جزئیات حکم حمید رسایی از زبان سخنگوی قوه قضائیه + فیلم

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ علی کاظمی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری گفت: جرم آقای رسایی مربوط به پیش از نمایندگی ایشان است و مصونیت‌های مربوط به نمایندگان مجلس شامل این جرم نمی‌شود. وی افزود: حتی اگر نماینده مجلسی در زمان نمایندگی خود جرمی مرتکب شود که خارج از چارچوب عملکردی مربوط به نمایندگی او باشد، باز هم شامل مصونیت نمی‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه توضیح داد: جناب آقای رسایی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی پیش از دوره نمایندگی در روزنامه‌ای تحت مدیریت خود مطالبی را منتشر کرده بودند و بعد‌ها هم در یکی از شبکه‌های اجتماعی مطلبی به ایشان منتسب شده بود. این موضوع در دادسرا، در دادگاه و در دادگاه تجدید نظر مورد بررسی قرار گرفت و رای صادر شد و زمان لازم هم برای دفاع وجود داشت و این توصیه هم صادر شد که شما می‌توانید با توجه به اینکه موضوع هنوز اثبات نشده است و طبق قوانین نشر اکاذیب تلقی می‌شود، نسبت به رفع آثار آن اقدام کنید؛ بنابراین طبق قانون و طبق ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی رای محکومیت صادر شد. این رای محکومیت بعد از مدتی به اجرا گذاشته شد و ایشان هم تمکین نسبت به قانون و تسلیم نسبت به رای داشتند و اعلام کردند که ما این رای را اجرا می‌کنیم که این ابراز صریح نسبت به اجرای قانون، امری مثبت و قابل توجه است.

علی کاظمی با اشاره به ابهام‌های موجود در سطح جامعه گفت: منتهای مراتب ابهام‌هایی هم در خصوص این موضوع در سطح جامعه مطرح شد؛ یکی از موضوعات همین نکته‌ای است که شما فرمودید و موضوعی در خصوص بحث مصونیت مطرح شد که آیا ایشان مصونیت داشتند یا خیر. ببینید، یک جرم پیش از دوره نمایندگی بوده و مربوط به نمایندگی نبوده است. مصونیت‌هایی که در اصل ۸۸ قانون اساسی مدنظر قرار گرفته، یک مصونیت عملکردی است برای حفظ استقلال و برای حفظ بیان نماینده محترم از گزند؛ یک سپر دفاعی است که نماینده محترم بتواند وظایف نمایندگی خود را به راحتی انجام دهد و آن چیزی را که مردم از آن فرد به عنوان نماینده خود خواسته‌اند، انجام دهد؛ بنابراین اگر خارج از این موضوع باشد، یعنی اگر نماینده‌ای حتی در دوره نمایندگی خود جرمی مرتکب شود، دادگستری باید خارج از وقت ظرف سه ماه به آن رسیدگی کند؛ یعنی یک معیار سه ماهه در نظر گرفته شده است. دادگستری در این زمان در این زمینه تلاش کرده است که زمینه صلح و سازش و رفاقت و مودت بین طرفین ایجاد شود، چرا که طبیعتاً قوه قضائیه از محکومیت کسی خوشحال نمی‌شود؛ بنابراین در این حوزه بحث مصونیت جاری نمی‌شود.

وی در ادامه افزود: در برخی از تحلیل‌های حقوقی می‌خواندیم که برخی فرموده بودند ایشان بعد از دوره نمایندگی مجلس باید حکمشان اجرا می‌شد؛ با چنین چیزی در قوانین وجود ندارد. اگر لازم است، می‌توان اینها را اصلاح کرد و وارد قوانین کرد و در قوانین تبصره‌ها و تفاوت‌هایی گذاشت. آن چیزی که اینجا مهم است، اصل برتری قانون نسبت به فرد می‌باشد، نه برتری فرد نسبت به قانون؛ اصل عدم تبعیض و برابری همگان در برابر قانون است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره حضور در جلسات مجلس گفت: یک موضوع دیگر هم این بود که ایشان می‌توانند در جلسات مجلس شرکت کنند؛ باز این موضوع در قوانین پیش‌بینی نشده است، با وجود این قوه قضائیه می‌تواند تسهیلات لازم را فراهم کند.

علی کاظمی در پایان درباره موضوع رضایت شاکی گفت: یک مسئله دیگر بود که برخی از عزیزان پیگیر بودند که آیا می‌شود در این خصوص رضایت را کسب کرد و این رضایت را اثر‌بخش کرد؛ این سوالی بود که جنابعالی مطرح کردید. بسیار خوشحال خواهیم شد که این رضایت اتفاق بیفتد و در دوره‌ای که نگاه به سمت انسجام ملی است، انسجام فردی هم صورت بگیرد، به ویژه در حوزه نمایندگان محترم مردم. با وجود این، در قانون این جرم جزو جرایمی است که غیرقابل بخشش و در واقع دارای جنبه عمومی است؛ وقتی دارای جنبه عمومی باشد، صرفاً با رضایت شاکی پرونده مختومه نمی‌شود. طبق قانون رضایت اثر دارد، اما رضایت به معنای مختومه شدن صد در صد پرونده نیست. با این کیفیت در واقع باید گفت که اولاً ما امیدوار هستیم و توصیه می‌کنیم صلح و سازش در همه مراحل به ویژه در این پرونده صورت گیرد، دوماً به دنبال این بودیم که قانون را اجرا کنیم (چیزی که نمایندگان محترم مجلس و مجلس شورای اسلامی حتماً از ما باید توقع داشته باشند) و سوماً تلاش شده است که در این موضوع با رعایت استقلال و بی‌طرفی مراجع قضایی، کار خودشان را انجام دهند و ما امیدوار هستیم که ان‌شاءالله این موضوع زودتر ختم به سازش و در واقع به نحوی همکاری طرفین تبدیل شود.