بابایی‌کارنامی: قرار بود مبلغ کالابرگ برای هر نفر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد+فیلم

علی بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به اهداف اصلی اجرای کالابرگ الکترونیکی اظهار کرد: پس از تغییرات ارزی و افزایش قیمت کالا‌های اساسی، فشار اقتصادی بر خانوار‌ها افزایش یافت و مجلس تصمیم گرفت بخشی از این فشار را از طریق تأمین کالا‌های اساسی با قیمت‌های مصوب جبران کند.

وی افزود: هدف مجلس از ابتدا پرداخت نقدی نبود، بلکه قرار بود کالا‌های اساسی با قیمت‌های پیش از شهریور ۱۴۰۲ در اختیار مردم قرار گیرد. با این حال، در روند اجرا برخی اشکالات به وجود آمد و در مواردی به جای تحویل مستقیم کالا، سازوکار‌هایی شکل گرفت که عملاً به پرداخت نقدی یا شبه‌نقدی منتهی شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: هنوز قانع نشده‌ایم که شیوه فعلی بهترین روش اجرای طرح باشد، اما با توجه به ضرورت جبران بخشی از مشکلات معیشتی مردم، اجرای همین مدل به صورت موقت ادامه دارد.

بابایی‌کارنامی با بیان اینکه در حال حاضر برای هر نفر حدود یک میلیون تومان سرانه در نظر گرفته شده است، گفت: این در حالی است که در محاسبات بودجه‌ای پیش‌بینی شده بود این رقم به حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر نفر برسد؛ به گونه‌ای که یک خانوار چهار نفره بتواند حدود ۱۰ میلیون تومان اعتبار برای تأمین ۱۴ تا ۱۵ قلم کالای اساسی دریافت کند.

وی تأکید کرد: فلسفه کالابرگ الکترونیکی تأمین اقلام ضروری خانوار از جمله گوشت قرمز، گوشت سفید، حبوبات، نان و سایر کالا‌های اساسی است و این اعتبار نباید قابلیت تبدیل به وجه نقد را داشته باشد. متأسفانه برخی درگاه‌ها و سازوکار‌های موجود امکان تبدیل یا جابجایی منابع را فراهم کرده‌اند که با اهداف اولیه طرح همخوانی ندارد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اهمیت تأمین استاندارد‌های تغذیه‌ای خانوار‌ها افزود: هدف اصلی این طرح حفظ سطح مصرف و تأمین کالری مورد نیاز مردم است و به همین دلیل تأکید مجلس بر تحویل مستقیم کالا‌های اساسی بوده است.

بابایی‌کارنامی همچنین با اشاره به منابع مالی پیش‌بینی شده برای اجرای طرح گفت: طبق قوانین موجود، تأمین اعتبار این طرح بر عهده دولت و بانک مرکزی است و منابع باید از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جامعه هدف اختصاص یابد.

وی از وجود بدهی به برخی فروشگاه‌های طرف قرارداد خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر مطالبات تعدادی از فروشگاه‌ها با تأخیر مواجه شده و به طور میانگین حدود یک ماه پرداخت‌ها عقب افتاده است که این موضوع نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مجلس، دولت، رئیس‌جمهور و رئیس مجلس بر استمرار اجرای این طرح با رفع نواقص و اصلاح سازوکار‌ها تأکید دارند تا کالابرگ الکترونیکی به شکلی ساده، روان و مؤثر در اختیار مردم سراسر کشور قرار گیرد و بتواند در بهبود شرایط معیشتی خانوار‌ها نقش‌آفرینی کند.