نمیتوان گفت محدودیت ارزی نداریم؛ تولید باید در اولویت تأمین ارز باشد
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی گفت: آمار نشان میدهد میزان ارزی که هر سال برای صنایع استفاده شده، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته و این به معنای سختتر شدن امکان تأمین ارز برای کشور است؛ بنابراین اینکه اعلام کنیم محدودیت ارزی نداریم، با واقعیت موجود مغایرت دارد و باید واحدهای تولیدی را برای دریافت ارز اولویتبندی کنیم.
وی افزود: اولویت نخست در تأمین ارز باید به مواد اولیه تولید اختصاص یابد تا کارخانجات کمتر دچار آسیب شوند و پس از آن، نوسازی و بازسازی ماشینآلات در اولویت قرار گیرد و بحث تولید را موضوعی محوری و فرابخشی میدانیم و در تصمیمگیریها باید میزان نیاز، ارزش افزوده و سهم اشتغال هر بخش مورد توجه قرار گیرد تا محدودیت ارزی کمترین تأثیر را بر تولید داشته باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی خراسان رضوی اظهار کرد: این استان از مزیتهای بالایی بهویژه در صنایع غذایی برخوردار است و حدود ۲۱ درصد ارزش افزوده استان مربوط به صنعت است که از نظر ارزش افزوده صنعتی، رتبه پنجم کشور را دارد و مشارکت اقتصادی استان نیز حدود ۴۳.۹ تا ۴۴ درصد است، در حالی که میانگین کشور حدود ۴۰ درصد اعلام شده است.
اتابک درباره سیاستهای ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات ادامه داد: وزارت صمت در جلسات متعدد با بانک مرکزی، قوه قضائیه و دستگاههای مختلف، موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات را پیگیری کرده و بسیاری از فهرستهای مربوط به این موضوع به شکل قابل توجهی کاهش یافته است و استفاده از ارز حاصل از صادرات با منشأ غیرسپرده نیز که سال گذشته امکان استفاده از آن وجود نداشت، با پیگیری وزارت صمت اکنون امکانپذیر شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تفویض اختیار در حوزه معادن گفت: تمام تفویض اختیارات در این حوزه به خراسان رضوی انجام شده و تنها ماده ۲۰ به دلیل ایراد معاونت حقوقی دولت از این تفویض مستثنی مانده است و در موضوع تأمین آنفو نیز پس از چهار جلسه با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح توافقاتی انجام شده و بخش مهمی از آنفو در حال تأمین است و واردات نیز فعال است و کارخانه نیترات که وعده راهاندازی آن در مهرماه داده شده، احتمالاً با کمی تأخیر راهاندازی خواهد شد.
وی درباره تسهیلات ۷۰۰ همتی مصوب برای بنگاههای کوچک و متوسط افزود: این تسهیلات در دیماه ۱۴۰۴ مصوب شد و آییننامه آن از سوی وزارت صمت تدوین و پس از طی مراحل مربوط ابلاغ شد و پیگیریها نشان داد ۷۰۰ همت پرداخت شده، اما اکثر بانکها برای کاهش ریسک، منابع را به بنگاههای بزرگ پرداخت کردهاند که مورد اعتراض وزارت صمت قرار گرفته است و برای جبران این موضوع مقرر شده ۳۰۰ همت دیگر در اختیار بنگاههای کوچک و متوسطی قرار گیرد که وزارت صمت معرفی میکند و فهرست بنگاههایی که این تسهیلات را دریافت کردهاند نیز در اختیار استان قرار میگیرد.
اتابک درباره محدودیت برق صنایع نیز اظهار کرد: در ابتدای سال، اولویتبندی مشخصی برای کاهش مصرف برق صنایع انجام و صورتجلسهای با وزارت نیرو تنظیم شد که براساس آن قرار بود ۲ هزار مگاوات از مصرف صنایع کسر شود، اما این صورتجلسه ملاک عمل قرار نگرفت و میزان کاهش عملی در برخی موارد حتی به ۸ تا ۱۰ هزار مگاوات رسید و این موضوع بهویژه در استانهایی که صنایع پرمصرف در آنها قرار دارند، باید مورد توجه قرار گیرد.