پیامدهای افزایش نرخ سود بانکی

سود بانکی که همان هزینه  استفاده از پول است، استفاده‏ کنندگان با دریافت پول از منابع بانکی‏ برای مدت معین مقداری پول به‏عنوان‏ درصدی از منابع دریافتی به اعتبار دهنده‏ می‏پردازند. درصد آن ارتباط مستقیمی با نیازهای اعتباری دولت دارد، چرا که هر چه درصد سود بالاتر باشد هزینه‏های‏ دولت به همان اندازه افزایش می‏یابد و به‏ عکس.

بنا بر این نرخ سود عمدتا یک‏ پدیده بودجه‏ای در ایران است و در ارتباط مستقیم با منابع و مصارف دولت است که‏ ممکن است در سطحی واقعی، پائین تر و یا بالاتر از نرخ تعادلی سود تنظیم گردد.

نرخ سود علاوه بر تاثیر پذیری از عرضه و تقاضا با تورم و قیمت‏ها نیز ارتباط دارد چراکه پول خود یک نوع دارائی است‏ و سود میزان بازگشت به این دارائی غیر فیزیکی را نشان می‏دهد و در نتیجه در رقابت مستقیم با انواع دیگر دارائیهاست.

اگر برای نمونه قیمت دارائیهای فیزیکی‏ همچون ماشین آلات، زمین، خانه، ارز، طلا، فلزات و ...  سالانه سی درصد افزایش یابند و میزان سود بانکی بیست درصد باشد، باید انتظار داشت که دارندگان پول‏ بجای سپرده‏گذاری پول خود در بانکها و دریافت بیست درصد سود سالانه اقدام به‏ خرید دارائیهای فیزیکی نموده تا ارزش‏ پول خود را حفظ کنند.

اگر در همین حال نرخ سود بانکی در سطح تقریبا بیست درصد حفظ شود، درآن صورت نه‏تنها سالانه در حدود سی درصد از ارزش پول کاسته می‏شود، بلکه دارندگان پول بجای سپرده‏گذاری در بانکها و قرض دادن پول خود اقدام به‏ خرید کالا و دارائیهای فیزیکی می‏کنند که خود موجب افزایش قیمت این اقلام‏ می‏شود.

این پدیده در اقتصاد ایران‏ بخوبی شناخته شده است و بخشی از تقاضا برای کالا به منظور حفظ ارزش پول‏ می‏باشد. ولی اگر نرخ سود سپرده‏های‏ بانکی افزایش یابد به همان میزان نیز باید انتظار داشت که میزان سپرده‏گذاری‏ افزایش پیدا کند.

در ادامه گفتنی است که با افزایش نرخ سود، بازده سپرده‏گذاری پول در بانکها افزایش‏ یافته و سپرده‏گذاران حداقل‏بخشی از ارزش پول خود را حفظ کرده‏اند.از سوی دیگر، پائین بودن نرخ سود از میزان‏ تعادلی آن و پائین بودن این نرخ از میزان‏ تورم موجب می‏شود که اعتبارات به‏ صورت ارزانتر در اختیار وام‏گیرندگان قرار گیرد و درنتیجه تقاضا برای دریافت‏ اعتبار افزایش یابد.

بنا بر این با عرضه اعتبار ارزان تقاضا برای دریافت آن‏ افزایش و با عرضه اعتبار گران تقاضا برای آن کاهش می‏یابد. تنها در حالتی‏ که نرخ سود بانکی در سطح تعادلی حفظ شود میزان عرضه و تقاضا متعادل و قابل‏ دوام خواهد بود. این نرخ تعادلی عبارت‏ است از حاصل جمع نرخ تورم بعلاوه هزینه استفاده از پول که بیش از چند درصد نیست. مثلا اگر نرخ تورم 20 درصد باشد نرخ تعادلی سود می‏تواند در حدود 25 درصد حفظ شود. بنا بر این و به دلایلی که در بالا اشاره شد، منطق‏ اقتصادی حکم می‏کند که نرخ سود بانکی‏ به میزانی بالاتر از نرخ تورم رشد کند.

