گزارش|
دو راهی ترمیم کابینه یا استیضاح وزرا به کجا رسید؟/ وقتی فرصت ترمیم کابینه برای وزرای ناکارآمد حاشیه امن ایجاد می‌کند
اصرار پاستور بر حفظ وزرای ضعیف و دفاع تمام‌قد از کارنامه پرانتقاد وزارت کار، مجلس دوازدهم را بر سر یک دوراهی حیثیتی نشانده است: تداوم مدارای بی‌حاصل با مدیران ناکارآمد یا پایان دادن به حاشیه امن آنها با تیغ قاطع استیضاح.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ سال گذشته محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در هشداری صریح در جلسه علنی مجلس به نمایندگان گفت که هشداری به رئیس جمهور در رابطه با ترمیم کابینه داده است و این نقطه آغاز یک توافق نانوشته برای اصلاح مدار اجرایی کشور بود؛ هشداری با این مضمون روشن که مجلس ترجیح می‌دهد بار جراحی و اصلاح کابینه بر دوش خود دولت باشد، اما اگر پاستور دست به ترمیم نزند، بهارستان ناچار خواهد شد تیغ نظارت و استیضاح را از نیام برکشد.
این رویکرد تعاملی، از سوی بهارستان به عنوان فرصتی طلایی به دولت پیشکش شد تا پیش از سرریز شدن نارضایتی‌های عمومی، مهره‌های ناکارآمد و وزرای ناموفق را با اراده خود کنار بگذارد.
با این حال، با گذشت ماه‌ها، روشن شده است که آن «فرصت برای ترمیم»، در نگاه دولتمردان نه به عنوان مجالی برای بازنگری، بلکه به مثابه یک «حاشیه امن زمان‌دار» تلقی شد؛ فرصتی برای خرید زمان و تداوم وضعیتی که هزینه‌های مدیریتی آن روزبه‌روز سنگین‌تر می‌شود.
بدعت معنادار در ماجرای همتی؛ دهن‌کجی به شأن نظارتی پارلمان
ریشه اصرار کنونی مجلس بر استفاده از ابزار استیضاح را باید در تجربه تلخ وزارت امور اقتصادی و دارایی جست‌و‌جو کرد. زمانی که نوسانات افسارگسیخته نرخ ارز و تلاطم‌های بی‌سابقه بازار‌های مالی کارد را به استخوان معیشت مردم رساند، مجلس شورای اسلامی پس از کش‌وقوس‌های فراوان، عبدالناصر همتی را به صحن علنی فراخواند و با رأی قاطع، عدم صلاحیت وی برای تداوم سکانداری اقتصاد را ثبت کرد. این رأی، آشکارترین پیام قانونی نمایندگان ملت به سیاست‌های غلط پولی و مالی بود.
اما واکنش پاستور به این تصمیم قانونی چه بود؟ انتصاب مجدد همان فرد بر مسند ریاست‌کل بانک مرکزی—یعنی درست همان کانون سیاست‌گذاری ارزی و پولی کشورپیامی جز بی‌اعتنایی آشکار به شأن نظارتی قوه مقننه نداشت.
دولت با این چرخش مدیریتی نشان داد که نه‌تنها اراده‌ای برای پذیرش خطا‌های راهبردی ندارد، بلکه حتی حاضر است ساختار‌های نظارتی را دور بزند تا حلقه یاران خود را حفظ کند.
این بازآرایی ساختگی عملاً این ذهنیت را در بدنه کابینه تثبیت کرد که افتادن از چشم مجلس، مانعی برای ماندگاری در مدار قدرت دولت نخواهد بود.
وزارت کار در مدار فاجعه؛ چرا استیضاح میدری «سیاسی» نیست؟
امروز همان الگو با مختصاتی نگران‌کننده‌تر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تکرار است. ارجاع طرح استیضاح احمد میدری به صحن علنی پس از تصویب در کمیسیون اجتماعی، به هیچ‌وجه یک تسویه‌حساب حزبی یا سهم‌خواهی سیاسی نیست.
علی خضریان، نماینده تهران و از طراحان اصلی استیضاح، این موضوع را با شفافیت صورت‌بندی کرده است اگر مجلس بنای تقابل سیاسی با میدری داشت، در همان روز‌های بررسی صلاحیت‌ها به او رأی اعتماد نمی‌داد؛ بنابراین ریشه بحران امروز، نه تفاوت نگاه‌های فکری، بلکه «ناکارآمدی مفرط مدیریتی» و «انتصابات گسترده سفارشی و رفاقتی» در بدنه این وزارتخانه سرنوشت‌ساز است.
در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و صندوق‌های تابعه، بی‌ثباتی مدیریتی رکورد‌های تاریخی را جابه‌جا کرده است؛ تغییر تا چهار مدیرعامل یا سرپرست در طول یک سال در برخی مجموعه‌ها یعنی ماندگاری میانگین تنها یک فصل برای هر مدیرنشان از حاکمیت هرج‌ومرج سازمانی دارد.
