گزارش|
قرارداد نامزدی و توافقات پیش از ازدواج به رسمیت شناخته میشوند؟
کانون سردفتران ازدواج و طلاق با ارائه طرحی برای توسعه ثبت رسمی توافقات خانوادگی، پیشنهاد کرده است قرارداد نامزدی و توافقات پیش از ازدواج در دفاتر ثبت شود و دفاتر ازدواج و طلاق نیز در مراحل بعدی به «دفاتر اسناد رسمی خانواده» تبدیل شوند؛ طرحی که در صورت تصویب و اجرای کامل، علاوه بر مستندسازی حقوق و تعهدات زوجین از ابتدای رابطه، خدماتی مانند میانجیگری، داوری، صلحیاری و مشاوره پیش از ازدواج را نیز به این دفاتر واگذار خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزری دانشجو، اختلافات خانوادگی معمولاً زمانی وارد مسیر قضایی میشوند که بخشی از توافقات، تعهدات یا حقوق میان زوجین از ابتدا بهصورت روشن و قابل استناد ثبت نشده باشد. اختلاف بر سر مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت، اموال، اجازه خروج از کشور و حتی تعهدات پیش از ازدواج، از جمله موضوعاتی است که میتواند در ادامه زندگی مشترک به محل اختلاف تبدیل شود و در نهایت بخشی از طرفین را راهی مراجع قضایی کند.
در چنین شرایطی، کانون سردفتران ازدواج و طلاق طرحی را پیشنهاد کرده که هدف آن، استفاده از ظرفیت دفاتر ازدواج و طلاق برای ثبت رسمی طیف گستردهتری از توافقات خانوادگی و ارائه برخی خدمات حقوقی مرتبط با خانواده است؛ طرحی که در صورت تصویب و اجرای آن، نقش دفاتر ازدواج و طلاق را از ثبت صرف واقعه ازدواج و طلاق فراتر خواهد برد.
مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، با تشریح این طرح گفته است سردفتران علاوه بر اینکه در شرایط فعلی مجریان عقد نکاح هستند، در این پیشنهاد بهعنوان مجریان طرح پیشگیری از اختلافات خانوادگی از طریق توسعه ثبت رسمی معرفی شدهاند.
یکی از مهمترین بخشهای این پیشنهاد، تغییر عنوان دفاتر ازدواج و طلاق به «دفاتر اسناد رسمی خانواده» است؛ تغییری که بنا بر توضیحات رئیس کانون، قرار است همزمان با گسترش صلاحیت و خدمات این دفاتر انجام شود.
ثبت رسمی توافقات؛ پیشگیری از اختلاف قبل از ورود به دادگاه
بر اساس این طرح، نخستین مرحله استفاده از ظرفیت و صلاحیت فعلی دفاتر ازدواج و طلاق است. در این مرحله، ثبت رسمی قرارداد نامزدی، فهرست جهیزیه و سایر توافقات پیش از ازدواج در نظر گرفته شده است.
اهمیت این بخش از طرح در این است که بسیاری از توافقات زوجین ممکن است در زمان شکلگیری زندگی مشترک، صرفاً به صورت شفاهی یا در قالب نوشتههای عادی میان طرفین باقی بماند. در زمان آرامش، این موضوع شاید اهمیت زیادی نداشته باشد، اما در صورت بروز اختلاف، اثبات اینکه طرفین درباره یک موضوع مشخص چه توافقی داشتهاند، میتواند به یکی از مسائل اختلافی تبدیل شود.
ثبت رسمی توافقات میتواند این وضعیت را تغییر دهد. برای مثال، اگر زوجین درباره بخشی از مسائل مالی، جهیزیه یا برخی تعهدات متقابل به توافق رسیده باشند، ثبت آن در چارچوب قانونی میتواند مستند روشنتری برای مراجعه بعدی طرفین ایجاد کند.
مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج وطلاق، همچنین از ثبت قرارداد نامزدی و توافقات پیش از ازدواج بهعنوان یکی از محورهای اصلی طرح یاد کرده و معتقد است نبود ثبت رسمی چنین توافقاتی میتواند زمینهساز پروندههای قضایی در آینده شود.
البته باید توجه داشت که صحبتهای مطرحشده درباره یک طرح پیشنهادی است و تا زمانی که سازوکار قانونی آن تصویب و ابلاغ نشود، نمیتوان گفت ثبت رسمی قرارداد نامزدی یا سایر توافقات، به شکل مورد نظر این طرح برای همه افراد الزامآور شده است.
در کنار این موارد، ثبت لیست جهیزیه نیز در مرحله نخست پیشبینی شده است. ثبت رسمی فهرست جهیزیه میتواند در زمان بروز اختلاف، دستکم درباره اقلامی که هنگام آغاز زندگی مشترک در اختیار خانواده قرار گرفتهاند، مستند مشخصتری ایجاد کند و از اختلاف بر سر اصل یا جزئیات برخی اقلام بکاهد.
یکی دیگر از موارد مطرحشده، افزایش ردیف تعرفه برای اجرای صیغه و تفهیم شرایط عقد است؛ خدماتی که به گفته رئیس کانون در حال حاضر بهصورت رایگان انجام میشود.
اما مرحله مهمتر طرح، مرحله دوم است؛ جایی که قرار است عنوان دفاتر نیز تغییر کند.
بر اساس توضیحات، رئیس کانون سردفتران ازدواج وطلاق، در مرحله دوم، عنوان «دفاتر ازدواج و طلاق» به «دفاتر اسناد رسمی خانواده» تغییر خواهد کرد. این تغییر قرار است از طریق اصلاح نظامنامه انجام شود و همزمان، خدمات جدیدی به دفاتر واگذار شود.
در این مرحله، میانجیگری، داوری، صلحیاری، ثبت دادخواستها و شکایتهای زوجین در امور خانوادگی، ارائه مشاوره تخصصی پیش از ازدواج و انجام بخش زیادی از تکالیف مقرر در امور حسبی، از جمله خدمات پیشنهادی عنوان شده است.
به این ترتیب، نقش دفتر خانواده دیگر صرفاً محدود به لحظه ثبت ازدواج یا ثبت طلاق نخواهد بود؛ بلکه از مرحله پیش از ازدواج آغاز میشود، در طول زندگی مشترک ادامه پیدا میکند و در صورت بروز اختلاف نیز بخشی از خدمات مرتبط با حلوفصل اختلافات را دربرمیگیرد.
این تغییر میتواند از منظر دسترسی مردم به خدمات نیز قابل توجه باشد. در وضعیت فعلی، فردی که با یک مشکل خانوادگی مواجه میشود ممکن است برای دریافت خدمات مختلف به مراکز متعدد مراجعه کند. پیشنهاد مطرحشده این است که بخشی از این خدمات در یک ساختار تخصصی و مشخص تحت عنوان دفاتر اسناد رسمی خانواده ارائه شود.
چهار مرحله تا «دفاتر اسناد رسمی خانواده»
طرح پیشنهادی در مجموع چهار مرحله دارد که هر کدام بخشی از مسیر مورد نظر کانون سردفتران ازدواج و طلاق را تشکیل میدهد. مرحله نخست، استفاده از ظرفیت موجود دفاتر است. در این مرحله قرار است ثبت رسمی قرارداد نامزدی، ثبت فهرست جهیزیه و سایر توافقات پیش از ازدواج مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر، بدون آنکه هنوز ساختار دفاتر تغییر کند، از ظرفیت فعلی آنها برای توسعه ثبت رسمی توافقات خانوادگی استفاده میشود.
