پیاده‌رو ملک صنفی نیست؛ هشدار پلیس درباره سد معبر و تضییع حق شهروندان

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشحو، سد معبر مقابل واحد‌های صنفی یکی از موضوعاتی است که علاوه بر ایجاد اختلال در رفت‌وآمد شهروندان، می‌تواند حقوق گروه‌هایی مانند افراد دارای معلولیت، بیماران و استفاده‌کنندگان از ویلچر را تحت تأثیر قرار دهد. علی رفیعی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ با اشاره به ضوابط انتظامی و عمومی صدور تأییدیه پروانه کسب تأکید کرد که هیچ واحد صنفی نباید فعالیت خود را به نحوی انجام دهد که موجب مزاحمت برای مجاوران یا انسداد معابر شود.

ضوابط انتظامی؛ یکی از شروط فعالیت واحد صنفی

فعالیت اقتصادی در یک واحد صنفی صرفاً به داشتن محل کسب و ارائه خدمات به مشتریان محدود نمی‌شود، بلکه واحد صنفی باید ضوابط مربوط به فعالیت خود را نیز رعایت کند. به گفته علی رفیعی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ، زمانی که یک واحد صنفی برای دریافت تأییدیه صدور پروانه کسب به پلیس مراجعه می‌کند، مجموعه‌ای از ضوابط انتظامی و عمومی درباره آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رفیعی در نشست خبری خود با اشاره به این موضوع اظهار کرد که در بررسی شرایط یک واحد صنفی، موضوعاتی مانند ایجاد گره ترافیکی، ایجاد مزاحمت برای مجاوران و انسداد معابر مورد توجه قرار می‌گیرد.

از این منظر، محل فعالیت یک واحد صنفی صرفاً فضایی برای ارائه کالا یا خدمات نیست و فعالیت اقتصادی آن نباید به گونه‌ای باشد که استفاده عمومی از فضا‌های شهری را مختل کند. به بیان دیگر، کسب‌وکار باید در محدوده‌ای که برای آن تعریف شده فعالیت کند و ارائه خدمات به مشتریان نباید موجب ایجاد مانع در مسیر عمومی تردد شود.

پیاده‌رو، فضای عمومی است نه امتداد واحد صنفی

یکی از مواردی که رفیعی نسبت به آن هشدار داد، استفاده برخی واحد‌های صنفی از پیاده‌رو برای ارائه خدمات است. رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ با اشاره به این موضوع گفت: متأسفانه برخی متصدیان تصور می‌کنند پیاده‌رو نیز در محدوده واحد صنفی آنها قرار دارد و به همین دلیل خدمات خود را در این فضا ارائه می‌کنند.

این مسئله از منظر حقوق شهروندی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا پیاده‌رو محلی برای تردد عمومی شهروندان است و اشغال آن می‌تواند دسترسی گروه‌هایی را که امکان عبور آسان از مسیر‌های جایگزین ندارند، دشوار یا حتی غیرممکن کند.

رفیعی در همین زمینه تأکید کرد که اقدامات برخی واحد‌های صنفی در پیاده‌رو موجب سد شدن مسیر شهروندان می‌شود و به‌خصوص افراد بیمار یا افرادی که با ویلچر تردد می‌کنند، با مشکل مواجه خواهند شد.

بنابراین، مسئله سد معبر صرفاً یک اختلاف میان صاحب واحد صنفی و شهروندان نیست؛ بلکه زمانی که مسیر عمومی تردد مسدود می‌شود، موضوع از یک مسئله شخصی فراتر رفته و به نحوه استفاده از فضای عمومی مربوط می‌شود.

مسیر برخورد؛ از تذکر و آموزش تا اقدام قانونی

در موضوع سد معبر، رویکرد اعلام‌شده از سوی پلیس اماکن صرفاً برخورد سلبی و فوری نیست. رفیعی با تشریح نحوه نظارت بر واحد‌های صنفی گفت که اتحادیه‌ها در خط مقدم این فرایند قرار دارند و باید ابتدا نسبت به تذکر، آموزش، توجیه، نظارت و بازدید از واحد‌های صنفی اقدام کنند.

به گفته رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ، زمانی که یک واحد صنفی به تذکرات و توجیهات اتحادیه ترتیب اثر ندهد، پلیس در موارد لازم وارد عمل خواهد شد و حتی در برخی موارد با دستورات قضایی اقدامات قانونی خود را انجام می‌دهد.

این رویکرد نشان می‌دهد که در مواجهه با تخلفات صنفی، ابتدا تلاش می‌شود واحد صنفی نسبت به الزامات و حدود فعالیت خود توجیه شود و فرصت اصلاح رفتار داشته باشد؛ اما استمرار تخلف می‌تواند زمینه ورود جدی‌تر دستگاه‌های مسئول را فراهم کند.

در واقع، داشتن پروانه کسب به معنای برخورداری از اختیار نامحدود برای استفاده از فضای اطراف واحد صنفی نیست. فعالیت اقتصادی باید در چهارچوب ضوابط مربوط به همان واحد انجام شود و نمی‌تواند موجب تضییع حق سایر شهروندان در استفاده از معبر عمومی شود.

اظهارات علی رفیعی را می‌توان از این منظر یک هشدار حقوقی و انتظامی به واحد‌های صنفی دانست: فعالیت اقتصادی و کسب درآمد، حقی است که در چارچوب ضوابط قابل اعمال است، اما این حق نباید به قیمت سلب امکان تردد از شهروندان تمام شود؛ به‌ویژه شهروندانی که به دلیل بیماری یا استفاده از ویلچر، بیش از دیگران به مسیر‌های مناسب و بدون مانع نیاز دارند.

در نتیجه، جلوگیری از سد معبر تنها به معنای حفظ نظم شهری نیست؛ بلکه با موضوعاتی مانند رعایت حقوق شهروندان، امکان استفاده برابر از فضا‌های عمومی و مسئولیت واحد‌های صنفی در نحوه ارائه خدمات نیز ارتباط مستقیم دارد.