به تعبیر خضریان، کار به جایی رسیده که مدیران یا به دلیل سفارش‌شدگی توان پیشبرد امور را ندارند، یا در صورت تمرد از دستورات غیرکارشناسی فاقد پشتوانه، بلافاصله عزل می‌شوند؛ مدیرانی که شاخصه اصلی ابقای آنان، نه کارآمدی و دانش اقتصادی، بلکه صرفاً «حرف‌شنوی محض از حلقه دفتر وزارتی» است. اداره مجموعه‌ای با چنین ابعاد استراتژیکی با مناسبات باندی و قبیله‌ای، فاجعه‌ای است که مجلس نمی‌تواند با تسامح از کنار آن بگذرد.
سپر دفاعی پاستور؛ وقتی «حذف نکردن» پوششی برای ناکارآمدی می‌شود
درست در روز‌هایی که انتظار می‌رفت رئیس‌جمهور با تدقیق در عملکرد وزارت کار، پیش‌قدم اصلاح این زنجیره معیوب شود، انتشار یک ویدئوی هدفمند از مسعود پزشکیان معادلات را وارد فاز جدیدی کرد. رئیس‌جمهور در این ویدئو با قاطعیت پشت سر وزیر خود ایستاد و با بیان اینکه «مشکلات با حذف کردن حل نمی‌شود»، تلویحاً سد محکمی در برابر مطالبه نمایندگان کشید.
حالا بعد ازگذشت حدود دوسال یعنی نیمی از عمر دولت چهاردهم و باقی ماندن نیمی دیگر از عمر این دولت، شاید مناسب‌ترین وقت برای رفع عیوب و اصلاح ضعف و کاستی‌ها همین زمان باشد و بخشی از رفع نقاط ضعف و کاستی‌ها صرفا با تغییر و تعویض برخی اعضای کابینه توسط خود دولت باشد.
در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن این مسئله، اصرار دولت بر حفظ وزیری از کابینه که ناکارآمدی وی احراز شده است و بخش زیادی از نمایندگان مجلس هم بدون ادله سیاسی برتغییر آنها اصرار دارند نه تنها عقلانی و منطقی نیست، بلکه باعث اد امه دار شدن چرخه معیوب ضعف‌های دولت چهاردهم می‌شود.
این اظهارات هرچند در لفافه ادبیات اخلاقی و وحدت‌گرایانه پیچیده شده است، اما در عرصه حکمرانی ترجمه‌ای جز این ندارد: «دولت هیچ اراده‌ای برای ترمیم کابینه ندارد و وزرای ضعیف تحت هر شرایطی مصون از برکناری‌اند.» نفی «حذف» در شرایطی که سوءمدیریت آشکار، سرمایه چند نسل از بازنشستگان و کارگران را به مسلخ برده است، بیش از آنکه تدبیر مدیریتی باشد، سلب مسئولیت آشکار از نتایج تصمیم‌گیری‌هاست. چگونه می‌توان از حل مشکلات دم زد، در حالی که گلوگاه‌های ایجاد بحران همچنان در دست مدیرانی است که توانایی اداره یک شرکت زیرمجموعه را هم نشان نداده‌اند؟
بزنگاه تاریخی بهارستان؛ اعاده حیثیت نظارتی یا تداوم سکوت؟
اکنون توپ در زمین مجلس دوازدهم است. پارلمان بر سر یک دوراهی سرنوشت‌ساز و تاریخی قرار دارد:
مسیر نخست، تداوم مدارای منفعلانه و دل خوش کردن به وعده‌های مبهم پاستور برای «ترمیم خودخواسته» است؛ مسیری که تا این لحظه حاصلی جز گسترش حاشیه امن وزرای ضعیف، جسورتر شدن جریان انتصابات سفارشی و تحقیر جایگاه نظارتی مجلس نداشته است.
مسیر دوم، فعال‌سازی شجاعانه و بدون لکنت ابزار‌های قانون اساسی است. استیضاح احمد میدری و پالایش کابینه از عناصر کم‌رمق، تسویه‌حساب شخصی یا جناحی نیست؛ بلکه سنگ محک اعتبار و کارآمدی خود مجلس است. اگر بهارستان در این پرونده عقب‌نشینی کند، در واقع بر زوال کارکرد نظارتی خود مهر تأیید زده است. نمایندگان باید نشان دهند که منافع توده‌های کارگر و بازنشستگان، وجه‌المصالحه تعارفات سیاسی میان دو ساختمان پاستور و بهارستان نخواهد شد. زمان برای هشدار‌های دربسته و توصیه‌های اخلاقی به پایان رسیده است؛ اصلاح ریل اجرایی، نیازمند شجاعت در استیضاح و پایان دادن به دور باطل ناکارآمدی است.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
