کد خبر:۱۴۶۷۷۸۴
گزارش|
بندر چابهار؛ واقعیت ماجرای واگذاری ۱۱۰ هکتار به افغانستان چیست؟ / اشک تمساح رسانه‌های تجزیه طلب برای تمامیت ارضی ایران + فیلم
ادعای واگذاری ۱۱۰ هکتار از بندر چابهار به افغانستان به تازگی توسط رسانه‌های تروریستی ضد ایرانی جنجال‌برانگیز شده است؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد پای یک تفاهم اقتصادی در میان است، نه انتقال مالکیت خاک ایران.
به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، طی ساعات گذشته انتشار ادعایی جنجالی مبنی بر «واگذاری ۱۱۰ هکتار از خاک چابهار به افغانستان»، موجی از پرسش‌ها و نگرانی‌ها را میان افکار عمومی رقم زد. اما واقعیت ماجرا چیست و چرا اتاق‌های خبر شبکه‌های معاند به سرعت روی این خبر سوار شدند؟
بررسی‌های مستند حقوقی و میدانی نشان می‌دهد که در عالم واقع نه خاکی از ایران واگذار شده و نه حاکمیت ملی کمترین خدشه‌ای دیده است؛ بلکه ماجرا به یک تفاهم کاملاً اقتصادی و متعارف برای اجاره زمین‌های لجستیکی و جذب سرمایه خارجی بازمی‌گردد که هدف اصلی آن، فعال‌سازی ظرفیت‌های راکد و رونق اشتغال بومی در سواحل مکران است. با این حال، یک لغزش کلامی در گفتگوی زنده تلویزیونی، فرصتی را برای موج‌سواری رسانه‌های ضدایرانی مهیا کرد تا یک اقدام سازنده اقتصادی را به ابزاری برای جنگ روانی تبدیل کنند.
اشک تمساح حامیان تجزیه‌طلبی؛ بازی تکراری رسانه‌های ضد ایرانی با امنیت جنوب شرق کشور
برای درک پشت‌پرده این هیاهو، کافی است نگاهی به سابقه رسانه‌هایی بیندازیم که پرچمدار این کارزار خبری شدند. شبکه‌هایی که سال‌هاست رسماً بلندگوی تجزیه‌طلب‌ها در سیستان و بلوچستان و سراسر ایران شده‌اند، علناً از ارتش تروریست آمریکا و دشمنان خارجی درخواست حمله نظامی به زیرساخت‌های کشور را دارند و پرونده سیاه حمایت آن‌ها از جنایاتی مثل حادثه مدرسه شجره طیبه میناب در همین جنوب کشور پیش چشم ملت قرار دارد، حالا ناگهان نگران تمامیت ارضی و خاک پاک ایران شده‌اند!
این موج‌سواری ناشیانه دقیقاً در روزهایی اتفاق می‌افتد که جنگ ادراکی دشمن در مرزهای شرقی به اوج رسیده است. هم‌زمان با عملیات روانی رسانه‌های بیگانه و تلاش برای ملتهب کردن فضا، اقدامات کور تروریستی نیز با هدف ناامن‌سازی منطقه و فراری دادن سرمایه‌ها رخ می‌دهد.
بدیهی است که هدف اصلی این جبهه رسانه‌ای، نه دفاع از خاک، بلکه ممانعت از آبادانی سواحل مکران، ضربه به ثبات امنیتی منطقه و ایجاد بدبینی میان مردم نسبت به طرح‌های راهبردی کشور است.
جرقه ماجرا از کجا زده شد؟
اصل این جنجال از مصاحبه تلویزیونی محسن زنگنه، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی با شبکه سحر آغاز شد؛ جایی که او در بیان ضرورت جذب بار همسایگان شرقی و ترغیب بازرگانان افغانستانی به حضور فعال در چابهار، از تعبیر نادقیق و غیرحقوقی «اختصاص سرزمینی متعلق به خودش» استفاده کرد.
