استانداردسازي جهشي در حمايت از توليد داخل

 گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ استاندارد و استاندارد كردن از پايه هاي علم و فناوري است كه در پيشرفت صنعت و اقتصاد نقشي بسزا دارد و بايد در جهت افزايش سطح كيفيت ها تلاش كرد تا به فناوري پيشرفته توليد هر محصول نائل آمد.

استاندارد به لحاظ سبقه تاريخي در كشور، به سال 1304 شمسي با تصويب قانون اوزان و مقياس ها آغاز شد و در سال 1332 بصورت يك اداره آزمايشگاهي زير نظر اداره بازرگاني تاسيس شد كه تمركز آن بر كنترل كالاهاي وارداتي، صادراتي و توليدات داخلي قرار داشت. در سال 1339 قانون اجازه تاسيس موسسه استاندارد ايران در شش ماده به تصويب مجلس وقت رسيد و همچنين در همين سال ايران رسما به عضويت سازمان بين المللي استاندارد پذيرفته شد.

 

بر خلاف نظر معمول كه بيشتر به طرف منافعي كه رعايت استاندارد براي مصرف كننده كه فراهم مي سازد، نگاه مي كنند بايد گفت كه رعایت استاندارد در تولید و صادرات تضمین‌کننده منافع همزمان تولیدکننده و حقوق مصرف‌کننده داخلی و خارجی است.
 

اغلب چنين مي پندارند كه استاندارد فقط براي حفظ منافع مصرف كننده است. البته اين نظر تا حدي صحيح است و استاندارد به نيازهاي فردي و اقتصادي مصرف كنندگان توجه دارد، اما استحكام صنعت و فناوري را نيز در نظر دارد و مي توان گفت كه سود حاصل از رعايت استاندارد براي توليدكنندگان بيش از مصرف كنندگان است؛ زيرا صرفه جويي هاي حاصل از كاهش انواع قطعات و مواد اوليه غيرضروري و ضايعات، به قدري چشمگير است كه هر گونه سرمايه گذاري در زمينه استاندارد سازي فرآورده ها و خدمات را براي صاحبان صنايع موجه مي سازد، به طوري كه آنان در اندك زمان مي توانند نتايج محسوس آن را بصورت مبالغ ذخيره شده مشاهده كنند.

 

به طور كلي مي توان يكي از راهكارهايي كه توجه به آن تا حد زيادي مي تواند به توليد داخل كمك شاياني نمايد رعايت جدي استانداردهاست، در حال حاضر نيز يكي از مشكلات اساسي كه براي توليدكنندگان وجود دارد، مسئله ورود كالاهاي بي كيفيتي است كه معمولا با قيمت هايي پايين تر از قيمت هاي تمام شده داخلي به بازار وارد مي شوند و براي محصولات داخلي ايجاد مشكل مي نمايند، آنچه  مشخص است اين كه با اجراي سفت و سخت تر استاندارد در مورد كالاهاي وارداتي تا حد قابل قبولي مي توان از ورود اين چنين كالاهايي جلوگيري كرد.

 

از ديگر پيامدهاي مثبتي كه مي توان براي رعايت استاندار برشمرد، افزایش قدرت خرید مردم و ارتقای رفاه اجتماعی، کاهش هزینه، کمک به توسعه اجتماعی و کاهش واردات است.
 

با اين حال از جمله چالش هايي كه سال ها براي موسسه استاندارد در كشور مطرح بوده است، وابستگي اين نهاد به وزارت صنايع و معادن است، در حالی که این وابستگی علاوه بر خدشه‌دار شدن استقلال موسسه مذکور، باعث ايجاد تعارض میان ماموريت‌هاي موسسه استاندارد و وظايف وزارت صنايع و معادن شده بود كه چندي پيش اين معضل نيز با انتقال و جدا شدن  موسسه استاندارد از بدنه وزارت صنايع و معادن، به طور مستقيم زير نظر رئيس جمهور به كار خود ادامه مي دهد.

اميد است كه در آينده اي نه چندان دور شاهد اثار مثبت اين تغيير در ساختار سازمان استاندارد باشيم.

لازم به ذكر است، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی در ایران است که طبق قانون می‌تواند استاندارد رسمی فرآورده‌ها را تعیین و تدوین و اجرای آنها را با کسب موافقت شورای عالی استاندارد اجباری اعلام كند.