در صورتی که یک  نظام بانکی نرخ سود اعتبارات‏ را افزایش دهد، لازم است به همان اندازه نرخ سود سپرده‏ها را افزایش دهد تا منابع کافی برای اعطای اعتبار در اختیار داشته باشد. در این صورت،میزان‏ سپرده‏گذاری در بانک ها افزایش یافته و بانک ها منابع بیشتری را برای عملیات‏ وام دهی در اختیار خواهند داشت.

گذشته‏ از این و با افزایش سپرده‏گذاری در بانکها، میزان نقدینگی در دست مردم و احتمالا شرکتها کاهش یافته و بنا بر این‏ تقاضا برای کالاها و خدمات نیز کاهش‏ می‏یابد.این امر می‏تواند عامل مثبتی در کنترل تورم باشد.درنتیجه بخشی از تقاضای سوداگرانه برای‏ سکه، ارز، زمین، مستغلات، خودرو و ... کاهش می‏یابد.

 

چرا که، همان طوری که در پیش گفته شد بخشی از تقاضا برای اینگونه کالاها و دارائیهای‏ فیزیکی به منظور حفظ ارزش پول و سودجوئی است که با افزایش نرخ سود، حفظ ارزش پول و سودجوئی از راه دریافت‏ سود سپرده بالاتری تأمین می‏شود و سپرده‏گذاران از هزینه کردن پول خود حداقل برای یک مدت صرف‏نظر خواهند کرد.

همچنین با افزایش سپرده‏گذاری در بانکها و افزایش توان وام دهی بانک ها آن دسته از واحدهای تولیدی و تجاری که‏ در گذشته نمی‏توانستند همه نیازهای‏ اعتباری خود را از نظام بانکی تأمین کنند. طبیعی است که با افزایش نرخ سود، تقاضا برای دریافت اعتبار از نظام بانکی‏ به نسبت کاسته می شود.

در خصوص هزینه‏های تولید و تجارت این مطلب گفتنی است که با افزایش نرخ سود اعتبارات بانکی، آنها نیز با افزایش‏ روبرو خواهند شد و در نتیجه موجب افزایش‏ قیمت کالاها و خدمات خواهد شد. این‏ افزایش قیمت‏ها البته در صورتی‏ امکانپذیر است که بازار کالا و خدمات با کمبود عرضه روبرو باشد.

ولی اگر فرض‏ کنیم که عرضه کالا و خدمات به میزان‏ مورد تقاضا وجود دارد، در آن صورت‏ بخشی یا حتی همه هزینه‏های اضافی‏ تولید را تولیدکنندگان خواهند پرداخت و اثر تورمی افزایش نرخ سود کمتر خواهد بود.

این امر البته در صورتی امکانپذیر است‏ که محدودیت‏های وارداتی در سطح‏ حداقل باشند، درغیر اين صورت و با وجود کمبود عرضه، افزایش شدید قیمتها را شاهد خواهیم بود.

گذشته از این ممکن‏ است حساسیت جامعه در مقابل افزایش‏ نرخ سود همچون حساسیت در مقابل‏ افزایش نرخ ارز یا طلا نبوده باشد تا قیمت‏ها به صورت فراگیر افزایش یابند.

همچنین، با افزایش نرخ سود و وجود عرضه کافی کالاها و خدمات، رقابت بین‏ تولید کنندگان تشدید می شود و تولیدکنندگانی که بازدهی پایینی دارند خود به خود حذف می شوند و جای خود را به تولید کنندگان با کارایی بالا می دهند.

