گزارش|
وعده وزیر ورزش و جوانان در خصوص افزایش وام ازدواج ۱۴۰۶ / آیا مشوقهای مالی در مسئله جمعیت موثر هستند؟
با وعده وزیر ورزش و جوانان برای افزایش وام ازدواج در سال آینده، یعنی ۱۴۰۶، بار دیگر نقش مشوقهای اقتصادی در تسهیل ازدواج و جوانی جمعیت مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، وعده تازه وزیر ورزش و جوانان برای افزایش مبلغ وام ازدواج ۱۴۰۶ در بودجه سال آینده، بار دیگر نقش مشوقهای اقتصادی در تسهیل ازدواج و جوانی جمعیت مورد توجه قرار گرفته است. وعدهای که در شرایط کاهش آمار ازدواج و تداوم نگرانیها درباره آینده جمعیتی کشور مطرح شده است.
احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، درباره تغییر مبلغ وام ازدواج در سال آینده گفته است: «ما بهدنبال افزایش مبلغ این وام هستیم» و تلاش میشود با توجه به تکلیف مجلس در بودجه سال آینده، رقم فعلی تا حد امکان افزایش پیدا کند.
این اظهارنظر در حالی مطرح میشود که وام ازدواج طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین ابزارهای سیاست حمایتی برای تسهیل تشکیل خانواده تبدیل شده، اما همزمان صف متقاضیان و مشکلات تأمین منابع و پرداخت تسهیلات، نشان داده که افزایش رقم اسمی وام بدون حل مسئله دسترسی به آن، لزوماً به معنای حمایت مؤثر از جوانان نیست.
وام ازدواج مسئله صفهای متقاضیان
در سال ۱۴۰۵ رقم وام ازدواج نسبت به سال گذشته افزایش پیدا نکرد و برای زوجهای بالای ۲۵ سال ۳۰۰ میلیون تومان و برای زوجهای زیر ۲۵ سال ۳۵۰ میلیون تومان تعیین شد. در مقابل، منابع اختصاصیافته برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری افزایش یافت تا بخشی از صف متقاضیان کاهش پیدا کند. گزارشهای منتشرشده در ابتدای سال از وجود حدود ۵۵۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج حکایت داشت.
این وضعیت یک دوگانه مهم را نشان میدهد؛ از یک طرف دولت و مجلس با افزایش منابع تلاش کردهاند امکان پرداخت تسهیلات به تعداد بیشتری از متقاضیان را فراهم کنند و از طرف دیگر، جوانی که ماهها در صف دریافت وام میماند، عملاً نمیتواند این تسهیلات را بهعنوان یک حمایت فوری برای شروع زندگی خود در نظر بگیرد.
از سوی دیگر، مشکلاتی مانند محدودیت منابع بانکی، سهمیه شعب، فرآیند معرفی ضامن و طولانی شدن روند پرداخت، از جمله عواملی عنوان شدهاند که به طولانی شدن صف وام ازدواج منجر میشود.
ازدواج و مسئله جمعیت
مسئله ازدواج را نمیتوان جدا از شرایط اقتصادی و اجتماعی جوانان بررسی کرد.
تعداد ازدواجهای ثبتشده از حدود ۷۹۵ هزار مورد در سال ۱۳۹۲ به ۴۸۱ هزار و ۳۹۵ مورد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و در سال ۱۴۰۳ نیز ۴۳۱ هزار و ۶۷۲ ازدواج ثبت شده است و کاهش ازدواج بهعنوان یکی از نقاط آغاز زنجیره مسئله جمعیتی مورد توجه است؛ چرا که کاهش تشکیل خانواده، مستقیماً فرصت تولد فرزند اول را کاهش میدهد و تأخیر در ازدواج میتواند فاصله زمانی میان ازدواج و تولد فرزند اول را نیز افزایش دهد.
به بیان سادهتر، سیاست جمعیتی از نقطهای قبلتر از تولد فرزند سوم آغاز میشود؛ از جایی که یک جوان باید بتواند وارد زندگی مشترک شود.
یکی از نکات قابل توجه در بررسی سیاستهای جوانی جمعیت، فاصله میان محل اجرای مشوقها و نقطهای است که بحران جمعیتی شکل میگیرد.
بخش قابل توجهی از حمایتهای قانونی، به فرزند سوم و بالاتر اختصاص پیدا کرده است؛ در حالی که بخش عمده موالید کشور مربوط به فرزندان اول و دوم است.
مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، نیز در گفتوگو با خبرگزاری دانشجو اعلام کرده حدود ۷۲ درصد موالید مربوط به فرزند اول و دوم است و از این منظر، تسهیل ازدواج و حمایت از تولد فرزند اول و دوم اهمیت ویژهای دارد؛ بنابراین اگر قرار باشد سیاستهای تشویقی تنها زمانی وارد عمل شوند که خانواده به فرزند سوم رسیده است، بخش مهمی از مسیر جمعیتی پیش از آن نادیده گرفته میشود؛ مسیری که از ازدواج آغاز شده و به تولد فرزند اول و سپس فرزند دوم میرسد.
جوانان چه میخواهند؟
مسئله دیگر این است که هزینه تشکیل خانواده تنها به هزینه مراسم ازدواج محدود نمیشود.
اشتغال پایدار، درآمد قابل پیشبینی، امکان تأمین مسکن، هزینههای شروع زندگی و نگرانی درباره آینده اقتصادی، مجموعهای از عواملی هستند که میتوانند تصمیم جوانان برای ازدواج و فرزندآوری را تحت تأثیر قرار دهند.
حدود ۷۵ درصد پاسخدهندگان در پیمایشهای مربوط به فرزندآوری، مسائل اقتصادی را از عوامل مهم تصمیمگیری خود دانستهاند.
به همین دلیل، وام ازدواج را باید یکی از حلقههای زنجیره حمایت اقتصادی از جوانان دانست.
وام میتواند بخشی از هزینه شروع زندگی را پوشش دهد، البته که اگر زوج جوان پس از دریافت وام همچنان با مشکل مسکن، اشتغال یا درآمد مواجه باشد، اثر این مشوق محدود خواهد شد.
قانون جوانی جمعیت چقدر عملی شده است؟
چالش دیگر به اجرای مشوقهای موجود بازمیگردد.
در بخشهایی مانند واگذاری زمین به خانوادههای دارای فرزند، خودرو، خوابگاه متأهلی و ایجاد مهدکودک برای مادران شاغل که به طور صریح در قانون جوانی جمعیت تاکید شده است، اما فاصله میان تکالیف قانونی و اجرای آنها همچنان قابل توجه است.
افزایش وام؛ یک علامت مثبت، اما نه تمام راه
خبر افزایش احتمالی وام ازدواج در بودجه سال ۱۴۰۶ میتواند برای زوجهای جوان اهمیت داشته باشد؛ بهخصوص در شرایطی که هزینههای آغاز زندگی افزایش پیدا کرده است. اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که اثربخشی چنین سیاستی به چند عامل وابسته است: تأمین منابع، کوتاه شدن صف انتظار، ساده شدن فرآیند دریافت، نظارت بر عملکرد بانکها و در نهایت هماهنگی این تسهیلات با سیاستهای مسکن، اشتغال و حمایت از فرزندآوری.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
