کد خبر:۱۶۸۹۳
همايش استاني طرح تحول اقتصادي در اراك برگزار شد
همايش استاني طرح تحول اقتصادي روز گذشته با حضور معاون وزارت اقتصاد و دارايي، مديران دستگاهها و سازمانهاي اجرايي استان، فرمانداران، اعضاي شوراي شهر اراك، معاونان استاندار مركزي و روساي دانشگاههاي استان مركزي در سالن اجتماعات بانك ملي اراك برگزار شد.
به گزارش خبرنگار «شبكه خبر دانشجو» از اراك، دكتر زاهدي وفا، معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي ايران در اين مراسم گفت: طرح تحول اقتصادي بايد به يك گفتمان ملي در تمام اقشار جامعه تبديل شود؛ زيرا براي موفقيت هر طرحي به حمايت مردم نياز است.
وي با اشاره به پديده هاي اقتصادي موجود در كشور مانند تورم و بيكاري اظهار داشت: بايد با تغيير عميق در ساختار اقتصادي كشور و با اصلاح نهادهاي اقتصادي، به دنبال كاهش تورم و بيكاري باشيم.
زاهدي وفا افزود: اگر بخواهيم نظام اقتصادي كارآمد داشته باشيم، بايد نظام توزيع را به سمت نظام توزيع كارآمد پيش ببريم.
جانشين دبير كار گروه تحولات اقتصادي كشور در ادامه گفت: تغييراتي كه در اقتصاد مي تواند صورت گيرد، تحول در چارچوب هاي فعلي و تغييرات ريل اقتصاد است در حالي كه تمام محورهاي طرح تحول اقتصادي درصدد افزايش كارآيي و بهبود مديريت اقتصادي كشور با رويكرد اصلاحات بنيادي مي باشد.
زاهدي وفا عزم جدي در تمام سطوح مديريتي كشور و آحاد ملت براي تحقق طرح تحول اقتصادي، بصيرت و درايت و تدبير در كارها را از الزامات مهم پيشرفت توام با تحول عنوان كرد و اظهار داشت: مديريت اقتصادي كشور مسئله جدي مديريت اجرايي است كه بايد سرعت و دقت را توام داشته باشد.
وي با اشاره به نامگذاري امسال به نام نوآوري و شكوفايي از سوي مقام معظم رهبري گفت: با قرار گرفتن در دهه پيشرفت و عدالت، مشخصه يك جامعه مطلوب، عدالت است كه به عنوان يكي از آرمان ها و نويدهاي نظام جمهوري اسلامي به شمار مي رود.
زاهدي وفا تصريح كرد: دولت نهم تلاش هاي زيادي در جهت توزيع عادلانه منابع بانكي و تمركز زدايي انجام داد كه بايد در اين راستا نظام شفاف اقتصادي داشته باشد تا با توزيع عادلانه منابع و امكانات، اجازه سرمايه گذاري در بخش پايين دستي را فراهم كند تا مديريت اقتصادي كشور ارتقا يابد.
در ادامه ابوالفضل كريمي، رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان مركزي گفت: راهبرد اصل 44 قانون اساسي و طرح تحول اقتصادي كشور در سايه يكديگر، موجب شتاب اقتصاد و افزايش رقابت پذيري، ارتقاي بهره وري و گسترش مالكيت عمومي و سهم بخش خصوصي است.
وي اصلاح نظام مالياتي، نظام گمركي، نظام بانكي، نظام توزيع كالاها، نظام بهره وري و اصلاح نظام ارزشگذاري پولي ملي توسط بانك مركزي را از اهداف اين طرح عنوان و تصريح كرد: اين طرح با هدف توسعه عدالت اجتماعي در راستاي سند چشم انداز اقتصادي ايران و اصلاح ساختار و سياستهاي اقتصادي در چارچوب سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اجرا شده است و بهبود كارآيي و افزايش بهره وري در تمام ابعاد اقتصادي از جمله آثار مثبت اين طرح است.
لازم به ذكر است، اين همايش با پرسش و پاسخ در رابطه با بهتر اجرا شدن اين طرح خاتمه يافت./انتهاي پيام/
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