چوب حراج به اموالمان نمي‌زنيم

به گزارش خبرنگار اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، فريدون احمدي ديروز در نشست خبري در ساختمان شماره يك وزارت صنعت و معدن و تجارت در جمع خبرنگاران گفت: با ادغام وزارتخانه هاي سابق صنايع و معادن و بازرگاني، وزارتخانه يكپارچه اي ايجاد شده كه فرآيند توليد و تجارت را يكپارچه انجام مي دهد.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: اين معاونت دو وظيفه اساسي دفاع از حقوق پرسنل در مقابل وزارتخانه و دفاع از حقوق وزارتخانه در مقابل پرسنل و ايجاد تعادل ميان اين دو را برعهده دارد.

احمدي در ادمه با بيان اينكه 40 درصد سرنوشت اقتصادي كشور در اين وزارتخانه رقم مي خورد، يادآور شد: در فرآيند ادغام، نيروي انساني نبايد دلخور و متضرر شود، بلكه نيروهاي فعال، كارآمد، با انگيزه و خادم بايد از سوي وزارتخانه پشتيباني شود.

قائم ‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه تا پايان سال جاري هيچ گونه استخدامي در اين وزارتخانه صورت نخواهد گرفت، افزود: پس از ابلاغ نهايي لايحه شرح وظايف و اختيارات وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين كسب تسهيلات لازم در اين خصوص، اقداماتي نظير جابه جايي و انتقال به ساير دستگاه ها و بازنشستگي زودتر از موعد، در صورت نياز نيروي جديد استخدام خواهد شد، ولي در اين ميان حتي يك نفر هم بيكار نخواهد شد.

وي افزود: در انتصابات استاني سعي شده است بصورت 50 درصدي از مديران سابق صنايع و معادن و بازرگاني استفاده شود كه ظرف هفته آينده حكم سرپرستي سازمان صنعت، معدن و تجارت 28 استان به رئيس سازمان تغيير خواهد يافت.

 

احمدي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه فروش اموال و دارايي هاي اين وزارتخانه براساس تشريفات قانوني و اصول مزايده است، گفت: تا كنون بالغ بر 150 ميليارد تومان از محل فروش اموال به حساب خزانه واريز شده است كه پيش بيني مي شود تا پايان مراحل ادغام در محموع بالغ بر 3000 ميليارد تومان به حساب مذكور واريز شود.

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد:  قرار است بخشي از مبلغ فروش اموال صرف تسهيلات تجاري، تكميل طرح هاي نيمه تمام، پاداش پايان خدمت نيروهاي بازنشسته شاغل و غيره شود.

وي با تاکيد بر اينکه چوب حراج به اموال و دارايي‌هاي خود نمي‌زنيم، بيان داشت: بخشي از اموال و دارايي‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اکنون به فروش رفته و اين فروش در قالب مزايده و مناقصه با برگزاري تشريفات بوده است، ضمن اينکه اگر بخشي هم با ترک تشريفات صورت گرفته، حتما قوانين را رعايت کرده است.

احمدي با بيان اينکه ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت چند سازمان توسعه اي خواهد داشت، گفت: هنوز اين ساختار به تصويب نهايي نرسيده است.

قائم مقام وزير صنعت، معدن وتجارت در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: با برنامه ريزي انجام شده قرار است تا سقف 50 درصد نيروهاي شاغل ستادي در تابستان سال 91 به دور كاري اعزام شوند و در اين اقدام بانوان شاغل نسبت به پرسنل ذكور در شرايط يكسان، در اولويت هستند و ساز و كار آن به صورت سه روز در هفته مي باشد.

وي با بيان اينكه هم اكنون تعداد كل نيروهاي شاغل اين وزارتخانه بالغ بر 2300 نفر است، افزود: قرار است به اين تعداد پرسنل، ستاد بسيج اقتصادي نيز با همان پست هاي قبلي اضافه شود.

احمدي يادآور شد: اين معاونت با ايجاد سامانه مستقل ادغام آماده هرگونه پيشنهاد و نقطه نظرات در خصوص پيش نويش لايحه شرح وظايف و اختيارات وزارت جديد صنعت، معدن و تجارت را دارد.