تركيه به كشورهاي بحران زده پيوست

به گزارش خبرنگار اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، مدت زمان زيادي از اظهار نظر وزير اقتصاد تركيه مبني بر استوار بودن اين كشور در مقابل بحران مالي اروپا نگذشته است كه جديدترين آمار وزرات خزانه داري اين كشور نشان مي دهد كه بحران بدهي ها تركيه را نيز در بر گرفته است.

ظفر چاغلایان مدتي پيش در ارتباط با سرايت بحران بدهي ها به اين كشور گفته بود: بحران هیچگونه آسیبی به ترکیه وارد نخواهد ساخت.

وي همچنين تاكيد كرده بود: در حالیکه بسیاری از کشورها درگیر بحران اقتصادی هستند ترکیه با ثبات سیاسی و سرمایه گذاری ها در بخش خصوصی به شکلی استوار پا برجاست.

اما آمار و اطلاعات وزارت خزانه داري تركيه آن روي سكه را نيز براي اقتصاد تركيه نمايان مي كند.

وزارت خزانه داري تركيه در جديدترين آمار خود حجم بدهي هاي خارجي تركيه را در پايان سه ماهه سوم امسال 309.6 ميليارد دلار اعلام كرده است.

بر اساس آمار خزانه داري تركيه 8.65 درصد از اين بدهي ها معادل8.203 ميليارد دلار را بدهي هاي بخش خصوصي و 7.30 درصد آن معادل 1.95 ميليارد دلار را بدهي هاي بخش دولتي و 4.3 درصد را بدهي هاي بانك مركزي تركيه تشكيل مي دهند.

بخش عمده اي از بدهي هاي بخش دولتي بدهي هاي بلند مدت و ميان مدت است.

كارشناسان اقتصادي با اشاره به بدهي هاي خارجي تركيه كه به 309.6 ميليارد دلار رسيده و 85 ميليارد دلار آن را بدهي هاي كوتاه مدت تشكيل مي دهد؛ معتقدند: سال سختي پيش روي بخش خصوصي تركيه در سال 2012 قرار دارد كه سهمي افزون بر 3.91 درصد در بدهي هاي كوتاه مدت تركيه دارند.

دولت تركيه در سالجاري با روبه وخامت بودن اوضاع اقتصادي در منطقه يورو، تدابيري را به اجرا گذاشت ولي هنوز براي حل مشكل ساختاري كسري در تراز ارزي، اقدام مشخصي نرده است.

كسري در تراز ارزي تركيه در 10 ماه گذشته سال جاري با بيش از 101 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به7.60 ميليارد دلار و در يك سال منتهي به اكتبر گذشته به 7.77 ميليارد دلار رسيد.

اگرچه دولت عملا تعهدي در قبال بازپرداخت بدهي هاي بخش خصوصي ندارد، ولي در صورت به تنگنا افتادن اين بخش از تبعات بحران احتمالي، اين وظيفه دولت خواهد بود كه براي گرداندن چرخ هاي اقتصادي در كشور اقدامات لازم را انجام دهد.

رقم بدهي هاي خارجي تركيه با توجه به اندوخته هاي ارزي بانك مركزي اين كشور كه حدود 100 ميليارد دلار است، ريسك آفرين نيست و اقتصاد تركيه با قدرت فعلي قدرت تامين آن را دارد.

ولي آنچه كه مي تواند ريسك آفرين باشد، تعميق شديد كسري در تراز پرداخت ها و بدهي هاي خارجي بخش خصوصي است كه بخش عمده اي از آنها بدون اتكا به ضمانت دولتي دريافت شده و ريسك آن صرفا متوجه بخش خصوصي است.

به عقيده همين كارشناسان مهمترين معضل اقتصاد تركيه در بازپرداخت بدهي ها، پايين بودن ميزان توليد با ارزش افزوده بالا و كم بودن ميزان پس اندازهاي مردمي به لحاظ تحت فشار بودن و توسعه نيافتن طبقه متوسط مرفه در اين كشور است، لذا تركيه مجبور مي شود بخش مهمي از بدهي ها را با اخذ وام هاي جديد تامين كند.

به گفته كارشناسان، روابط پرتنش تركيه با فرانسه و سوريه و ماجراجويي هاي اخير اين كشور در سطح منطقه نيز به بحران مالي اين كشور دامن خواهد زد.

اين شرايط در حالي است كه سال گذشته و در حالی که بسیاری از موسسات مالی و شرکت های جهان با ورشکستگی مواجه و یا تا مرز آن پیش رفتند، بخش های مالی و اقتصادی ترکیه از رشد قابل توجهی برخوردار بودند.