کد خبر:۱۴۵۵۷۷۹
FATF استاندارد مالی یا ابزار فشار؟/ وقتی تحریمها به شبکههای بینالمللی میرسند
بحث درباره پیوستن ایران به FATF در حالی ادامه دارد که برخی کارشناسان نسبت به استفاده آمریکا از سازوکارهای بینالمللی برای تشدید فشارهای مالی و تحریمی علیه ایران هشدار میدهند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، درحالی که بحثهای پیرامون پیوستن به معاهدات بینالمللی نظیر FATF در داخل کشور جریان دارد، تحلیلهای ژئوپلیتیک نشان میدهد که ایالات متحده از ظرفیت سازمانهای بینالمللی برای تقویت شبکه تحریمهای خود استفاده میکند. در این میان، پرسش اصلی این است: آیا میتوان به استانداردهای سازمانهایی که خود دچار سیاستهای دوگانه هستند، اعتماد کرد؟
در سالهای اخیر، سازمان FATF بیش از آنکه ابزاری برای مبارزه با پولشویی و تأمین امنیت مالی جهانی باشد، به یکی از جبهههای اصلی فشار سیاسی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. نگاهی دقیق به عملکرد این نهاد در پروندههای مختلف بینالمللی، نشان میدهد که «استانداردسازی» اغلب با «سیاسیکاری» گره خورده است تا از این طریق، مسیرهای مالی کشورهای تحت تحریم مسدود شود.
سلاح جدید واشینگتن؛ از شبکه تحریمها تا ظرفیت سازمانهای بینالمللی
حمید قنبری، معاون وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی اقتصادی در اظهاراتی اعلام کرده است که ایالات متحده برای اجرای تحریمها صرفاً به توان داخلی خود متکی نخواهد بود و از ظرفیت سازمانهای بینالمللی و همچنین شبکههایی که در سطح دولتی و خصوصی در کشورهای مختلف ایجاد شدهاند، استفاده خواهد کرد. یکی از موضوعاتی که در برخی اسناد بینالمللی، بهویژه اسناد FATF، مورد توجه قرار گرفته، حوزه ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی و رمزارزی است و طبیعی است که از ظرفیت این نهادها نیز برای اجرای محدودیتها در حوزه رمزارز استفاده شود.
وی در ادامه گفته است که البته معنای این مسئله آن نیست که ایران نباید از ظرفیت همین سازمانها و سازوکارهای بینالمللی در جهت منافع خود استفاده کند. برعکس، باید بررسی کنیم که این ساختارها چه فرصتهایی برای ما ایجاد میکنند و چگونه میتوان از آنها برای کاهش اثر تحریمها استفاده کرد.
قنبری با اشاره به حوزه رمزارزها و ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی، تصریح کرد که طبیعی است که ایالات متحده از ظرفیت نهادهایی نظیر FATF برای اعمال محدودیتها و کنترل جریانهای مالی در این حوزه استفاده کند. این بدان معناست که FATF میتواند به عنوان یک «فیلتر امنیتی» برای بازماندن از چرخه مالی جهانی توسط آمریکا بهکار گرفته شود.
ارائهدهندگان داراییهای مجازی؛ تاریکخانه جدید نبرد اقتصادی
با توسعه تبادلات بر بستر فناوریهای غیرمتمرکز و رمزنگاریشده، حوزه ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی و قواعد ناظر بر انتقال دادهها (مانند قاعده مسافر) به مهمترین کانون توجه کارگروه ویژه اقدام مالی تبدیل شده است. واشنگتن تلاش میکند با تعمیم مقررات شناسایی مشتری و پایش جریان مبادلات رقومی، روزنههای تنفس اقتصادی و مجاری دور زدن تحریمهای یکجانبه را شناسایی و مسدود کند.
تبدیل استانداردهای مربوط به پایش تراکنشهای رمزارزی به عنوان پیوست اجرایی تحریمهای یکجانبه خزانهداری آمریکا، آشکارا انحراف کارکردی یک نهاد سیاستگذار مالی به بازوی اجرایی دفتر کنترل داراییهای خارجی را به نمایش میگذارد.
استانداردهای دوگانه؛ واقعیت کارکردی FATF در عرصه بینالملل
مرور پروندههای گوناگون در کارنامه گروه ویژه اقدام مالی گواهی میدهد که تصمیمگیریها و لیستبندیهای این نهاد، از ماهیتی عمیقاً سیاسی و گزینشی برخوردار است:
چشمپوشی بر هابهای بزرگ پولشویی: در حالی که حوزههای قضایی مشخص و برخی شیخنشینها و جزایر آفشور غربی در قلب نقلوانتقالات مالی مشکوک، قاچاق سازمانیافته، سلاح و طلای کثیف قرار دارند، فشارهای نظارتی و تنبیهی این کارگروه همواره با سوگیریهای ژئوپلیتیکی تعیین میشود.
فقدان ضمانت اجرایی برای لغو محدودیتها: تجربه تعاملات پیشین با نهادهای غربی اثبات کرده است که اجرای توصیههای بیرونی بدون دریافت تضمینهای ملموس بانکی، نه تنها ممکن است به رفع محدودیتهای ناشی از تحریم منجر نشود، بلکه دسترسیهای اطلاعاتی نامتقارنی را برای طرفهای متخاصم فراهم میسازد.
تفکیک شفافیت بومی از خوشخیالی بینالمللی
ضرورت ساماندهی مالی، مبارزه با فساد و ارتقای شفافیت در اقتصاد ملی یک اصل راهبردی و انکارناپذیر است. اما نباید میان «حکمرانی هوشمند داده و انضباط مالی در داخل» با «اعتماد به نهادهای تحت نفوذ غرب» خلط مبحث صورت گیرد.
استقرار پایگاههای دادهای نظیر سامانه مؤدیان، تقاطع دادههای مالیاتی و بانکی و ساماندهی درگاههای پرداخت، ابزارهای اصلی کشور برای بستن منافذ فرار مالیاتی، مبارزه با پولشویی کثیف و رانتخواری است. اجرای این ضوابط الزام ذاتی ساختار اداری کشور برای صیانت از منابع عمومی است و ارتباطی با تبعیت کورکورانه از اراده خارجی ندارد.
در عین حال باز کردن بیمحابای بسترهای تبادل داده با نهادهای برونمرزی در شرایط جنگ اقتصادی تمامعیار، ضریب نفوذ امنیتی دشمن در مختصات تراکنشهای خرد و کلان کشور را بالا میبرد.
دیپلماسی هوشمند؛ رصد دائمی و بهرهگیری از شکافهای حقوقی
با وجود ساختار نابرابر حاکم بر نهادهای مالی، انفعال و انسداد کامل راهحل نهایی نیست. همانگونه که معاون وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی اقتصادی تصریح کرده است:
«معنای این مسئله آن نیست که ایران نباید از ظرفیت همین سازمانها و سازوکارهای بینالمللی در جهت منافع خود استفاده کند. برعکس، باید بررسی کنیم که این ساختارها چه فرصتهایی برای ما ایجاد میکنند و چگونه میتوان از آنها برای کاهش اثر تحریمها استفاده کرد.»
راهبرد هوشمندانه اقتضا میکند که با استقرار نظام رصد مستمر، تهیه نقشههای جامع تحریمی و طراحی سازوکارهای چندجانبه در بستر ائتلافهای نوظهور نظیر بریکس و سازمان همکاری شانگهای، همزمان با اجرای مقتدرانه شفافیت مالی در داخل، از تبدیل استانداردهای FATF به ابزار فشار حداکثری آمریکا جلوگیری شود.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
