كرسي‌هاي مجلس نهم و رقابت بين پول و تعهد

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، مجتبي غفاري آذر؛‌ انتخابات، مشارکت و حضور در رقابت های انتخاباتی و لازمه ها و مقتضیات آن، همواره از موضوعات سؤال برانگیز در عرصه سیاسی اجتماعی بوده است، بويژه در بستر جامعه اسلامی و در قیاس با مبانی دینی و ارزش های اسلامی كه كاركردهاي جدیدی پیدا می کند.

 

با نزدیک شدن به انتخابات مجلس نهم، یک بار دیگر این مسئله پررنگ تر می گردد که آیا شرکت در رقابت های انتخاباتی، با حفظ همه ضوابط شرعی و اخلاقی، ممکن است؟ پاسخ به این سوال و سوالاتی از این دست می تواند نگاهی دقیق و جامع به دست دهد که ثمره آن انتخابی درست و در مسیر آرمان های انفلاب اسلامی است؛ و فراتر از آن، چه بسا به ارائه راهکارهای تازه جهت از بین بردن آفات بیانجامد.

 

بررسی ادوار گذشته انتخابات در ایران، بویژه انتخابات مجالس هشتگانه و نیز آنچه امروز به عنوان واقعیت جاری قابل رصد است، گاهی اوقات حکایت از اوضاعی نابسامان در کیفیت انتخاب افراد به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی است.

 

به نظر می رسد در حال حاضر خروجی انتخابات تا حد زیادی به گونه‌ای است که افراد برای پیروزی، بایستی شهرت یا پول داشته باشند؛ در غیر این صورت، صرف داشتن تعهد، تخصص و توانمندی، موجب ورود افراد به مجلس نخواهد شد و جالب این‌جاست که افرادی که اهل تعهد، تخصص، عقلانیت و چاره اندیشی بوده و استحقاق نمایندگی مردم را دارند، عموماً نه پول دارند، نه شهرت و نه وابستگی جناحی! بر این اساس از رفتن به مجلس باز می‌مانند و از آن سو کسانی به مجلس راه می‌یابند که یا به جناح‌های سیاسی متفاوت وابسته‌اند یا برای معرفی خود به مردم، به بنگاه‌ها و مؤسسه‌ها و در واقع به «منابع پول» متصل‌اند.

 

البته برخی دیگر هم هستند که خود، فی نفسه مشهورند؛ مثلاً فردی به عنوان یک کشتی گیر معروف، دیگری با عنوان فیلم ساز، فردی دیگر به خاطر انتصابش به یک چهره‌ سیاسی و... رأی می‌آورد.

 

البته حتما این توصیف کلی نیازمند دقت بیشتر است؛ مثلا در تهران و برخی از شهرهای بزرگ دیگر، گاهی فردی به اعتبار قرار گرفتن در لیست یک گروه سیاسی رأی می‌آورد، در حالی که خود، به شخصه موضوعیتی ندارد. همچنین در برخی حوزه های شهرستان ها کسانی پیدا می شوند که به قیمت دامن زدن به مسائل قومی و محلی، با وعده‌های دروغ و با قانون شکنی وارد مجلس می‌شوند.

 

از میان همه این موارد شاید بتوان مسئله هزینه های تبلیغاتی را فراگیرترین و نیز بحث برانگیزترین دانست. اینکه بالاخره آیا صرف هزینه های مالی در مسیر کسب آرای مردم امری مشروع است یا خیر؟ و اینکه آیا می توان بدون گرفتار آمدن در دام های فسادانگیز اقتصادی، یک رقابت انتخاباتی سالم و موفق را تجربه کرد؟

 

نگارنده نه در مقام ارائه پاسخ متقن به این سوالات، بلکه در راستای دقت بیشتر و شفافتر شدن مسئله، نکاتی را مورد اشاره قرار می دهد: اول آنکه باید توجه نمود که محل واقعی مصرف این هزینه ها کجاست؟! واقعیت آن است که بین «هزینه های معمولی» و «هزینه های گزاف» تفاوت وجود دارد؛ اگر منظور و هدف از هزینه های تبلیغاتی، حقیقتا مسئله تبلیغ (به معنای عملیات معرفی و شناساندن فردی به افراد دیگر) است، میزان پول مورد نیاز برای آن، با لحاظ تفاوت هایی در سطح حوزه های انتخابیه (شهرستان-استان)، کاملا قابل تخمین است؛ حال آنکه آنچه اکنون به عنوان عرف رقابت های سیاسی مطرح است، اغلب تناسبی با چنین تخمین هایی ندارد.

 

برای مثال گفته می شود در بسیاری از شهرها بیش از 500 میلیون تومان هزینه لازم است تا یک کاندیدا تبلیغات موفقی داشته باشد. تصور صرف چنین مبالغی، صرفا در زمینه تبلیغات، بیشتر به خیالی خام می ماند.

 

دوم آنکه باید به طور دقیق روشن کرد که هزینه از طرف چه کسی، با چه قصدی، به چه نحوی و از کجا تامین می گردد؟ به تعبیر دیگر باید هویت و نیت منبع اقتصادی مورد وارسی قرار گیرد. گاهی ادعا می شود که هزینه های گزاف انتخاباتی را خود فرد تهیه می کند، در حالی که به فرض درستی این ادعا، تصور یک انسان مومن و مقید به حدود شرعی و اخلاقی با چنین تمکن مالی باورپذیر نبوده یا لااقل عمومیت ندارد، و باز به فرض تصدیق، باید از این پس تنها منتظر حضور «مؤمنین پولدار» و به تعبیر بهتر «پولدارهایی که تعهد هم دارند» در انتخابات باشیم!

