دموكراسي ديني دولت‌ها در مسير نابودي

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، سيد مجيد خرمي؛ روزهاي سرنوشت سازي پيش روي داريم؛ روزهايي كه نشانه هاي رودررويي آدم ها و منش هاست، روزهايي كه فرزندان اين كشور پا به پاي صندوق ها گام بر مي دارند.

 

صندوق نماد دموكراسي است، اما بايد متوجه باشيم كه دموكراسي ما را به سمت و سوي سرمايه داري نكشاند. ليپست در 1959 مشاهده کرد که دموکراسي حالتي از يک سيستم اجتماعي نيست که هم موجود باشد هم نباشد، بلکه ترجيحا يک مجموعه از ويژگي هاست که ممکن است به راه هاي مختلفي دسته بندي شوند.

 

دموكراسي مي تواند نماد آزادي گروهي اكثريت باشد كه به صورت اقليت مديرانش ريشه دوانده و به وجود آمده باشند. الزما در مملكت ما، دموكراسي به شكلي كه در اروپا و آمريكا شكل گرفته نيست و در برگرفته آمال و انديشه هاي ملتي براي رسيدن به هدفي متعاليست؛ چيزي كه نمي تواند صرفا در برگيرنده حركت گروهي براي اداره جمعي كثير باشد و نام دموكراسي را يدك بكشد.

 

به هر حال همين گروه سياسي تاييد شده مردم كه با راي اكثريت ايجاد شدند، احتمالا داراي عناصر اقتدار گرايانه، اليگارشيك و دموكراتيك در درون سيستم خود و يا حتي در بدنه اصلي باشد؛ بنابراين براي اداره حكومت بايد تعريفي تثبيت شده ايجاد شود كه بتوان بصورت «برچسبي» بر اسكلت دولت نصب كرد كه براي كشور ما چنين برچسبي وجود دارد پس ما حكومتي با دموكراسي ديني داريم كه مردم با توجه به بودجه ديني خود براي فرايند سياسي خويش، نقش ايجاد مي كنند.

 

آنچه در برگيرنده واقعيت اين مطلب مي باشد، آن است كه فرايند حكومت ديني بايد با تعارف قانون اساسي اشباع شده باشد، در غير اين صورت تداوم آن قانون اجتماعي را برهم مي زند و ساختارهايي را ايجاد مي كند كه مسير راه را نامطمئن جلوه مي سازد.

 

حكومت ديني الزاما دربرگيرنده فرايند آرزوهاي اجتماعي نيست، بلكه مسيري است كه افراد را به سمت و سوي تعالي و تفكر سوق مي دهد و اميال و آرزوهاي شخصي و اجتماعي در هدف دوم واقع مي شوند و تحقيقا اگر فردي در مسير تعالي و ارزش حق جويي گام بردارد، مي تواند از ارزش هاي ديگر نيز تعريف خاصي داشته باشد و چه زيباست روياي آدم ها، در سياستي كه مردم بازيچه هميشگي براي تجمع قدرت درنقطه نابهنجاري نباشد.

 

شايد در يك دموكراسي اصولي براي شناخت حكومت ها وجود داشته باشد كه مجموعاً ابعاد عمدة دموكراسي جوامع معاصر را تشكيل مي دهند. اين چهار بخش شامل؛ انتخابات آزاد و عادلانه، آزادي هاي سياسي و مدني، حكومت باز و پاسخگو و جامعه مدني است، اما در مورد دموكراسي در كشور ما يك اصل ثابت بايد خودنمايي كند و دولت ها بر مبناي آن خود را تطبيق دهند تا معيارهاي ديني و اخلاقي جامعه پايدار بماند و آن چيزي نيست جز «رهبري».

 

دولت ها در مسير نابودي قرار مي گيرند و مي ميرند و از آنها جز نامي نيك يا بد به جاي نمي ماند و دموكراسي يعني فراموشي گذشته، ولي حكومت ديني مي تواند در تولد نوع جديدي از جوامع نقش داشته باشد كه معيار خداپرستي و اخلاق اجتماعي جايگزين عقده فرويد باشد عقده اي كه به فروپاشي خانواده ها و تجمعات انساني و طوايف در قرن هاي گذشته بي تاثير نبوده است.

 

حال كه بُعد جديدي از حكومت داري شكل مي گيرد بايد زمينه سنجش دولت ها بصورت منطقي وجود داشته باشد تا به تبعيت ازقانون اساسي قادر باشيم نگاه تازه را الگو سازي كرده و بتوانيم تعريف درستي از اهداف در دامنه علوم سياسي و اجتماعي پياده كنيم؛ به نحوي كه توانايي اين نكته را داشته باشيم كه در پياده سازي اين قالب جسورانه بتوانيم آن را به ديگر واحدهاي سياسي و اجتماعي كهنه پيشنهاد كنيم.

 

اگر ما خود تعريف صحيحي و منطقي از واقعيت حكومتي خويش نداشته باشيم بي گمان به بيراهه رفته و قادر به ايجاد چشم انداز نخواهيم بود. براي ايجاد يك چشم انداز حكومتي بايد عناصر اصلي را تعيين و تعريف نمود و براي ترميم و تكامل آن برنامه داشت . وجود و انتخاب افرادي تعيين شده مي تواند موضوع را در مسير واقعي خود قراردهد. ما نياز به تعريف داريم و اين تعريف بايد از قالب شعار فراتر رفته باشد.و براي ايجاد قالب بايد هزينه كرد. اين هزينه الزاما دلار نيست بلكه مي تواند توانايي به كار گرفتن انديشه ها باشد براي ظهور تفكر؛ تفكري كه زاييده توجه ما به كارهاي بزرگي است كه مي كنيم.