مجلس هشتم؛ وقف دانشگاه آزاد، نظارت بر نمایندگان - 1

 

طیف اصلاح طلب، قبل از انتخابات شکایت هایی نسبت به رد صلاحیت کاندیداهای مورد نظر خود مطرح کردند و پس از آن نیز تشکیک در صحت نتایج و شمارش آرا را مطرح کردند؛ این در حالی بود که در بسیاری از حوزه ها با اینکه اصلاح طلبان با تمام قدرت و حتی بهره گیری از نام خاتمی در عنوان لیست خود به رقابت انتخاباتی وارد شده بودند، نتوانستند از پس نامزد اصولگرا برآیند.

 

در این دوره از مجلس، با رای نمایندگان علی لاریجانی به عنوان رئیس و همچنین ابوترابی فرد و باهنر بعنوان نواب رئیس انتخاب شدند.

 

در ادامه به برخی از مهمترین مصوبات مجلس هشتم اشاره می شود.

 

 

جنجالی‌ترین اقدام اکثریت نمایندگان در سال 89 که از آن به عنوان نقطه‌ای تاریک در کارنامه‌ عملکرد مجلس هشتم یاد می‌شود، موافقت با وقف اموال ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دانشگاه آزاد و زیر سؤال بردن مصوبه‌ قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.

 

نمایندگان مجلس در جلسه‌ علنی روز ۳۰ خرداد 1389 با ۱۴۰ رأی موافق با طرح یک فوریتی حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسه‌ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی موافقت کردند که ضمن تغییر روند تصویب اساس‌نامه‌ دانشگاه آزاد، بر وقف غیرقانونی اموال این دانشگاه مهر تأیید می‌زد.

 

عملی شدن این مصوبه به معنای خارج شدن ثروت کلان عمومی از دست مردم به اسم وقف آن بود. این در حالی بود که اساس‌نامه‌ جدید دانشگاه آزاد پس از ۴۰ ماه کار کارشناسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و توسط رئیس جمهور به مسئولان این دانشگاه ابلاغ شده بود؛ اساس‌نامه‌ای که وقف اموال صدها میلیارد تومانی دانشگاه آزاد را غیرقانونی می‌دانست.

 

اما به باور منتقدان مدیریت دانشگاه آزاد به ویژه فعالان دانشجویی، این اقدام تأمل برانگیز نمایندگان مجلس، نتیجه‌ لابی‌ها و وعده وعیدهایی بود که از سوی مدیریت دانشگاه آزاد و رابطان او در هفته‌ پیش از رأی گیری در مجلس مطرح شده بود.

 

تصمیم نمایندگان مجلس که از سوی ناظران سیاسی با عنوان «یک‌شنبه‌ سیاه» یاد شد، آن قدر غوغابرانگیز بود که رهبر معظم انقلاب شخصاً وارد میدان شدند و هیئتی فقهی و حقوقی را مأمور رسیدگی به موضوع کردند.

 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در مهر ماه همین سال در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد و اکبر هاشمی رفسنجانی، رؤسای شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیئت مؤسس دانشگاه آزاد، نظرشان را درباره‌ وقف اموال دانشگاه آزاد اعلام و تأکید کردند که «وقف مزبور دارای اشکالات اساسی فقهی و حقوقی است.» درست نقطه‌ مقابل آن چه مجلس تصویب کرده بود.

 

البته نمایندگان پس از مشاهده‌ موج بزرگ انتقادها ترجیح دادند در مصوبه‌ای جدید تصمیم جنجالی خود را از اعتبار بیندازند؛ گفتنی است تصویب این طرح با اعتراض های گسترده تشکل های مختلف دانشجویی و تجمع آنان در مقابل مجلس همراه بود.

 

 

حمید رسایی، نماینده مجلس هشتم اقدام دانشگاه آزاد و طراحان وقف اموال اين دانشگاه را مصداق بارز «قانون‌دانان قانون‌شكن» عنوان كرد و گفت: دانشگاه آزاد به دنبال دور زدن قانون است تا با گرفتن مجوزش يك امر كلي و تطبيق آن بتواند نظارت بر ثروت هنگفتي كه در اين دانشگاه است،‌ را خارج كند.

