رفع تصرف ۲۱ هکتار از اراضی ملی در غرب مازندران / آزادسازی ۳.۵ هکتار ساحلی

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، مهرداد خزایی‌پول، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر گفت: حفاظت از عرصه‌های طبیعی و ملی تنها بر عهده یک دستگاه نیست و مقابله با تخلفات در این حوزه به همکاری مستمر دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، امور اراضی و نیروهای حفاظتی نیاز دارد.

وی افزود: با اجرای احکام قضایی و در چارچوب تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، ۲۱ هکتار از اراضی ملی که در اختیار متصرفان قرار گرفته بود، آزادسازی شد و ارزش تقریبی اراضی آزادشده بیش از هشت همت است و اجرای این اقدامات با همراهی دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، یگان حفاظت و ادارات منابع طبیعی شهرستان‌های غرب استان انجام شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر همچنین به وضعیت آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود یک هزار مترمربع از عرصه‌های تحت مدیریت این اداره‌کل دچار حریق شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۹۹ درصد کاهش داشته است و عوامل پیشگیرانه، افزایش مراقبت و گشت‌های میدانی، اطلاع‌رسانی، همکاری جوامع محلی و آمادگی دستگاه‌های مرتبط از جمله دلایل کاهش سطح حریق بوده است.

خزایی‌پول درباره عملکرد یگان حفاظت نیز گفت: طی حدود شش ماه گذشته نزدیک به ۱۷ هزار مورد گشت، کشیک و پایش حفاظتی در عرصه‌های منابع طبیعی انجام شده است و در همین بازه زمانی ۱۳۳ نفر در ارتباط با قاچاق چوب شناسایی و دستگیر شدند و ۵۵ دستگاه خودرو نیز که در این تخلفات مورد استفاده قرار گرفته بود، توقیف شد و حضور مستمر نیروهای حفاظتی در عرصه‌ها و همکاری دستگاه‌های مسئول می‌تواند در جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی مؤثر باشد.

• در ادامه حتما بخوانید

  سیل شمال؛ باران از ظرفیت شهرها جلو زد/ ۲۲۴ میلی‌متر بارش و ۷۷۲ خانه آسیب‌دیده

وی با اشاره به حساسیت عرصه‌های جنگلی جلگه‌ای اظهار کرد: این مناطق به دلیل ارزش‌های طبیعی، زیست‌محیطی و عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و با هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز، تغییر کاربری و تعرض به اراضی در چارچوب قانون برخورد خواهد شد و همکاری میان منابع طبیعی، دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، امور اراضی و یگان‌های حفاظتی برای شناسایی و جلوگیری از تخلفات ادامه دارد و برخی قطعات متخلف نیز با دستور قضایی پلمب شده‌اند و صیانت از این عرصه‌ها نیازمند حضور و همکاری جدی همه دستگاه‌های مسئول است.

وی همچنین از آزادسازی حدود ۳.۵ هکتار از اراضی ساحلی در این مدت خبر داد و گفت: تثبیت مالکیت عمومی و جلوگیری از تصرف و تغییر کاربری اراضی ساحلی از برنامه‌های جدی دستگاه‌های مسئول است و اراضی ملی و ساحلی بخشی از سرمایه عمومی کشور محسوب می‌شوند و حفاظت از آنها باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی دنبال شود.

سرهنگ نورانی، فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر نیز بر استمرار همکاری نیروی انتظامی با مجموعه منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی و مقابله با قاچاق چوب نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است و نیروی انتظامی در چارچوب قانون برای اجرای احکام قضایی و پشتیبانی از مأموریت‌های حفاظتی منابع طبیعی همکاری خواهد کرد.

سرهنگ اجاق‌زاده، فرمانده یگان حفاظت امور اراضی غرب مازندران نیز با اشاره به ضرورت همکاری مشترک میان دستگاه‌های حفاظتی اظهار کرد: حضور مستمر نیروهای منابع طبیعی در عرصه‌ها، نقش مهمی در شناسایی تعرضات و پیشگیری از تخلفات دارد و یگان حفاظت امور اراضی غرب مازندران نیز در چارچوب وظایف قانونی، همکاری خود را با منابع طبیعی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مرتبط ادامه خواهد داد و در پایان این نشست، بر افزایش گشت‌های مشترک، تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تسریع در رسیدگی به تخلفات با هدف حفاظت از اراضی ملی، جنگل‌های جلگه‌ای و نوار ساحلی غرب مازندران تأکید شد.