مرحله دوم، تغییر عنوان و توسعه صلاحیت دفاتر است. بر اساس طرح، دفاتر ازدواج و طلاق به «دفاتر اسناد رسمی خانواده» تبدیل خواهند شد و خدماتی مانند میانجیگری، داوری، صلحیاری، ثبت دادخواست و شکایتهای خانوادگی و مشاوره تخصصی پیش از ازدواج به آنها اضافه خواهد شد.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، همچنین به واگذاری بخشی از تکالیف مقرر در امور حسبی اشاره کرده است. امور حسبی شامل مجموعهای از امور حقوقی است که الزاماً مبتنی بر وجود دعوای دو طرف نیست و قانون برای آنها تشریفات و نظارت قضایی مشخصی در نظر گرفته است. بنابراین، اجرای این بخش نیازمند تعیین دقیق حدود صلاحیت و سازوکار قانونی خواهد بود.
مرحله سوم، تدوین نظام جامع خدمات حقوقی و ثبتی خانواده است. هدف این مرحله آن است که خدمات مربوط به خانواده به شکل یک نظام مشخص و یکپارچه تعریف شود و حدود وظایف، صلاحیتها و فرآیندهای ارائه خدمات روشن باشد.
مرحله چهارم نیز آموزش دفاتر واجد شرایط اجرای طرح است. رئیس کانون تأکید کرده که ممکن است برخی دفاتر به دلایلی مانند کهولت سن یا محدودیتهای دیگر، امکان اجرای کامل سیاستهای جدید را نداشته باشند؛ بنابراین قرار است دفاتری که از سوی کانون واجد شرایط تشخیص داده میشوند، آموزشهای لازم را دریافت کنند.
این مرحله از آن جهت اهمیت دارد که اضافه شدن خدماتی مانند میانجیگری، داوری، مشاوره پیش از ازدواج یا خدمات حقوقی خانوادگی، صرفاً با تغییر نام دفتر امکانپذیر نیست و نیازمند آموزش و تعیین دقیق صلاحیت افراد است.
از سوی دیگر، اگر قرار باشد بخشی از خدمات قضایی یا حقوقی در این دفاتر ارائه شود، باید مرز میان وظایف دفتر، وکیل، مشاور، داور، مراجع قضایی و سایر نهادهای مرتبط کاملاً مشخص باشد.
آیا این طرح میتواند ورودی پروندههای خانواده را کاهش دهد؟
مهمترین ادعای مطرحشده درباره این طرح، ظرفیت آن برای پیشگیری از اختلافات خانوادگی و کاهش ورودی پروندهها به دادگاهها است، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، معتقد است اگر توافقات زوجین از ابتدای زندگی مشترک تا زمان انحلال آن، با رعایت قوانین و مقررات بهصورت رسمی ثبت شود، علاوه بر اعتبار سند رسمی، میتواند در کاهش اختلافات مؤثر باشد.
این اثرگذاری را میتوان از چند زاویه بررسی کرد، نخست، کاهش اختلاف درباره اصل توافق است. زمانی که یک توافق بهصورت رسمی ثبت شده باشد، در صورت بروز اختلاف، موضوع فقط به اظهارات متعارض دو طرف محدود نمیشود و سند ثبتشده میتواند مبنای بررسی حقوقی قرار گیرد.
دوم، کاهش اختلاف درباره مفاد توافق است. در بسیاری از اختلافات، طرفین نهتنها درباره انجام یا انجام نشدن یک تعهد، بلکه درباره محتوای توافق اولیه نیز اختلاف دارند. ثبت دقیق توافق میتواند این بخش از اختلاف را محدود کند.
سوم، تسهیل حل اختلاف پیش از رسیدن پرونده به دادگاه است. اگر میانجیگری، صلحیاری یا داوری با سازوکار قانونی و توسط افراد آموزشدیده انجام شود، بخشی از اختلافات ممکن است پیش از تبدیل شدن به یک دعوای قضایی، از طریق توافق حلوفصل شود.