همین خطای گفتاری کافی بود تا رسانه‌های معاند با تقطیع ویدئو، تعبیر اولیه را به عنوان سند قطعی جلوه دهند و با تیترهای تحریک‌آمیز مدعی شوند جمهوری اسلامی ایران بخشی از خاک خود را به طرف خارجی بخشیده است.
این در حالی است که توضیحات رسمی و مستندات نشان می‌دهد موضوع، صرفاً تفاهمی اولیه برای اختصاص حدود ۱۰ هکتار زمین در محدوده بندر و حدود ۱۰۰ هکتار در پسکرانه منطقه آزاد جهت احداث تأسیسات لجستیکی، انبار کالا و بندر خشک بوده و اساساً هیچ بحثی از انتقال مالکیت یا خروج از حاکمیت و قوانین جمهوری اسلامی در میان نبوده است.
توضیحات نماینده مجلس؛ پشت‌پرده جنجال و پروژه‌های مشترک اقتصادی چیست؟
به دنبال بالا گرفتن این فضاسازی‌ها، محسن زنگنه با انتشار یک ویدیوی توضیحی، به تشریح ابعاد ماجرا و پشت‌پرده اهداف رسانه‌های معاند پرداخت.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در واکنش به جنجال واگذاری ۱۱۰ هکتار از اراضی چابهار به افغانستان، تأکید کرد که برخی جریان‌ها با تحریف مصاحبه او در شبکه سحر، به دنبال تخریب روابط اقتصادی ایران و افغانستان هستند.
وی توضیح داد: بر اساس تفاهم صورت‌گرفته، قرار است ۱۰ هکتار زمین در بندر چابهار و حدود ۱۰۰ هکتار در منطقه آزاد، برای سرمایه‌گذاری افغانستان و ایجاد زیرساخت‌هایی مانند بندر خشک اختصاص یابد تا دسترسی این کشور به آب‌های آزاد تسهیل شود.
زنگنه با رد ادعای واگذاری خاک ایران تصریح کرد: «مگر ممکن است خاک یک کشور را با یک تفاهم‌نامه به کشور دیگری واگذار کرد؟» وی افزود که برخی رسانه‌ها با انتشار تیترهای تحریف‌شده، تلاش کرده‌اند افکار عمومی را تحریک و روابط دو کشور را تضعیف کنند.
این نماینده مجلس همچنین توسعه همکاری‌های اقتصادی با افغانستان را از اولویت‌های ایران دانست و گفت: مذاکراتی درباره احداث ۷۰۰ کیلومتر راه‌آهن میان هرات و مزارشریف، انتقال نفت ایران از طریق خط لوله، احداث پالایشگاه در غرب افغانستان و ایجاد شهرک صنعتی مشترک کشاورزی انجام شده است.
قانون چه می‌گوید؟ فروش خاک ایران خط قرمز غیرقابل تغییر است
برای بطلان شایعات، کافی است مروری کوتاه بر قوانین موضوعه کشور داشته باشیم. طبق تبصره یک ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی، اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز است، اما فروش و واگذاری قطعی آن مطلقاً ممنوع است. همچنین در ماده ۹ آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین در این مناطق، هرگونه انتقال قطعی اراضی به اشخاص خارجی منع شده است.
حتی در مواردی که سرمایه‌گذار خارجی شرکتی را تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران به ثبت برساند، استفاده از زمین صرفاً در چارچوب طرح مصوب و با نظارت و صلاحیت کامل سازمان منطقه آزاد انجام می‌شود و این فرآیند هرگز به معنای ایجاد قلمرو برون‌مرزی یا خروج از پرچم ایران نیست.
در مرتبه‌ای بالاتر، اصل ۷۸ قانون اساسی هرگونه تغییر در خطوط مرزی کشور را مطلقاً ممنوع دانسته و حتی اصلاحات بسیار جزئی را هم به شرایطی سخت‌گیرانه و تصویب چهارپنجم نمایندگان مجلس مقید کرده است. بنابراین در ساختار حقوقی کشور، هیچ فرد، نهاد یا دولتی اختیار واگذاری خاک را ندارد و تبدیل «اجاره زمین برای احداث انبار و بارانداز» به «واگذاری حاکمیت»، یک تحریف ناشیانه رسانه‌ای است.