 

مهمتر از آن، مگر ممکن است یک مؤمن واقعی به شریعت، به خود اجازه دهد چنین مبالغ نجومی را اسراف نماید؟ و بالاخره آیا هدف کسانی که با صرف هزینه‌های چند صد میلیونی وارد مجلس می‌شوند، به واقع خدمت‌گزاری است یا بازگرداندن چند برابر آن سرمایه‌گذاری صورت گرفته؟

 

نکته اخیر متضمن نکته سومی است و آن اینکه غالبا هزینه های نامتعارف انتخاباتی از منابعی غیر از شخص داوطلب تأمین می گردد که پای نوعی «سرمایه گذاری سیاسی» را به میان می کشد؛ بستری فساد خیز که حتما از منظر سرمایه گذار، معامله کم سودی نخواهد بود! این سود و منفعت هرچه باشد، بوضوح نسبتی با منافع عموم ملت خاصه مستضعفین نخواهد داشت؛ به ویژه وقتی که برخی هزینه های انتخاباتی آنقدر بالاست که از عهده تشکل ها و احزاب هم بر نمی آید.

 

به عنوان نکته چهارم و آخر، تأملی در اغراض احتمالی این بانیان در حاشیه، توجه را به مسائل مهمی جلب می کند: ارتباطات گسترده و نفوذ بالای نمایندگان، دخالت در واگذاری مناقصه ها و مزایده ها، اعمال نظر در جابجایی مدیران و مسئولان، کسب اخبار و اطلاعات ویژه اقتصادی و... به خوبی فراهم می کند.

 

شاید بتوان گفت بزرگترین علت دخالت نمایندگان در امور غیر موظف، که زمینه مشکلات بعدی را فراهم می کند همین است. مسئله ای که بار دیگر این سوال را در ذهن ایجاد می کند که آیا کسانی که با اسراف‌های نجومی، اخلاق و بدیهیات دینی و ارزشی را زیر پا گذاشته و خود را وامدار سرمایه‌داران و صاحبان ثروت می‌کنند، واقعاً می توانند شأن نمایندگی ملت را در مجلسی که باید عصاره فضایل ایشان باشد، حفظ کنند؟

 

اکنون و پس از طرح کلیاتی پیرامون ناهنجاری های انتخاباتی و بویژه روابط ناسالم اقتصادی در مسیر انتخابات، شایسته است به برخی لوازم تحقق یک رقابت سالم هم اشاره شود؛ هرچند نگارنده از ادعای کافی بودن این شروط «لازم» عمیقا عاجز باشد.

 

در بعد فردی، لازم است انسان مؤمن و متعهد، نسبت به کلیات، دقایق و جوانب راهی که به آن وارد می گردد شناخت کافی پیدا کند؛ شناخت جايگاه مجلس در نظام سیاسی کشور و نیز اختیارات و وظایف نمایندگان، شناخت توانايي ها (صلاحيت های خود فرد) و علم به وظيفه (علم به فواید حضور سایرین و اينكه اگر او نباشد، چه خلأی بوجود خواهد آمد و ...)، و در کنار همه اینها، داشتن بینش سیاسی و شناخت اجمالی نسبت به روابط سیاسی و اقتصادی پیرامونی به منظور حفظ سلامت فعالیت انتخاباتی، اجتناب ناپذیر است.

 

اگر انسان مؤمن بر اساس اصل عمل به تکلیف و کار برای خدا و بدون حساسیت بیجا نسبت به نتیجه و نگرانی بی مورد نسبت به آبرو و جایگاه و امثال اینها در صورت رأی نیاوردن وارد میدان انتخابات شود، و در عمل نیز نسبت به حفظ خود و دستگاه مرتبط با خود از روابط مغرضانه سیاسی و مالی دقت کافی به خرج دهد، آن وقت است که می توان امیدوار بود که مشارکت و حضوری سالم در یک رقابت انتخاباتی را شخصا تجربه خواهد کرد.

 

اما در بعد اجتماعی، ساز و کارهای قانونی و نهادهای وابسته، و در حاشیه آنها دستگاه های فرهنگی و رسانه ای می توانند فرصت های قانونی، معادلات عمومی حاکم و هنجارهای سیاسی رایج را جهت دهی کنند؛ باید مکانیسم‌های ورودی به مجلس چنان سخت‌گیرانه باشند که تنها افراد صاحب صلاحیت حقیقی امکان ورود به مجلس را داشته باشند.

 

همچنین باید این سختگیری بر تمام ساحت ها و مناسبات فسادانگیز ناظر باشد و نه تنها برخی از آنها؛ مثلا به همان اندازه که التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه، البته به حق، محل دقت است، سلامت اقتصادی و اخلاقی، بویژه در مسیر فعالیت  های سیاسی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

 

این موارد اشکالاتی اساسی و ساختاری است و باید اصلاح آن را در دایره قوانین و ساز و کارها جست. از دیگر سو باید تلاش کرد تا با استفاده از ابزارهای فرهنگی و رسانه ای، دانش مردم را نسبت به جایگاه مجلس و منتخبینشان ارتقا داده انتظارات ایشان را واقعی کرد.

 

همچنین، اگرچه به طور عمومی همواره نسبت به سلامت نمایندگان حساسیت هایی وجود داشته است، لازم است این حساسیت را نسبت به مفاسد سیاسی و اقتصادی بالاتر برد و البته واقعی نمود. چه اینکه بدون تردید، این حساسیت مسئولانه ملت است که مستقل از کیفیت قوانین و ساختارهای انتخاباتی موجود، می تواند تقویت مردم سالاری دینی را در قالب یک انتخابات جدی و در عین حال سالم، ممکن سازد.