طي 6 ماه آینده بسیاری از مرغداری‌ها ورشکست می شوند

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، با توجه به مصرف غیر استاندارد سوخت در کشور که به مراتب از مصرف میانگین جهانی بالاتر بود، به نظر می رسد در نگاه نخست هدفمندی یارانه ها می تواند کمک قابل توجهی به اقتصاد ملی کند، اما باید توجه داشت در صورتی که دولت از بخش های تولیدی پس از این امر حمایت نکند بسیاری از واحدهای تولید بر اثر افزایش هزینه ورشکست خواهند شد.
 

یکی از بخش هایی که بیشترین صدمات را بر اثر عدم تخصیص یارانه متحمل شده بخش دامداری است که با توجه به شرایط خاص، این صنف می تواند ضررهای اقتصادی و حتی اجتماعی غیر قابل جبرانی را به کشور وارد کند؛ از این رو با یکی از دامداران کرمانشاه در این خصوص گفت و گو کرده ایم.
 

يوسفي، يكي از توليدكنندگان مرغ در استان كرمانشاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي «خبرگزاری دانشجو»، در خصوص هزينه هايي كه پس از هدفمندي يارانه ها به اين واحد وارد شده است با بیان برخی از مشکلات دامداران، گفت: پس از هدفمندی یارانه و آزاد سازی قیمت حامل های انرژی واحدهای مرغداری با افزایش هزینه بسیاری روبرو شده اند.

وی عنوان کرد: به عنوان مثال واحدی با 20 هزار مرغ گوشتي در فصل سرما پیش از هدفمندی یارانه ها طی مدت پنج ماه حدود 1 ميليون و 300 هزار تومان را به عنوان هزینه انرژی پرداخت می کرد، اما پس از هدفمندي يارانه ها در مدت 2 ماه كه حدود 15 روز آن نيز در فصل گرم سال بوده است، بالغ بر 8 ميليون و 500 هزار تومان هزينه انرژي این واحد شده است؛ به عبارت بهتر می توان گفت براي 5 ماه بايد مبلغي حدود 20 ميليون تومان هزينه مصرف انرژي می کرده است.

 

يوسفي ادامه داد: اين در حالي است كه اين واحد مرغداري از سيستم مكانيزه و از سوخت گاز استفاده مي كند و واحدهاي ديگر كه به شكل سنتي اداره مي شوند و اكثرا از سوخت گازوييل استفاده مي كنند، با هزينه هايي به مراتب بالاتر روبرو هستند و از سوي ديگر افزايش قيمت سوخت در قيمت غذاي مرغ و كرايه ها نيز تاثير غير مستقيم داشته است و سبب افزايش قيمت غذاي مرغ، كرايه ها و ساير محصولات مرتبط شده است.

 

وی در پاسخ به اين سوال كه آيا پس از هدفمندي يارانه ها دولت به مرغداري ها يارانه پرداخت کرده است، گفت: به هيچ وجه يارانه اي به مرغداري ها پرداخت نشده است و تنها چيزي كه به عنوان كمك مطرح شد كه هيچ كس از آن نتوانسته استفاده كند و اصولا قابل استفاده هم نبوده است، بحث وام بود که مطرح شد؛ به عبارتي ديگر در حالي كه توليد كننده نمي تواند از پس پرداخت هزينه هاي ناشي از يارانه بر بيايد با دريافت وام بايد هزينه مضاعفي نيز از محل دريافت وام متحمل شود.

این دامدار کرمانشاهی هشدار داد که به نظر مي رسد كه اينها هم يك دام است كه توليدكنندگان در آن مي افتند و توان خروج از آن را ندارند؛ چرا که در صورت دريافت اين وام ها بزودي بر اثر افزايش بدهي ها ورشكسته خواهند شد، به همين دلایل اكثر توليدكنندگان مرغ گوشتي در منطقه تعطيل كرده اند و واحد ما نيز در چند ماه گذشته به صورت كامل تعطيل شد.

یوسفی با اشاره به موضوع تاثيرگذاري واردات گفت: آنچه در حال حاضر مطرح شده، این است که دولت دستور داده كه ثبت سفارش صورت نگيرد و اين بدان معناست كه سفارش هايي كه پيش از اين صورت گرفته به هر حال وارد مي شود و تاثير خود را خواهد داشت. اين موضوع نمي تواند تاثير آني داشته باشد در صورتي كه واردات غير قانوني و يا واردات رانتی صورت نگيرد مي تواند در 3 تا 5 ماه آينده بازار را متاثر كند.