 

وي با اشاره به ادعاي طراحان وقف اموال دانشگاه آزاد در مجلس كه مي‌گويند اين طرح مربوط به دانشگاه‌هاي آزاد نيست و شامل مؤسسات عام‌المنفعه زيادي مي‌شود، اعلام كرد: اگر اين ادعا درست باشد بايد دانشگاه آزاد تفكيك شود؛ چرا كه دانشگاه آزاد با اين همه مسائل سياسي و ثروتي كه دارد مي‌خواهد خود را از نظارت قانوني خارج كند.

 

اين نماينده مخالف «طرح وقف اموال دانشگاه آزاد» در مجلس تاكيد كرد: مادامي كه هيئت مؤسس غيرقانوني دانشگاه آزاد كه مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را قبول ندارد بر مسند اين دانشگاه است و گردن به قانون نمي‌نهد،‌ مشروعيت ندارد كه در زمينه وقف اموال دانشگاه آزاد تصميم‌گيري كند.

 

 

نورالله حيدري يكي از اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس معتقد است كه طرح اوليه حمايت از مراكز آموزشي غيرانتفاعي تغيير كرده بود و تعمدا از سوي عباسپور به كميسيون ارجاع نشد.

 

وي در این رابطه همچنین می گوید: يك جريان پشت پرده با لابي جاسبي و همكاري عباسپور، رئيس كميسيون اين طرح را مطرح كردند تا حتي رئيس مجلس را هم غافلگير كنند. اين عده آمدند طرحي را كه اگر تصويب مي‌شد درست نقطه تقابل سياست‌‌هاي دانشگاه آزاد بود به نفع اين دانشگاه عوض كردند و از ظرفيت پنهاني كه در آئين‌نامه داخلي بود آن طرح را به طرحي درست در حمايت از دانشگاه آزاد تبديل كردند.

 

حجت‌الاسلام عليرضا سليمي ديگر عضو اين كميسيون بود كه با اشاره به اين مصوبه ‌تاكيد كرد: برخي نمايندگان با فرافكني اقدام به فريب دادن نمايندگان كردند و راي آنها را گرفتند كه نمايندگان بايد از حق خود دفاع كنند و از نمايندگان فريب‌دهنده شكايت رسمي به عمل آورند؛ در اين مسئله نمايندگان به شيطنت افرادي چون آقاي عباسپور پي بردند.

 

 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار خرداد ماه سال ۸۹ با نمایندگان مجلس از لزوم تصویب و ضرورت طرحی سخن گفتند که به اعتقاد بسیاری از نمایندگان «شاه کلید» قفل مشکلات اقتصادی و انحراف‌های مالی، سیاسی، عقیدتی و ... مجلس به شمار می‌رود.

 

ایشان با تأکید بر اهمیت موضوع «خود نظارتی»، از نمایندگان مجلس خواستند که طرحی برای نظارت بر رفتار و عملکرد خود تصویب کنند تا مسیر هرگونه انحراف‌های احتمالی را ببندند؛ طرحی که در صورت تصویب درمان عملکرد پر حاشیه‌ اقتصادی مجلس هم بود.

 

با وجود شفافیت سخنان رهبر انقلاب، نمایندگان مجلس حتی به فوریت طرح «نظارت مجلس بر نمایندگان» رأی مثبت ندادند تا طرح یاد شده برای آن چه تکمیل و بهسازی نامیده می‌شود، به کمیسیون مخصوص خود باز گردد و تا دیدار بعدی نمایندگان با رهبرانقلاب تغییر قابل توجهی نکند.

 

به همین دلیل بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار سال بعد با نمایندگان به کنایه فرمودند: من پارسال در این خصوص سفارش کردم. البته اخیراً در مجلس نسبت به این قضیه کارکى انجام گرفت، اما اهمیت این قضیه درست به دست نیامد.