چهارم، کاهش مراجعات پراکنده مردم است. یکی از اهدافی که رئیس کانون مطرح کرده، این است که زوجین برای دریافت خدمات مختلف مجبور نباشند به مراکز متعدد مراجعه کنند.
البته میزان واقعی اثرگذاری این طرح را نمیتوان صرفاً از روی طراحی اولیه آن تعیین کرد. کاهش پروندههای قضایی به عواملی مانند میزان استقبال مردم، کیفیت آموزش دفاتر، ضمانت اجرای توافقات، حدود صلاحیت دفاتر، نحوه نظارت، تعرفه خدمات، دسترسی مردم و مهمتر از همه نحوه تدوین مقررات اجرایی وابسته خواهد بود.
از سوی دیگر، رسمی شدن توافقات نباید به این معنا باشد که هر توافقی میان زوجین صرفاً به دلیل ثبت شدن، از نظر حقوقی معتبر یا غیرقابل خدشه است. محتوای توافقات همچنان باید در چارچوب قوانین و مقررات قرار داشته باشد و دفتر نیز نمیتواند خارج از حدود صلاحیت قانونی خود اقدام کند.
در صورت اجرای دقیق، یکی از آثار احتمالی این طرح میتواند انتقال بخشی از فرآیند حل اختلاف از مرحله دعوای قضایی به مرحله پیشگیری و توافق باشد؛ یعنی به جای اینکه دستگاه قضایی پس از شکلگیری اختلاف وارد موضوع شود، بخشی از اختلافات پیش از رسیدن به دادگاه مدیریت و مستندسازی شوند.
از منظر قوه قضائیه و سازمان ثبت نیز این طرح، بنا بر توضیحات رئیس کانون، با اهدافی مانند پیشگیری از دعاوی خانوادگی، کاهش ورودی پروندهها، افزایش اعتبار اسناد رسمی، کاهش اختلاف بر سر ادله اثبات دعوا و توسعه خدمات الکترونیک دنبال میشود.
در نهایت، مهمترین بخش این پیشنهاد شاید تغییر نگاه به نقش دفاتر ازدواج و طلاق باشد؛ یعنی دفتر خانواده صرفاً محلی برای ثبت یک واقعه حقوقی نباشد، بلکه به محلی برای ثبت توافقات، پیشگیری از اختلاف، ارائه برخی خدمات حقوقی و کمک به حلوفصل اختلافات خانوادگی تبدیل شود.
با این حال، موفقیت چنین طرحی به اجرای دقیق آن وابسته است. اگر حدود صلاحیتها شفاف باشد، آموزش کافی ارائه شود، نظارت مؤثر وجود داشته باشد، خدمات با هزینه قابل قبول ارائه شوند و فرآیندهای الکترونیک بهدرستی توسعه پیدا کنند، این مدل میتواند ظرفیت قابل توجهی برای پیشگیری و مدیریت بخشی از اختلافات خانوادگی ایجاد کند. در مقابل، اگر صرفاً عنوان دفاتر تغییر کند، اما زیرساخت، آموزش، نظارت و ضمانتهای قانونی متناسب با مسئولیتهای جدید ایجاد نشود، تغییر عنوان بهتنهایی نمیتواند هدف کاهش دعاوی خانوادگی را محقق کند.
در مجموع، طرح پیشنهادی کانون سردفتران ازدواج و طلاق تلاش دارد ثبت رسمی را از مرحله ثبت ازدواج فراتر ببرد و آن را به ابزاری برای پیشگیری از اختلافات خانوادگی تبدیل کند؛ مسیری که از ثبت توافقات پیش از ازدواج آغاز میشود، در طول زندگی مشترک ادامه دارد و در صورت بروز اختلاف، خدماتی مانند میانجیگری، صلحیاری و داوری را نیز دربرمیگیرد. نتیجه نهایی این طرح، اما به نحوه تصویب، تنظیم مقررات، تعیین صلاحیتها و کیفیت اجرای آن وابسته خواهد بود.
لینک کپی شد
گزارش خطا
