فرماندار سمنان:
نظارت بر ثبت قانونی معاملات املاک و واگذاری واحدهای مسکونی به اتباع غیرمجاز ضروری است
فرماندار سمنان گفت: ثبت قانونی و قابل رصد معاملات املاک، نظارت بر فعالیت مراکز مشاوره و خرید و فروش املاک و خودرو و همچنین احراز هویت و رعایت ضوابط قانونی در واگذاری واحدهای مسکونی به اتباع، از الزامات ساماندهی بازار مسکن و پیشگیری از تخلفات است.
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، مهدی صمیمیان، فرماندار سمنان، در بازدید میدانی از مراکز مشاوره و خرید و فروش املاک و خودرو در سطح شهرستان، روند فعالیت این واحدها و نحوه ثبت معاملات را مورد بررسی قرار داد و گفت: ثبت معاملات در سامانههای قانونی از جمله سامانه کاتب باید بهصورت جدی مورد توجه بنگاههای معاملات ملکی قرار گیرد و نظارت بر اجرای این فرآیند نیز تقویت شود.
فرماندار سمنان افزود: ثبت قانونی معاملات، ضمن افزایش شفافیت، از بروز تخلفاتی مانند فروش مجدد یک ملک جلوگیری کرده و امکان بررسی وضعیت حقوقی و مالی ملک، از جمله وجود بازداشت یا محدودیتهای قانونی را فراهم میکند.
وی با اشاره به برخی مسائل ایجادشده در حوزه اجاره و واگذاری واحدهای مسکونی به اتباع غیرمجاز، گفت: در این زمینه باید احراز هویت و ثبت قانونی قراردادها با دقت انجام شود و از واگذاری واحدهای مسکونی بدون رعایت ضوابط قانونی جلوگیری شود.
صمیمیان همچنین بر ضرورت همکاری دستگاههای نظارتی و قضایی برای ایجاد امکان نظارت دقیقتر بر میزان ثبت معاملات در سامانههای مربوط تأکید کرد و اظهار داشت: زمانی که ثبت معاملات بهصورت قانونی و قابل رصد انجام شود، امکان نظارت مؤثر بر بازار مسکن و پیشگیری از تخلفات نیز افزایش خواهد یافت.
فرماندار سمنان در پایان، استمرار بازدیدهای میدانی و بررسی عملکرد واحدهای صنفی مرتبط با معاملات املاک و خودرو را از برنامههای نظارتی شهرستان عنوان کرد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
