کد خبر:۱۴۶۵۹۴۸
نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه
کاظمی: ۷۱ پرونده برای تراستی‌ها تشکیل شده است / نامه هشدار به بانک‌ها درباره وام ازدواج و فرزندآوری صادر شد + فیلم
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح وضعیت پرونده حمید رسایی اعلام کرد: جرم مورد رسیدگی مربوط به پیش از دوره نمایندگی وی در مجلس بوده و از این رو، مصونیت‌های مرتبط با وظایف نمایندگی شامل این پرونده نمی‌شود.
به گزارش خبرنگاراجتماعی خبرگزاری دانشجو،سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری درباره پرونده حمید رسایی اظهار کرد: موضوعی که منجر به محکومیت وی شده، مربوط به زمانی است که او نماینده مجلس شورای اسلامی نبوده است و بنابراین، بحث مصونیت نمایندگی در این پرونده موضوعیت ندارد.
وی افزود: حتی در مواردی که یک نماینده مجلس در دوران نمایندگی مرتکب جرمی شود، چنانچه آن رفتار خارج از چارچوب وظایف و اظهارنظر‌های مرتبط با مسئولیت نمایندگی باشد، مصونیت پارلمانی مانع رسیدگی قضایی نخواهد بود.
بر اساس توضیحات منتشرشده از سوی قوه قضاییه، پرونده حمید رسایی به انتشار مطلبی در دی‌ماه ۱۴۰۲ در هفته‌نامه «۹ دی» با عنوان «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» مربوط می‌شود؛ زمانی که رسایی هنوز نماینده مجلس نبود.
طبق رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت، رسایی با عنوان اتهامی «نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر» به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. رأی قطعی این پرونده در خرداد ۱۴۰۵ صادر و اجرای حکم در مهرماه همان سال آغاز شد.
قوه قضاییه همچنین تأکید کرده است که اجرای این حکم ارتباطی با جایگاه فعلی رسایی به عنوان نماینده مجلس ندارد و نمایندگی وی مانعی برای اجرای حکم قطعی محسوب نمی‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده حمید رسایی اظهار کرد: بر اساس مقررات قانونی، این پرونده دارای جنبه عمومی جرم است و به همین دلیل صرف رضایت شاکی برای مختومه شدن آن کافی نیست.
وی افزود: با این حال، رضایت شاکی می‌تواند تأثیر قابل توجهی در روند پرونده و تصمیم‌گیری قضایی داشته باشد.
کاظمی تأکید کرد: در پرونده‌هایی که علاوه بر جنبه خصوصی، جنبه عمومی جرم نیز مطرح است، گذشت شاکی لزوماً به پایان رسیدگی منجر نمی‌شود و مرجع قضایی باید نسبت به جنبه عمومی موضوع نیز تصمیم‌گیری کند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده احداث هتل ۴۲ طبقه در منطقه ولنجک تهران اظهار کرد: ورود سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده، زمینه بررسی روند صدور مجوز‌ها و شناسایی تخلفات احتمالی را فراهم کرد.
وی افزود: با توجه به مغایرت مصوبه کمیسیون ماده ۵ با مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و همچنین ملاحظات مربوط به پهنه محل احداث و قرارگیری پروژه در محدوده گسلی، درخواست ابطال این مصوبه مطرح شد.
به گفته کاظمی، دیوان عدالت اداری در خردادماه رأی به ابطال کامل مصوبه مورد نظر صادر کرده است.
پیش از این نیز شورای عالی شهرسازی و معماری با مصوبه کمیسیون ماده ۵ درباره احداث دو برج ۴۲ طبقه موسوم به «هتل ولنجک» مخالفت کرده و بررسی مجدد موضوع با لحاظ ضوابط حریم گسل و مطالعات ترافیکی را خواستار شده بود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین اعلام کرد: همزمان با رسیدگی اداری و حقوقی به این موضوع، پرونده کیفری مربوط به تخلفات این فرآیند نیز در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته و برای برخی از عوامل پرونده احکام محکومیت صادر شده است.
پرونده ساخت هتل ولنجک طی سال‌های اخیر به دلیل ارتفاع پروژه، موقعیت آن در محدوده شمال تهران، ملاحظات گسلی و نحوه صدور مجوز‌های شهرسازی با انتقاد‌ها و پیگیری‌های حقوقی متعددی روبه‌رو بوده است.
کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با تراستی‌ها اظهار کرد: تاکنون ۷۱ پرونده در این زمینه تشکیل شده و رسیدگی‌های قضایی در حال انجام است.
وی افزود: در مواردی که افراد مرتبط با این پرونده‌ها در خارج از کشور حضور دارند، اقدامات لازم برای استرداد آنان در دستور کار قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: روند استرداد متهمان و مجرمان با همکاری پلیس بین‌الملل در حال پیگیری است و اقدامات قضایی و انتظامی در این زمینه ادامه دارد.
کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، درباره آخرین وضعیت پرونده‌های قضایی مرتبط با جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه اظهار کرد: تاکنون ۴۷۶ فقره پرونده در این زمینه تشکیل شده است و با توجه به ابعاد موضوع، تشکیل پرونده‌های قضایی همچنان ادامه خواهد داشت.
وی افزود: برخی از این پرونده‌ها شمار زیادی شاکی دارند و رسیدگی به آنها با توجه به گستردگی شکایت‌ها و مستندات در حال انجام است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین اعلام کرد: تاکنون ۱۶۳ کیفرخواست در ارتباط با این پرونده‌ها صادر شده است.
کاظمی در ادامه به پرونده افرادی اشاره کرد که متهم به همکاری با طرف‌های متخاصم علیه کشور هستند و گفت: درباره این افراد نیز پرونده‌های متعددی تشکیل شده و اموال قابل توجهی در جریان تحقیقات و رسیدگی‌های قضایی توقیف شده است.
پیش‌تر نیز مقام‌های قضایی از ادامه تشکیل پرونده‌های مرتبط با جنگ و رسیدگی به اتهام‌های همکاری با دشمن خبر داده و اعلام کرده بودند که در برخی از این پرونده‌ها اموال متهمان توقیف شده است.
کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، درباره آخرین وضعیت طرح مجلس برای اصلاح مقررات مربوط به مهریه اظهار کرد: در جریان بررسی این طرح، برخی ایرادات حقوقی و فنی از سوی قوه قضاییه مطرح شد.
وی افزود: همین ایرادات موجب شد موضوع برای انجام اصلاحات لازم دوباره به مجلس بازگردد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: طرح اصلاح قانون مهریه همچنان در فرآیند قانون‌گذاری قرار دارد و رد نشده است.
به گفته کاظمی، بررسی این طرح پس از اعمال اصلاحات مورد نظر در چارچوب مراحل قانونی ادامه خواهد یافت.
کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به حمایت دستگاه قضایی از کسب‌وکار‌های نوآور اظهار کرد: قوه قضاییه در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی از واحد‌های اقتصادی، از جمله شرکت‌های دانش‌بنیان، مجموعه‌های خلاق و کسب‌وکار‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال حمایت می‌کند.
وی افزود: در سازمان بازرسی کل کشور نیز در قالب قرارگاه مرتبط با شعار سال، کمیته حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت دارد و این شرکت‌ها در صورت مواجهه با مشکلات و چالش‌های ناشی از عملکرد دستگاه‌های دولتی می‌توانند موضوع را از طریق این کمیته پیگیری کنند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از برگزاری جلسه رئیس قوه قضاییه با شماری از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال در هفته گذشته خبر داد و گفت: پس از این دیدار، دستوراتی برای پیگیری مسائل مطرح‌شده صادر و جلسات تخصصی نیز در این زمینه برگزار شد.
کاظمی با اشاره به ماهیت نوپدید برخی چالش‌های حقوقی این حوزه اظهار کرد: موضوعاتی مانند نحوه حمایت از کلان‌داده‌ها، مسئولیت سکو‌ها در قبال تبلیغات منتشرشده، مسئولیت کیفری فعالان این حوزه و تعیین صلاحیت دادگاه‌ها و مراجع قضایی در رسیدگی به برخی پرونده‌ها، از جمله مسائلی است که در نشست‌های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
وی تأکید کرد که با گسترش اقتصاد دیجیتال، بررسی و رفع ابهام‌های حقوقی و قضایی این حوزه نیز نیازمند پیگیری و هماهنگی مستمر میان بخش‌های مختلف است.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری درباره آخرین وضعیت پرونده کلثوم اکبری اظهار کرد: این پرونده پیش‌تر در دادگاه کیفری یک استان مازندران مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از صدور حکم، برای بررسی فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد.
وی افزود: شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به پرونده، فرجام‌خواهی متهم را رد کرد و با صدور رأی، پرونده برای طی مراحل اجرای حکم به استان مازندران بازگردانده خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: کلثوم اکبری در این پرونده به اتهام ۱۱ فقره قتل عمدی همسران خود تحت تعقیب قرار گرفته بود و از میان خانواده‌های قربانیان، ۱۰ خانواده درخواست قصاص کردند که در نهایت وی به ۱۰ فقره قصاص محکوم شد.
وی همچنین از تشکیل «پرونده شخصیت» برای متهم خبر داد و گفت: در چارچوب بررسی‌های تخصصی، مصاحبه‌های متعددی با حضور استادان جرم‌شناسی و روان‌شناسی انجام شده است و نتایج این مطالعات در قالب یک نشست علمی ـ رسانه‌ای مطرح خواهد شد.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، در بررسی‌های انجام‌شده سه محور «شخصیت خطرناک ناشی از خشونت»، «فقر» و «بی‌توجهی نسبت به سالمندان» به عنوان برخی از کلیدواژه‌های حاصل از مطالعات این پرونده مطرح شده است.
درحال تکمیل....
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