وي به عنوان راهكاري براي كمك به توليدكنندگان مرغ گوشتي گفت: بهتر است دولت با الگوگيري از كشورهاي پيشرفته سازمان هايي تشكيل دهد كه اين سازمان ها مرغ هاي گوشتي مثلا نيم ميليون مرغ گوشتي را تحت نظر خود قرار مي دهند و همه مسائل مربوط به آن را پوشش مي دهند و در همه مسائل مرغ دار را حمايت مي كنند و در آخر قيمت ها را تعيين و به بازار عرضه مي كنند كه اين امر سبب مي شود مرغ دار با يك ثبات در سود و زيان رو به رو باشد.

اين دامدار كرمانشاهي ادامه داد: به عبارتي توليد كننده مي داند در صورتي كه فرايند توليد را به خوبي اجرا كند، سود مشخصي را دريافت خواهد كرد.

يوسفي با اشاره به توليد سال گذشته خود گفت: در سال گذشته با وجود اين كه واحد ما استانداردهاي جهاني را در ضريب تبديل و كيفيت رعايت كرده بود، اما حدود 20 ميليون تومان ضرر داده است. به دليل افزايش قيمت سوخت هر كيلو مرغ براي اين توليدكننده 2200 تومان تمام شد، اما مرغدار مجبور شده است در بازار هر کیلو مرغ را  1800 تومان به فروش برساند كه به معني ضرر 20 ميليون توماني وي است.

وي در خصوص خدمات بيمه نيز با انتقاد و عدم نظارت ها در خصوص كيفيت جوجه ها و سخت گيري هاي شركت هاي بيمه اي گفت: در حال حاضر شركت هاي بيمه به صورت يك سويه مقررات سخت گيرانه اي را به اجرا در آورده اند كه به علت عدم نظارت بر بخش هاي جوجه ريزي شرايط براي مرغداري ها سخت تر شده است.

 

اين دامدار کرمانشاهی در پاسخ به سوالي در مورد شرايط مرغداري هايي كه به توليد تخم مرغ مشغول هستند، گفت: در سال هاي گذشته اين مرغداري ها با مشكلاتي مواجه بوده اند، اما در سال جاري اين دامداران با توجه به اين موضوع كه مرغ هايشان پير شده بود و بايد به شكل طبيعي از رده خارخ مي شدند، با بهانه آنفولانزاي مرغي بيش از  يك ميليون و 500 هزار مرغ تخم گذار پير را معدوم كردند و هزینه اش را از بيمه گرفتند كه اين امر سبب شد در مقطعي يك شكاف بين عرضه و تقاضا به وجود بيايد و منجر به افزايش قيمت اين محصول شود در اين فاصله اين مرغداران به كمك مبلغي كه از بيمه گرفته اند، توانستند مرغ هاي جوانی را پرورش دهند و از فرصت افزايش قيمت ها استفاده كنند؛ لذا بايد گفت كه اين مرغداري ها با مشكلي رو به رو نيستند و بزودي قيمت تخم مرغ متعادل خواهد شد.

 

يوسفي در مورد افزايش قيمت غذاي مرغ ها نيز گفت:‌ نمي توان افزايش قيمت اين محصول را تنها در يك بخش جستجو كرد. افزايش قيمت دون تنها به مسئله يارانه مربوط نيست و به بازارهاي جهاني نيز ارتباط مستقيم دارد  به عنوان مثال در ايران عده اي دلال به علت نبود نظارت در راستاي كسب سود قيمت ها را افزايش مي دهند كه اين امر سبب نابودي توليدكنندگان مي شود.

 

 

وي با هشدار در خصوص تعطيلي واحدهاي توليدي اين بخش مدعي شد كه طي 5 يا 6 ماه آينده در صورت عدم حمايت از توليدكنندگان ضربه هاي جبران ناپذيري به اين بخش توليدي كشور وارد مي شود و خواستار حمايت مسئولين از توليد كشور شد.

لازم به ذكر است، بر اثر تعطيلي این واحد مرغداري 5 نفر به صورت مستقيم و بيش از 60 نفر به صورت غير مستقيم فرصت شغلي خود را از دست داده اند.