نه سود فعالیت اقتصادی را که در آن مشارکت کرده‌اند.

 

آنچه در بانکداري اسلامي مدنظر است كارآمدي بانكداري بدون ربا در ايجاد عدالت اجتماعي است. بانكداري اسلامي بايد اولين هدف نظام اقتصاد اسلام را كه عدالت اجتماعي است، تامين کند.

با توجه به موارد مذكور، پيداست كه نظام بانکداری ما هنوز نتوانسته است كه به يك نظام بانكي خالص اسلامي دست يابد و همچنان به نظامی مي ماند كه بانكداري را بعنوان يك كل از غرب گرفته و با تغيير و يا وارد كردن برخي پارامتر هاي اسلامي، عنوان اسلامي را با خود يدك مي كشد و نتوانسته شاخص‌هایی که از نظام بانکداری غیراسلامی وارد این سیستم شده است را به‌طور کامل حذف کند و همین موضوع موجب شده تا از غافله بانکداری اسلامی دنیا عقب بماند.

لازم به ذكر است،اقبال كشورهاي مختلف دنيا به مسائل مالي اسلامي و بانكداري اسلامي روز به روز در حال افزايش است؛ بطوري كه کشورهایی مانند بحرین، مالزی، پاکستان و برخی کشورهای اروپایی در کنار نظام بانکی خود بانکداری اسلامی را نیز تجربه کرده‌اند که نتیجه‌های فعالیت این بانک‌ها نشان از موافقت این نوع بانکداری دارد.

اميد آن است كه در راستاي حركت هايي كه در جهت اصلاح ساختار بانكي كشور در حال شكل گيري است، شاهد بوجود آمدن نظام بانكي منطبق با ضوابط اسلامي باشيم.