بخش بازرگانی با رونق و امید سال 91 را شروع می کند

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ سال 90 را شاید بتوان سال پر فراز و نشیب بخش بازرگانی کشور دانست، از یک سو قانون هدفمندی یارانه ها به عنوان یک طرح بزرگ اقتصادی در کشور اجرایی شده و از سویی دیگر، بخش تجارت کشور تغییر در سیاست گذاری های مرتبط با تعرفه ها را شاهد بود ، چرا که برای اولین بار مجموعه سیاست گذاران کشور تصمیم بر این گرفته بودند که سکان تعیین تعرفه ها را بخصوص در مورد محصولات کشور به وزارت جهاد کشاورزی بسپارند و به آن اختیار تام دهند تا در مورد سیاست تعرفه گذاری تصمیم گیری کنند.

البته این اقدام اگر چه در ظاهر در بودجه، ماده 16 قانون بهره وری کشاورزی و نیز برنامه پنجم توسعه کشور به صراحت مورد تاکید قرار گرفته بود، اما کار به همین جا ختم نشد و این امر بستری را برای بررسی مجدد این قانون فراهم کرد اما اینکه بی ثباتی در تعرفه گذاری ها چقدر توانست بخش بازرگانی کشور را متاثر کند موضوعی است که نباید از نظر دور بداند چرا که قانون اختیار تام تعرفه گذاری را به وزارت جهاد کشاورزی داده بودف در حالی که دولت به دلیل حساسیت که روی موضوع تنظیم بازار و ارتباط مستقیم تعرفه های وارداتی با این موضوع داشت، گاهی اوقات وساطتت  می کرد و خود در امر تعرفه گذاری وارد می شد.

در این میان برخی هم معتقد بودند که این نوع شیوه تنظیم تعرفه ها و خروج آن از سیستم تعیین در کمیسیون ماده یک که هر وزارت خانه تولیدی در آن تنها یک رای داشت ، خود ممکن است حاشیه هایی را به دنبال داشته باشد و برخی از فضای رانتی که ممکن است به وجود آید ، سوئ استفاده کند، این همان هشداری بود که مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت در زمان تصویب ماده 16 قانون بهره وری کشاورزی نسبت به آن هشدار داده بود که نباید امضای طلایی به کسی داده شود.

فهرست سیاه واردات

در کنار این گردش در شیوه تعرفه گذاری ، موضوعی که شاید بیش از همه دلنگرانی ایجاد می کرد قاچاق کالا به درون کشور بود چرا که برخی بلند تر شدن دیوار تعرفه ای برای کالا ها را زنگ خطری برای ارتقای میزان قاچاق به کشور می دانستند، بر این اساس بود که وزارتخانه های صنعتف معدن و تجارت به همراه گمرک جمهوری اسلامی ایران و در راس همه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز لایحه ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کردند تا با آن بتوانند، وضعیت کنترل مرزهای ورودی و ورود کالای قاچاق به کشور را کنترل کند.

به موازات آن دولت موضوع ساماندهی بازارچه های مرزی را نیز در دستور کار خود قرار داد.

وزارت صنعت ، معدن و تجارت نیز بازوی اجرایی مبازرزه با قاچاق کالا را که در حیطه وظایفش بوده و نام «شبنم» را برای آن انتخاب کرده بود، وارد عمل کرد و فهرستی از کالاها را اعلام کرد که بر مبنای آن ، به هر کالای ورودی به کشور بارکدی اختصاص داد که اگر کالای بدون بارکدی در سطح بازار پیدا شود ف همه بدانند از مبادی غیر رسمی وارد کشور شده است و خود به نوعی قاچاق محسوب می شود.

اما این پایان تدابیر برای مبارزه با ورود غیر مجاز کالاها نبود چراکه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفته بود که با کمک زیر مجموعه های خود از جمله موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان توسعه تجارت، زمینه ای را فراهم کند که کالاهای بی کیفیت نیز حتی از مبادی غیر رسمی وارد کشور نشوند و اینگونه بود که فهرست هایی به صورت گاه به گاه و بعضا هفتگی از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اعلام می شد تا بر مبنای آن ، از ورود کالاهای غیر کیفی به کشور جلوگیری شود این عملیات به نحوی موفقیت آمیز بود به طوری که در بدو شروع حتی مشخص شد برخی کالاهای بی کیفیت به صورت سوری واز طریق اشخاصی وارد کشور می شود که علاوه بر اینکه سواد خوتندن و نوشتن هم ندارند حتی یکبار هم کار تجارت و بازرگانی هم انجام نداده اند و آن دسته از دارندگان کارت های بازرگانی هستند که خود تا به حال حتی یکبار هم از کارت بازرگانی خود استفاده نکرده وتنها آن را مامنی برای کسب درآمد قرار داده اند، بنابراین نام این افراد در فهرست به اصطلاح سیاه واردات قرار گرفت و آنها حق نداشتند دیگر از کارت خود برای کار تجاری استفاده کنند.

این تدابیر در حالی از سوی وزارت صنعت ف معدن و تجارت و دستگاهای مربوطه برای کنترل بازار کالاهای قاچاق و بی کیفیت اتخاذ شد که به نظر می رسید باید در کنار آن از ابزارهای قویتری هم برای جلوگیری از ورود کالاهای غیر کیفی و به اصطلاح لوکس به کشور نیز استفاده شود، بر همین اساس بود که سازمان توسعه تجارت ایران مامور شد تا فهرست کالاهای لوکس را نیز اعلام کند و برای واردات آنها محدودیت هایی قائل شود تا ورودشان به کشور از صرفه اقتصادی خارج شود، یعنی یا دیوار تعرفه ای به دور آن کالاها بکشد یا برای مدتی هم که شده ، شرایط سخت گیرانه ای را برای ورود آنها به کشور اعمال می کند، غافل از اینکه ن.سانات نرخ ارز خود راه را برای ورود برخی کالاها به کشور خواهد بستف چرا که واردات با دلار بعضا با دلار 166 تومانی دیگر جذابیتی برای وارد کنندگان نداشت که بخواهند تعرفه بالا را به جان و دل بخرند و کالا وارد کنند و در بازار با سود مناسبی به فروش برسانند، هرچند که دولت اعلام کرده بود وارد کنندگان می توانند بدون محدودیت ارز مورد نیاز خود را به نرخ دولتی از بانک ها دریافت کند، اما این تصمیم دولت دیری نپایید و دلار آنقدر دچار نوسان شد که دولت هم تصمیم گرفت فهرست 180 قلم کالا را که ارز دولتی نمی گیرند اعلام کند.

پس از آن دولت برای واردات این کالاها ارز دولتی با نرخ مصوب نمی پرداخت و اگر کسی هم واردات کالاهای مشمول این فهرست را آنقدر جذاب می پنداشت که بخواهد گام در راه واردات آن بگذارد باید کالایی را صادر می کرد و از ارز حاصل از صادرات ، واردات کالای مورد نظر خود را انجام می داد. البته فهرست این کالاها هم مورد انتقاد برخی قرار گرفت.

در حالی که دولت معتقد بود این فهرست اول بوده و فهرست آخر نخواهد بود، یعنی اگر کمیته های کارشناسی به این جمع بندی برسند که باید فهرست های دیگری هم اعلام کند ، حتما این کار صورت خواهد گرفت.