هشدار دادگستری البرز درباره پروندههای ملکی / بیش از ۶۳ هزار نفر درگیر اختلافات زمین شدند
به گزارش خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، حسین فاضلی هریکندی در نشست شورای اداری استان البرز با اشاره به حجم پروندههای تشکیلشده در حوزه زمین و ساختمان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از این پروندهها به موضوعاتی مانند پیشفروش ساختمان و آپارتمان و اختلافات مرتبط با زمین و املاک مربوط میشود.
وی افزود: براساس آمار ۶ ماهه سال جاری، مراجع قضایی استان البرز ۷ هزار و ۸۸۹ پرونده با موضوعاتی از جمله الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال سند عادی، اخذ پایان کار و جعل مبایعهنامه در حوزه دعاوی ملکی البرز ثبت کردهاند.
بیش از ۱۵ هزار نفر درگیر مستقیم پروندههای ملکی البرز
رئیسکل دادگستری استان البرز ادامه داد: اگر بهطور میانگین برای هر پرونده دو شاکی در نظر گرفته شود، دستکم ۱۵ هزار و ۷۷۸ نفر از شهروندان استان در نیمه نخست امسال درگیر پروندههای حوزه زمین، ملک و ساختمان بودهاند.
وی افزود: در برخی پروندهها تعداد شاکیان به ۱۰ تا ۲۰ نفر یا حتی بیشتر میرسد.
فاضلی هریکندی بیان کرد: با در نظر گرفتن آثار این پروندهها بر خانوادهها و محاسبه میانگین چهار نفر برای هر خانواده، حداقل ۶۳ هزار نفر در این مدت تحت تأثیر اختلافات مربوط به ملک، ساختمان و پیشفروش قرار گرفتهاند.
۵۲۰۶ پرونده ملکی در دادگاههای البرز در حال رسیدگی است
وی همچنین از وجود بیش از پنج هزار پرونده ملکی در حال رسیدگی در مراجع قضایی استان خبر داد و گفت: براساس آمار روز گذشته، پنج هزار و ۲۰۶ پرونده در حوزه زمین و ساختمان البرز در مراجع قضایی استان در دست رسیدگی قرار داشته است.
رئیسکل دادگستری استان البرز با اشاره به پیامدهای اجتماعی این اختلافات عنوان کرد: پروندههای مربوط به اختلاف میان مالک و سازنده، فروش یک ملک به افراد مختلف و سایر دعاوی حوزه املاک، علاوه بر آثار حقوقی، پیامدهای اجتماعی نیز برای افراد و خانوادهها به همراه دارد.
تأکید دادگستری البرز بر ثبت رسمی معاملات ملکی
فاضلی هریکندی تصریح کرد: قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با هدف ساماندهی وضعیت معاملات اموال غیرمنقول و پیشگیری از شکلگیری اختلافات در این حوزه مورد توجه جدی قرار گرفته است.
وی یکی از ویژگیهای مهم این قانون را پیشبینی ضمانتهای کیفری و مدنی برای اعتباربخشی به اسناد عنوان کرد و افزود: اجرای دقیق این قانون میتواند نقش مهمی در کاهش اختلافات ناشی از معاملات غیررسمی و دعاوی مرتبط با املاک داشته باشد.
رئیسکل دادگستری استان البرز گفت: در استانها کمیتههایی برای اجرای این قانون تشکیل شده و صدور پروانههای ساختمانی نیز باید در بستر الکترونیک انجام شود تا فرآیندها شفافتر و قابل رهگیری باشد.
هشدار درباره معاملات غیررسمی املاک
وی پیشفروش ساختمان را یکی از موضوعات مهم و چالشبرانگیز در حوزه معاملات ملکی دانست و اظهار کرد: برای پیشگیری از مشکلات این حوزه تدابیر لازم اتخاذ شده است و معاملات مربوط به اموال غیرمنقول باید در بسترهای قانونی و الکترونیکی ثبت شوند.
فاضلی هریکندی خاطرنشان کرد: در صورت ثبت نشدن معاملات اموال غیرمنقول در بستر الکترونیک، دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با این نوع اختلافات قابلیت پیگیری در مراجع قضایی را نخواهد داشت؛ بنابراین مردم باید نسبت به ثبت رسمی معاملات و رعایت الزامات قانونی توجه ویژه داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به احتمال بروز پدیده النینو بر ضرورت آمادگی دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: مسئولان باید با انجام اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر لازم، از بروز مشکلات و خسارتهای احتمالی ناشی از این پدیده جلوگیری کنند.