تأثیرگذاری بر نرخ ارز از دیگر نتایج است‏ که البته با وجود ثابت بودن نرخ ارز این امر تنها موجب افزایش تقاضا برای ارز خواهد شد. چراکه در یک اقتصاد باز افزایش نرخ سود موجب ورود سرمایه‏های پولی خارجی خواهد شد که‏ این امر در ایران ممکن نیست و بنا بر این‏ با افزایش نرخ سود و افزایش هزینه تولید و بدنبال آن افزایش احتمالی قیمتها، کالاها و مواد اولیه خارجی نسبتا ارزانتر خواهند بود و در نتیجه طبیعی است که‏ واحدهای تولیدی بخواهند نیازهای خود را بجای منابع داخلی از راه واردات تأمین‏ کنند.

همچنین افزایش هزینه داخلی موجب‏ افزایش قیمت کالاهای صادراتی و نهایتا باعث پایین آمدن صادرات می شود که بالا رفتن نرخ برابری ارز ،این افزایش هزینه‏های تولید را جبران‏ می کند.

با توجه به موارد مذکور و شرایط فعلی اقتصاد به نظر می رسد روزهای آینده هم چنان روزهای پر نوسانی برای بازار ارز و طلا خواهد بود.

تلاش بانک مرکزی در راستای اثبات درستی تئوری افزایش نرخ سود سپرده برای کنترل نقدینگی و بازارهای موازی، می تواند تلاش مضاعف این نهاد برای کاهش نرخ ارز و کنترل بازار را در پی داشته باشد.
 

در بازار سکه و طلا نگرانیها در خصوص آینده هم چنان ادامه دارد. بر اساس قیمت های کنونی دلار در بازار آزاد و قیمت جهانی طلا، قیمت هر سکه بهار آزادی در حدود هفت میلیون ریال برآورد می شود.

پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی و احتمال کاهش نرخ ارز سبب پایین تر بودن ارزش بازاری سکه در مقایسه با ارزش واقعی آن شده است. افزایش نرخ سود سپرده های بانکی می تواند نشانه ای از عزم بانک مرکزی برای افزایش نرخ مرجع باشد.

پیش بینی تحلیلگران در خصوص افزایش نرخ مرجع توسط بانک مرکزی و تلاش مهم ترین نهاد تصمیم گیری در خصوص کاهش تفاوت قیمت ارز در بازار آزاد و نرخ مرجع از دیگر نکات پیش روی تصمیم گیرندگان اقتصادی است.
افزایش نرخ سود سپرده ها سبب تشدید گمانه زنی ها در خصوص افزایش نرخ مرجع شده است.با توجه به تعیین قیمت حامل های انرژی بر پایه قیمت های جهانی، تغییر نرخ مرجع ارز تاثیر با اهمیتی بر قیمت کالاهای اساسی در داخل کشور خواهد داشت.

بدین ترتیب تغییرات نرخ مرجع بدلیل تغییرات ایجاد شده در نرخ سود بانکی می تواند سبب افزایش هزینه شرکت های داخلی و کاهش حاشیه سود شرکتهای صادر کننده شود.

پیامد این تصمیم در بازار پول افزایش مطلوبیت داراییهای بدون ریسک و هم چنین افزایش نرخ تنزیل داراییهای ریسکی را به همراه خواهد داشت.

بدین ترتیب کاهش ارزش بازار شرکت ها و کاهش نسبت قیمت به درآمد بازار سهام بدلیل افزایش نرخ تنزیل داراییهای ریسکی به تبع افزایش نرخ سود سپرده های بلند مدت بانکی قابل پیش بینی است.
 

در مجموع تصمیم گیرندگان اقتصادی به ویژه فعالان حوزه بورس هم چنان با ابهامات زیادی روبرو هستند. تغییر نرخ ارز و تلاش برای کنترل بازارها از مهم ترین عوامل موثر بر ارزش شرکت ها در بازه زمانی کوتاه به شمار می روند.

در آخر گفتنی است که این اقدام دولت اگرچه برخلاف نظر کارشناسان و اقتصاد دانان به تاخیر افتاد، اما امید است بتواند وضعیت نابسامان فعلی اقتصاد را بهبود بخشد تا حباب های غیر واقعی قیمت ها هر چه سریعتر بشکند و سرمایه ها به بخش تولید بازگردد.