 

 

علي مطهري، نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه در مجموع با طرح نظارت بر نمایندگان مردم در مجلس مخالف بودم و آن را كارساز نمی‌دانم، گفت: چون رهبر انقلاب در مورد قضیه نظارت بر نمایندگان مردم در مجلس تأكید داشتند، دیگر ما مخالفتی نكردیم، اما در عین حال سعی كردیم كه برخی نقایصی كه در همین طرح وجود داشت را بر طرف كنیم؛ مثل بعضی پیشنهادهایی كه دادم تا آن چیزهایی كه فكر می‌كردم از حریت و آزادگی نماینده مردم كم می‌كند، حذف شود‌، ولی آن پیشنهاد‌ها هم رأی نیاورد.

 

وي در پاسخ به این سؤال كه چه شد، شما كه در ابتدای مطرح شدن طرح نظارت بر نمایندگان مجلس مخالف آن بودید، به‌یک‌باره به نوعی موافق آن شدید و حتی پیشنهاداتی از جمله حضور ۴روحانی در كمیته نظارت بر رفتار نمایندگان را دادید؟، اظهار داشت: من با كلیات آن طرح اولیه نظارت بر نمایندگان كه آمده بود مخالفت كردم.

 

نماينده مردم تهران در مجلس خاطرنشان كرد:‌ از ابتدا معتقد بودم كه اگر كمیسیون اصل نود مجلس را تقویت كنیم و برخی از مواد آیین نامه داخلی مجلس را تغییر دهیم، این خود منجر به نظارت قوی‌تری بر نمایندگان مجلس می‌شود و نیازی به طرح مستقل نیست.

 

مطهری تصریح كرد: من در مجموع هم این طرح نظارت بر نمایندگان مردم را كارساز نمی‌دانم، ‌چون اهدافی كه به ظاهر برای آن عنوان شده عملی نیست؛ سؤال این جاست كه آن هیئت ۷ نفره نظارت بر نمایندگان كه خودشان هم نماینده‌اند و كلی وظایف نمایندگی دارند، چطور می‌خواهند به این همه گزارشات برسند، ‌قضاوت كنند، ‌داوری كنند و در ‌‌نهایت رأی صادر كنند؟

 

وی افزود:‌ در این طرح نظارت بر نمایندگان مردم در مجلس، به علاوه مشكل مذكور، مشكل كم شدن حریت و آزادگی نمایندگان هم باقی است كه نمی‌توان آن را انكار كرد.

 

 

کوچک زاده، نماينده مجلس هشتم با اشاره به علل مخالفت خود با این طرح گفت: بنده به عنوان مخالف اين طرح علي‌رغم ميل باطني‌ام و علي‌رغم اينكه از پيگيري‌كننده‌هاي اوليه اين طرح بودم به عنوان مخالف صحبت كردم. 

 

وی افزود: دليلش اين بود كه اين طرح حداقل‌هايي كه ما انتظار داشتيم را در زمينه نظارت بر نمايندگان و جلوگيري از فساد و مفاسد در بين نمايندگان مجلس برآورده نمي‌کرد، در کل یک طرح صوری و شکلی درنظر گرفته شده بود و بعضی که نيت خيري داشتند حداقل اين را مي‌خواستند که ما دست خالي در خدمت رهبر انقلاب در ديدار بعدي نرسيم.

 

كوچك زاده با اشاره به اشکالات این طرح ادامه داد: يكي از اشكالات اصلي اين طرح اين بود كه از درون خود مجلس هيئتي را بر مي گزيد كه بر رفتار نمايندگان بر كليت مجلس نظارت کنند! این در حالی است که توصيه رهبر معظم انقلاب اين بود كه مجلس طرحی را هم براي نظارت بر مجلس و هم براي نظارت بر نمايندگان پيش بيني كرده و از اتقان و استحكام مناسبي برخوردار باشد، اما باید با تاسف اعلام کنم که طرح مذکور هيچكدام از موارد مورد نظر رهبر انقلاب را نداشت.