رئیسکل دادگستری فارس: زندان نباید صرفاً محل اجرای کیفر باشد
به گزارش خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، حجتالاسلام والمسلمین سیدصدرالله رجایینسب رئیسکل دادگستری استان فارس در آیین تکریم مدیرکل سابق و معارفه سرپرست جدید ادارهکل زندانهای استان فارس، زندانبانی را یکی از مسئولیتهای خطیر در نظام قضایی دانست و اظهار کرد: فعالان این حوزه در قبال بخشی از عمر و سرنوشت مددجویان، مسئولیت اخلاقی، شرعی و انسانی دارند.
وی افزود: تعریف زندان نباید صرفاً به درهای بسته و دیوارهای بلند محدود شود، چراکه زندانی فارغ از خطایی که مرتکب شده است، از کرامت انسانی و حقوق شهروندی برخوردار است.
رئیسکل دادگستری فارس ادامه داد: محیط ندامتگاه باید بستری برای تزکیه، اصلاح رفتار و تبدیل فرد به عنصری مؤثر و سازنده برای جامعه باشد.
هدف مجازات، اصلاح و بازگشت به جامعه است
رجایینسب با تأکید بر اینکه غایت مجازات صرفاً اعمال کیفر و جنبههای تنبیهی نیست، تصریح کرد: هدف غایی نظام قضایی اسلامی، اصلاح و تربیت و فراهم کردن زمینه بازگشت محکومان به خانواده و جامعه است.
وی گفت: اجرای نص صریح قانون زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که در کنار آن، اخلاق، وجدان، انصاف و مفاهیم والای انسانی نیز مورد توجه قرار گیرد.
رئیسکل دادگستری فارس همچنین از اقدامات انجامشده در دوره مدیریت اسحاق ابراهیمی تقدیر کرد و افزود: در این دوره در زمینه ارتقای معیشت خانوادههای زندانیان، ساماندهی امور رفاهی و توسعه برنامههای فرهنگی و تربیتی زندانیان اقدامات مثبتی انجام شده است.
وی ابراز امیدواری کرد دوره جدید مدیریتی با رفع بخشی از تنگناها، حل مسائل زندانیان و ارتقای استاندارد خدمات ندامتگاهی همراه باشد.
استفاده هدفمند از ارفاقات قانونی برای کاهش جمعیت کیفری
کامران میرحاجی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس نیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت ساماندهی هدفمند جمعیت کیفری اظهار کرد: مجموعه دادستانی فارس در چارچوب سیاستهای کلان قوه قضاییه، استفاده هوشمندانه از تأسیسات نوین حقوقی و ظرفیت ارفاقات قانونی را برای زندانیان واجد شرایط دنبال میکند.
وی افزود: آزادی مشروط، مرخصیهای منتهی به آزادی، پابند الکترونیک و تعلیق مجازات از جمله ظرفیتهایی است که برای زندانیان واجد شرایط و اصلاحپذیر مورد استفاده قرار میگیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس خاطرنشان کرد: استفاده هدفمند از این ظرفیتها میتواند ضمن کمک به کاهش جمعیت کیفری، زمینه تحکیم بنیان خانواده مددجویان و تسهیل فرآیند جامعهپذیری مجدد آنان را فراهم کند.