آیا زمین به طرف افغانستانی تحویل داده شده است؟
پاسخ صریح به این پرسش منفی است. برخلاف فضاسازی‌هایی که به گونه‌ای وانمود می‌کنند گویی قطعه‌ای از کشور جدا و تحویل شده، در عالم واقع هیچ اقدام اجرایی نهایی مبنی بر تحویل زمین صورت نگرفته است.
فرماندار ویژه چابهار نیز در واکنش رسمی به همین جنجال‌ها تصریح کرد که در خصوص موضوع مورد بحث، تا این لحظه هیچ‌گونه واگذاری اجرایی یا درخواست عملیاتی انجام نگرفته است. آنچه مطرح شده صرفاً یک چارچوب و تفاهم اقتصادی روی کاغذ برای آینده است.
البته این نکته ضرورت دارد که دستگاه‌های تصمیم‌گیر باید با انتشار به‌موقع و شفاف اسناد تفاهم، نقشه قطعات و تعهدات حقوقی، راه را بر هرگونه شایعه‌سازی مسدود کنند تا فضا برای موج‌سواری جریان‌های ضدایرانی فراهم نشود.
حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بنادر؛ رویه معمول جهان و سابقه چابهار
حضور اپراتورها و سرمایه‌گذاران خارجی در بنادر یک روش کاملاً استاندارد و تجربه بین‌المللی برای رونق تجارت است. در بنادر بزرگ منطقه مانند خلیفه ابوظبی، جده عربستان، عقبه اردن و حتی بندر پیرئوس یونان، پایانه‌های بندری طی قراردادهای ۳۰ تا ۵۰ ساله در قالب اجاره و امتیاز بهره‌برداری در اختیار شرکت‌های معتبر قرار می‌گیرند تا ترافیک بار و خطوط کشتیرانی را جذب کنند، بدون آنکه حاکمیت یا قوانین کشور میزبان تغییر کند.
در خود بندر شهید بهشتی چابهار نیز سال‌هاست که بخش مهمی از تجهیز و بهره‌برداری اسکله‌ها در قالب قراردادی رسمی و ده‌ساله با شرکت هندی IPGL انجام می‌شود و حاکمیت و نظارت عالیه جمهوری اسلامی بر وجب به وجب آن حاکم است.
علاوه بر این، حضور فعالان اقتصادی افغانستانی در چابهار اتفاق جدیدی نیست. منطقه آزاد چابهار با وسعتی بالغ بر ۸۲ هزار هکتار، سال‌هاست میزبان بازرگانان منطقه است؛ تا امروز ۱۹۹ شرکت متعلق به اتباع افغانستان در این منطقه ثبت شده و ۲۹ قرارداد واگذاری زمین نیز پیش از این پرونده منعقد شده بود.
این ۱۱۰ هکتار مطرح‌شده در واقع تنها حدود ۰٫۱۳ درصد از کل محدوده منطقه آزاد است که هدف آن جذب سرمایه برای پردازش کالا و عبور بار است، نه اعطای امتیاز سرزمینی ویژه.
تولید ثروت محلی و اشتغال‌زایی برای مردم منطقه
برخلاف کشورهایی مانند پاکستان که از طریق بنادر کراچی و گوادر مستقیماً به اقیانوس متصل هستند، افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی به دلیل محصور بودن در خشکی، نیازمند دروازه‌ای امن و به‌صرفه برای اتصال به بازارهای جهانی‌اند و چابهار اقتصادی‌ترین گذرگاه برای آن‌هاست. اتصال این کشورها به سواحل مکران مستقیماً به نفع معیشت و سفره مردم بومی استان سیستان و بلوچستان است.
