مدیرکل صمت کهگیلویه و بویراحمد: ۱۷ بازرس پاسخگوی نظارت بر بازار کهگیلویه و بویراحمد نیست

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، ابراهیم قنبری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به وضعیت نظارت بر بازار استان، بر ضرورت تقویت نیروی انسانی در حوزه بازرسی تأکید کرد.

قنبری با بیان اینکه اداره کل صمت استان در حال حاضر تنها ۱۷ بازرس در اختیار دارد، افزود: با توجه به تعداد واحد‌های صنفی، این تعداد بازرس پاسخگوی نیاز‌های نظارتی استان نیست، به‌طوری که به ازای هر ۲ هزار واحد صنفی تنها یک بازرس فعالیت می‌کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد افزود: پنج شهرستان استان فاقد بازرس مقیم هستند و برای انجام مأموریت‌های نظارتی، ناچار به اعزام هفتگی نیرو به این شهرستان‌ها هستیم که این موضوع یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه بازرسی به شمار می‌رود.

انجام بیش از ۲۲ هزار بازرسی در ۶ ماه

وی با اشاره به عملکرد بازرسان در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ گفت: با وجود محدودیت شدید نیروی انسانی، ۲۲ هزار و ۴۶۳ مورد بازرسی از واحد‌های صنفی و بازار استان انجام شده است.

قنبری ادامه داد: حاصل این بازرسی‌ها تشکیل ۳ هزار و ۸۷۰ پرونده بوده است و در جریان بازرسی‌ها، ۵۳۸ تخلف محرز و کشف شد که ارزش ریالی آنها بیش از ۲۸۳ میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال برآورد شده است.

وی همچنین از انجام ۵۴۱ گشت مشترک با همکاری دستگاه‌های مرتبط خبر داد و گفت: این گشت‌ها با مشارکت دستگاه‌هایی از جمله جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی و با هدف افزایش اثربخشی نظارت بر بازار انجام شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد در ادامه به عملکرد حوزه مبارزه با قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: در ۶ ماهه نخست امسال ۵۰ پرونده در حوزه قاچاق کالا تشکیل و پنج هزار و ۱۰۸ قلم کالای قاچاق به ارزش چهار میلیارد ریال کشف و ضبط شده است.

وی افزود: ۶۰ درصد کالا‌های قاچاق کشف‌شده مربوط به سیگار و تنباکو، ۲۵ درصد مربوط به لوازم آرایشی و بهداشتی و ۱۵ درصد نیز شامل اقلامی از جمله پوشاک، لوازم پزشکی و لوازم صوتی و تصویری بوده است.

قنبری با اشاره به افزایش حجم پرونده‌های تخلف در حوزه بازار اظهار داشت: حجم ورودی پرونده‌های تخلف که در سال گذشته حدود ۱۱ هزار مورد بود، در ۶ ماهه نخست امسال به حدود ۲۲ هزار پرونده رسیده است.

وی این افزایش را نشان‌دهنده رشد ۲۷۰ درصدی پرونده‌های ورودی نسبت به مدت مشابه سال قبل دانست و بر ضرورت تقویت ظرفیت نیروی انسانی و امکانات حوزه بازرسی برای پاسخگویی به حجم فزاینده مأموریت‌های نظارتی تأکید کرد.