میزان مبادلات تجاری کالا در سطح جهان امروز رقمی بیش از 9 هزار میلیارد دلار برآورد میشود، در این بین حجم تجارت بین قاره اروپا و آسیا یک سوم کل این میزان است که ایران در این بازار، کوتاهترین و امنترین مسیر را عرضه میکند.
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، علی نیکزاد وزیر راه و امور اقتصادی یادداشتی در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر کرد. متن آن به این شرح می باشد:
ترانزیت به عنوان یکی از شاخص های مهم تجارت جهانی و سهیم شدن در بازار بینالمللی و عبور از دروازههای تجارت بینالمللی است.
میزان مبادلات تجاری کالا در سطح جهان امروز رقمی بیش از 9 هزار میلیارد دلار برآورد میشود. در این بین حجم تجارت بین قاره اروپا و آسیا یک سوم کل این میزان است که ایران در این بازار، کوتاهترین و امنترین مسیر را عرضه میکند.
وجود خلیج همیشه فارس در جنوب ایران، دریای خزر در شمال و همسایگی با 15 کشور جهان، جایگاهی راهبردی در سطح دنیا و منطقه به ایران داده است به طوری که پس از فروپاشی شوروی سابق همزمان با شکلگیری کشورهای آسیای میانه و قفقاز، مسیر ترانزیتی کشورمان به عنوان حلقه گمشده ارتباطی آسیا-اروپا و حتی چین مورد توجه قرار گرفت.
با توجه به اينكه ترانزيت يك مقوله فرا سازماني و مرتبط با بخش ها و دستگاه هاي اجرايي مختلف مي باشد. مهمترين بستر لازم براي توسعه و روان سازي آن، ايجاد هماهنگي ميان دستگاه هاي ذي ربط اجرايي دولتي و غير دولتي است، از اين رو براي تحقق اين مهم، كارگروه ترانزيت مركب از پنج وزير براساس مصوب هيئت وزيران به استناد اصول قانون اساسي با هدف ساماندهي و توسعه و تشويق امر خدمات عبور كالا از كشور تشكيل شد كه اين كارگروه اختيارات هيئت وزيران را دارد و مصوبه آن به منزله مصوبه هيئت وزيران است. خوشبختانه كارگروه ياد شده از زمان تشكيل، اقدامات مؤثري را در جهت رفع مشكلات ترانزيت انجام داده است.
به رغم اينكه ترانزيت كالا از ايران از يك قدمت مناسبي برخوردار بوده و كشورمان از لحاظ موقعيت جغرافيايي به چهار راه ترانزيتي مشهور است، اما قوانين و مقررات مرتبط با ترانزيت، متناسب با اين پتانسيل نبوده و ترانزيت كالا را عملا با كندي مواجه مي كرد كه براي جبران اين خلاء، دستور العمل روانسازي و سلامت ترانزيت خارجي از قلمرو كشور تصويب شد و دستور العمل موصوف از زمان اجراي خود طي دو سال اخير، رافع بسياري از موانع قانوني و مقرراتي بوده است.
تصويب دستور العمل هماهنگي پاس كشتي ها، ساخت و توسعه 24 پايانه مرزي، 24 ساعته شدن انجام عمليات ترانزيت در بنادر و فعال تر كردن بنادر بزرگ كشور در امر ترانزيت، مديريت شبكه راه هاي كشور با اولويت نگهداري راه هاي شرياني و ترانزيت، توسعه و راه اندازي محور شرق، افزايش ظرفيت تعويض بوژي در ايستگاه سرخس، كوتاه كردن مسير سرخس ـ بندرعباس از 2440 كيلومتر به 1611 كيلومتر و احداث راه آهن از جمله موارد مورد نظر در توسعه زیرساختها بوده است.
از سال هاي گذشته تاكنون ترانزيت از يك روند رو به رشدي برخوردار بوده كه در اواخر دولت نهم و ابتداي دولت دهم با تمهيدات و اقدامات برشمرده شده در سال گذشته ميزان ترانزيت به رقم 9.5 ميليون تن رسيد كه نسبت به سال قبل از آن 34 درصد رشد داشته است. امسال نيز با برنامه ها و تمهيدات به عمل آمده، انتظار مي رود ميزان ترانزيت به 12 ميليون تن تا پايان سال برسد.
سالانه به طور متوسط نزديك به 10 هزار ميليارد دلار كالا در سطح جهان جابه جا مي شود كه تنها حجم تجارت بين المللي ميان آسيا و اروپا حدود 3500 ميليارد دلار در سال است كه از اين ميزان، تجارت و مبادله تجاري ميان آسيا و اروپا ، بيش از 350 ميليارد دلار مربوط به هزينه هاي حمل و نقل است.
بنابراين جمهوري اسلامي ايران با توجه به پتانسيل هاي بالقوه از جمله وجود شبكه هاي گسترده حمل ونقل اعم از جاده اي، ريلي و دريايي، دسترسي آسان به آب هاي آزاد و ساير كشورهاي آسياـ اروپا، ثبات سياسي و امنيت تردد كالا و مسافر بايد از اين فرصت طلايي براي سهم بري بيشتر از هيچ كوششي فروگذار نباشد و به هدف گذاري مورد نظر برسد.
ترانزيت رابطه مستقیمي با تجارت و مراودات اقتصادي ميان كشورها دارد، ايجاد تقاضا در بازار و همگرايي منطقه اي براي استفاده از موقعيت جمهوري اسلامي ايران براي كشورهاي منطقه جزو اولويت هاي وزارت راه و شهرسازي است.
به موازات همگرايي ياد شده، در داخل كشور نيز با توسعه و تكميل به موقع زيربناهاي حمل و نقل كشور، اصلاح تشريفات اداري و رويه هاي جاري و يكپارچه سازي تصميمات و مديريت نرم افزاري، ميزان ترانزيت كالا از قلمرو جمهوري اسلامي ايران متناسب با برنامه پنجم توسعه و چشم انداز پيش بيني شده، جهش و توسعه يابد.
همچنین توجه همزمان به مبادي ورودي و خروجي كالا در شمال - جنوب و شرق – غرب كشور كه تكميلكننده كريدورهاي بينالمللي هستند، جايگاه ايران را در اين صنعت مستحكم ميكند.
وجود كشور تركيه در مرزهاي غربي كشور كه قاره آسيا را به اروپا متصل ميكند و همچنين بازارهای پر مصرفی مانند عراق، افغانستان، پاكستان و هند از ظرفیتهای موجود در فعالكردن كريدور شرق به غرب كشور محسوب ميشود.
علاوه بر این توسعه زيرساختها در ساير بخشهاي ترانزيتي و حمل و نقلي، در حوزه زيرساخت حمل و نقل جاده اي، در سالجاري بيش از 800 ميليارد تومان اعتبار جهت نگهداري، بهسازي مطلوب راهها به ويژه راه هاي ترانزيتي و شرياني از طريق سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي و ادارات كل راه و ترابري استان ها پيشبيني شده است كه صرف اين اعتبارات براي بهسازي و تجهيز راهها، شرايط مناسبي را نسبت به گذشته در بخش جادهاي، براي ترانزيت مهيا ميكند.