وقتی تاجر خارجی انبار و بارانداز بسازد و بار از مسیر ایران تردد کند، چرخه ترانزیت جاده‌ای و ریلی فعال می‌شود، نیروهای بومی در پایانه‌ها، اسکله‌ها و مراکز خدمات فنی به کار گرفته می‌شوند و زنجیره‌ای از درآمدهای گمرکی، خدمات بیمه‌ای، تعمیرگاهی و مشاغل فرآوری شکل می‌گیرد. تبدیل کردن مزیت جغرافیایی به ثروت ملی، دقیقاً همان مسیری است که دشمنان تجزیه‌طلب و بدخواهان کشور از تحقق آن واهمه دارند.
گره خوردن امنیت همسایگان به ثبات ایران و ارتقای جایگاه منطقه‌ای کشور
منافع کریدورهای ترانزیتی شرق کشور فراتر از سودهای مقطعی اقتصادی است؛ این گذرگاه‌ها نقشی حیاتی در امنیت ملی و دیپلماسی منطقه‌ای ایران ایفا می‌کنند. وقتی کشورهای همسایه شریان حیاتی صادرات و واردات کالاهای خود را به مسیر ایران پیوند بزنند، به طور طبیعی منافع و امنیت آن‌ها با امنیت پایدار جمهوری اسلامی ایران گره می‌خورد.
در چنین ساختاری، حفظ ثبات در مرزها و محورهای مواصلاتی ایران برای خود این همسایگان به یک اولویت حیاتی تبدیل می‌شود و آن‌ها انگیزه جدی پیدا می‌کنند تا برای دفع تهدیدات ضدامنیتی، ناامنی‌ها و شرارت‌های مرزی همکاری کنند.
این وابستگی متقابل پایدار، بدون اینکه نیازی به تحمیل یا ابزارهای پرهزینه باشد، به جمهوری اسلامی ایران کمک می‌کند تا نقش مؤثرتر، سازنده‌تر و تعیین‌کننده‌تری در مناسبات و معادلات منطقه‌ای ایفا کند.
شفافیت و سنجیدگی در کلام تریبون‌ها؛ کلید خنثی‌سازی عملیات روانی کاسبان ناامنی
با وجود تمام اهداف درستی که در پشت پرده اتصال مسیرهای ترانزیتی دوغارون و میلک به چابهار وجود دارد، نباید از لزوم دقت در بیان مسئولان غافل شد. در شرایطی که دشمن در یک جنگ ادراکی به دنبال کوچک‌ترین بهانه برای پاشیدن بذر تردید و سوءاستفاده است. توسعه سواحل مکران و به ثمر نشستن دیپلماسی اقتصادی، نیازمند تمرکز بر اقدامات واقعی روی زمین است؛ اتصال کامل خطوط ریلی، تکمیل تأسیسات تخلیه و بارگیری، حل گره‌های گمرکی و بانکی و برقراری امنیت پایدار در مبادی شرقی کشور باید در اولویت باشند.
پروژه‌های راهبردی ملی با شتاب‌زدگی در گفتار و اعلام تیترهای زودهنگام به نتیجه نمی‌رسند؛ باید شرایط واقعی اجرایی روی زمین ساخته شود و با ادبیاتی دقیق، محکم و حقوقی با افکار عمومی سخن گفت تا هیچ بدخواهی نتواند از واژه‌ها علیه منافع ملی سلاح بسازد.
بهترین راهبرد برای خنثی کردن توطئه‌های رسانه‌ای حامیان ترور و تجزیه‌طلبی، انتشار شفاف واقعیت‌هاست. با انتشار مستند قراردادها و تمرکز همه‌جانبه بر توسعه عمرانی و امنیتی منطقه، راه بر هرگونه جنگ روانی مسدود خواهد شد و ثمره آن، امنیت و رفاه پایدار برای تمام مردم جنوب شرق کشور خواهد بود.
در نهایت باید تأکید کرد که تفاوت میان «جذب سرمایه‌گذار برای فعال کردن یک بندر استراتژیک» با «واگذاری خاک»، تفاوتی بنیادین و روشن است. چابهار نگین سواحل مکران و نماد اراده ایران برای پیوند با اقتصاد جهانی است.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
