انتقال بیش از ۱۰ همت منابع بانکی شرکت‌ها از تهران به زنجان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان از انتقال بیش از ۱۰ همت منابع بانکی شرکت‌هایی که حساب‌های آنها در تهران متمرکز بود به داخل استان در سال جاری خبر داد که به گفته وی، این اقدام با رایزنی و همکاری بخش خصوصی انجام شده و تلاش برای انتقال منابع سایر شرکت‌های فعال در استان همچنان ادامه دارد.
به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، نرگس مرادخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، از انتقال بیش از ۱۰ همت منابع بانکی شرکت‌هایی که حساب‌های آنها در تهران متمرکز بود به داخل استان در سال جاری خبر داد. وی اعلام کرد این اقدام با رایزنی و همکاری بخش خصوصی انجام شده و روند انتقال منابع شرکت‌های فعال در زنجان همچنان ادامه دارد.
انتقال بیش از ۱۰ همت منابع شرکت‌ها به زنجان
مرادخانی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره خروج منابع بانکی از استان اظهار کرد: بررسی روند سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در ۱۵ سال اخیر نشان می‌دهد منابع بانکی زنجان همواره روندی افزایشی داشته است.
وی افزود: مقایسه سهم سپرده‌ها و تولید ناخالص داخلی استان‌ها باید با در نظر گرفتن تمرکز منابع بانکی کشور انجام شود؛ چراکه بخش قابل‌توجهی از منابع بانکی در تهران متمرکز است و این موضوع بر نسبت منابع و مصارف استان‌ها اثر می‌گذارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به تمرکز حدود ۶۰ درصد منابع بانکی کشور در تهران گفت: در سال جاری با رایزنی و همکاری بخش خصوصی، بیش از ۱۰ همت از منابعی که حساب برخی شرکت‌ها در تهران متمرکز بود، به داخل استان زنجان منتقل شده و این روند همچنان ادامه دارد.
مرادخانی با تأکید بر ضرورت انتقال منابع شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی فعال در استان اظهار کرد: بخشی از حساب‌های این مجموعه‌ها همچنان در تهران متمرکز است و باید برای انتقال آنها به زنجان برنامه‌ریزی شود.
وی افزود: در بخش دولتی ظرفیت‌های قانونی برای انتقال حساب شرکت‌ها و معادن به استان وجود دارد و در بخش خصوصی نیز تلاش می‌شود با استفاده از ابزارهای تشویقی و رایزنی، منابع شرکت‌ها به داخل استان منتقل شود.
پرداخت تسهیلات بیشتر از میزان سپرده‌های استان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به وضعیت تسهیلات بانکی استان گفت: در مقطعی میزان تسهیلات پرداخت‌شده حدود ۲۰ درصد بیشتر از میزان سپرده‌های استان بوده است.
وی تأکید کرد: بررسی وضعیت منابع بانکی باید با در نظر گرفتن همه متغیرها و محدودیت‌های قانونی انجام شود و نمی‌توان تنها بر یک شاخص برای ارزیابی شرایط بانکی استان تکیه کرد.
درخواست برای تقویت ظرفیت‌های قانونی انتقال منابع شرکت‌ها
مرادخانی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی خواست برای ایجاد ظرفیت‌های قانونی بیشتر در زمینه انتقال منابع شرکت‌های خصوصی به استان‌ها اقدام کنند.
وی افزود: در صورت فراهم شدن سازوکارهای قانونی گسترده‌تر، امکان مدیریت بهتر منابع و هدایت آنها به سمت فعالیت‌های اقتصادی داخل استان افزایش خواهد یافت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان در پایان تأکید کرد که موضوع هدایت منابع بانکی و انتقال حساب شرکت‌ها به داخل استان از گذشته مورد توجه بوده و اقدامات مرتبط با آن همچنان در حال پیگیری است.
گفتنی‌است؛ بر اساس اظهارات معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، سیاست انتقال منابع بانکی شرکت‌های فعال در استان با هدف افزایش ماندگاری منابع و فراهم کردن ظرفیت بیشتر برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی زنجان دنبال می‌شود.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
